أصدر رئيس الجمهورية السورية، السيد أحمد الشرع، ثلاثة مراسيم تشريعية استثنائية تهدف إلى معالجة أوضاع آلاف الطلاب السوريين المنقطعين عن دراستهم الجامعية بسبب الحرب، وتمكينهم من العودة إلى مقاعدهم الدراسية في الجامعات والمعاهد، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لتعافي قطاع التعليم العالي.
مرسوم عودة الطلاب المنقطعين (المرسوم 95 لعام 2025)
يقضي المرسوم رقم (95) لعام 2025 بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا، الذين انقطعوا عن الدراسة منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخه، بالتقدّم بطلبات العودة إلى قيدهم السابق في الجامعات الحكومية والخاصة.
وينص المرسوم على أن طلاب السنوات الانتقالية سيخضعون لنظام مكافأة المقررات وفق الخطة الدراسية المعتمدة حالياً، في حين يُعامل طلاب التخرج وفق الخطط الدراسية التي كانت سارية في فترة انقطاعهم.
كما أكد المرسوم أن فترات الانقطاع ستُحتسب كإيقاف تسجيل، ولن تُحتسب ضمن مدد الإيقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ما يتيح تسوية أوضاعهم دون عوائق إدارية.
تمديد فترة التعيين للموفدين (المرسوم 97 لعام 2025)
وأصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (97) لعام 2025، الذي يمنح الموفدين إلى الخارج والذين حصلوا على مؤهلاتهم العلمية بعد تاريخ 15 آذار 2011، مهلة سنة كاملة لاستكمال إجراءات تعيينهم في مؤسسات الدولة، انسجاماً مع ظروف الانقطاع القسري الناتج عن سنوات الحرب.
فرصة استثنائية للطلاب المستنفدين (المرسوم 98 لعام 2025)
كما أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (98) لعام 2025، الذي يتيح للطلاب المستنفدين فرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية، من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ صدور المرسوم، التقدّم لعام دراسي استثنائي، سواء استفادوا من مراسيم سابقة أم لا.
وشمل المرسوم أيضًا طلاب دراسات التأهيل والتخصص وطلاب الدراسات العليا (سنة المقررات)، الذين استنفدوا فرص التقدّم للامتحانات من خارج الجامعة، حيث يُمنحون عاماً دراسياً استثنائياً جديداً.
أما طلاب الماجستير الذين أنهوا مرحلة المقررات واستنفدوا مدة التسجيل في مرحلة الرسالة، فيُمنحون فترة جديدة للتسجيل خلال عام دراسي من تاريخ صدور المرسوم. وينطبق الإجراء ذاته على طلاب الماجستير والدكتوراه الذين تم فصلهم من الدرجة بين 15 أيلول 2010 وتاريخ صدور المرسوم، حيث يُمنحون عاماً ميلادياً واحداً للتسجيل مجدداً، شرط المباشرة خلال عامين.
وتنطبق أحكام المراسيم على طلاب المعاهد العليا التابعة للجامعات، والمعاهد الخاضعة لإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للتعليم التقاني، وكذلك طلاب الجامعات الخاصة.
وتأتي هذه المراسيم كجزء من مساعي الدولة السورية، بعد سقوط نظام الأسد، لإعادة بناء مؤسسات التعليم، واستيعاب الطلاب المتضررين من النزاع، وإعادة دمجهم في المسار الأكاديمي والمهني، في إطار مشروع وطني شامل لإصلاح التعليم وضمان الحق الدستوري في التعليم للجميع.
