اختتام الاجتماعات الفنية مع منظمة القانون العام الأوروبية برعاية سفارة الحكومة الإيطالية بإقرار أولويات تعاون تنفيذية لدعم إصلاح الإدارة العامة.
اختُتمت في وزارة التنمية الإدارية أعمال الاجتماعات الفنية مع وفد منظمة القانون العام الأوروبية (EPLO)، بعد يومين من جلسات النقاشات المكثفة، أسفرت عن التوافق على مجموعة من أولويات التعاون في مجالات الإصلاح التشريعي والتنظيمي، وتطوير إدارة الموارد البشرية.
وأكد وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف خلال الجلسة الختامية أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى خطوات تنفيذية واضحة، مشيراً إلى أن قيمة هذه الاجتماعات تُقاس بقدرتها على تحويل ما تم طرحه إلى برامج عمل قابلة للتطبيق.
كما شدد على أهمية اعتماد آليات متابعة دقيقة تضمن استمرارية العمل وتحقيق نتائج ملموسة ضمن مسار تطوير الإدارة العامة.
من جانبهم، أكد ممثلو المنظمة أهمية البناء على مخرجات الاجتماعات، والعمل على تطوير إطار تعاون يتضمن برامج تنفيذية وخطط متابعة مشتركة.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني، وإطلاق مسار متابعة منظم يضمن ترجمة مخرجات الاجتماعات إلى خطوات عملية تدعم تحسين الأداء الحكومي وتعزز كفاءته.
وتؤسس هذه الاجتماعات لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على التنفيذ، بما يعزز توجه وزارة التنمية الإدارية نحو تحويل مسارات الإصلاح إلى نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات.
