وجاءت سوريا خامسة وفق ترتيب الدول الوارد في الدراسة، بعد الهند التي تصدرت بفارق كبير بنحو 27 ألف طبيب، تلتها باكستان بنحو 9400 طبيب، ثم الفلبين بنحو 3100، ونيجيريا بنحو 2600 طبيب.

وسجلت الصين نحو 2500 طبيب أيضاً، وهو عدد مماثل تقريباً لسوريا وفق الأرقام المقربة التي نشرتها الدراسة، بينما جاءت إيران بعدها بنحو 2300 طبيب، ثم كندا بنحو 2200 طبيب.

سوريا تتصدر الدول العربية

وعربياً، تصدرت سوريا الدول الواردة ضمن قائمة أعلى 10 بلدان في الدراسة، بفارق واضح عن مصر التي سجلت نحو 1900 طبيب ولبنان بنحو 1800 طبيب.

وبذلك يزيد عدد الأطباء المولودين في سوريا ضمن هذه الفئة بنحو 600 طبيب عن مصر، وبنحو 700 طبيب عن لبنان، وفق الأرقام التقريبية المنشورة، كما يقترب من عدد نيجيريا صاحبة المرتبة الرابعة عالمياً بفارق يقارب 100 طبيب فقط.

وتظهر الدراسة أيضاً نحو 100 طبيب مولود في سوريا تخرجوا من كليات طب أميركية، ما يرفع إجمالي الأطباء المولودين في سوريا ضمن قوة طب الباطنية الأميركية إلى نحو 2600 طبيب عند جمع الفئتين.

واعتمدت الدراسة على بلد الميلاد في تصنيف الأطباء، وليس الجنسية، ولذلك فإن التوصيف الأدق للنتائج هو «الأطباء المولودون في سوريا». كما لا تحدد الدراسة عدد الذين درسوا الطب في الجامعات السورية أو متى غادروا البلاد.

وبصورة عامة، وجدت الدراسة أن الأطباء المولودين خارج الولايات المتحدة يشكلون قرابة نصف قوة طب الباطنية الأميركية، ويلعبون دوراً مهماً في عدد من الاختصاصات والمناطق التي تعاني نقصاً في الخدمات الصحية.

ونُشرت الدراسة في 12 آب 2026، وشملت الأطباء الحاصلين على الاعتماد الأولي من المجلس الأميركي للطب الباطني خلال الفترة الممتدة من 1990 حتى 2025.

ويهدف النظام الجديد، الذي أُعد بإشراف وزارة الأشغال والنقل، إلى الحد من توقف المركبات لفترات طويلة أمام مبنى المطار، وجعل حركة المرور أكثر أمناً وانتظاماً.

وأوضح وكيل وزارة الأشغال والنقل، إنفر أوزتورك، تفاصيل النظام الجديد خلال تصريحات أدلى بها حول التطبيق المرتقب.

الحد من انتظار المركبات أمام مبنى المطار

وأشار أوزتورك إلى أن ارتفاع أعداد المسافرين في مطار أرجان أدى إلى زيادة كبيرة في كثافة المركبات أمام مبنى المطار، موضحاً أن المواطنين يضطرون في كثير من الأحيان إلى الانتظار لفترات طويلة عند القدوم لاستقبال أقاربهم أو توديعهم.

وبموجب النظام الجديد، لن يُسمح للمركبات بالانتظار بشكل مستمر أمام مبنى المطار.

وسيُسمح لسيارات الأجرة والحافلات بالتواجد أمام المبنى ضمن السعة المحددة، بينما سيتم استدعاء المركبات الأخرى عند الحاجة عبر نظام الاتصال اللاسلكي، وتوجيهها إلى منطقة مبنى المسافرين خلال فترة قصيرة.

كما سيتم تنظيم استخدام مواقف السيارات بشكل أكثر فعالية بالنسبة للمواطنين الذين يصلون إلى المطار بسياراتهم الخاصة.

50 ليرة تركية لأول ساعة في موقف السيارات

ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها النظام الجديد تطبيق تنظيم أكثر فعالية لمواقف السيارات المخصصة للمركبات الخاصة.

وبحسب المعلومات المعلنة، ستكون رسوم موقف السيارات لأول ساعة 50 ليرة تركية.

وأكد وكيل الوزارة إنفر أوزتورك أن الهدف من فرض رسوم على مواقف السيارات ليس تحميل المواطنين أعباء إضافية، وإنما تنظيم حركة الدخول والخروج أمام مبنى المطار والحد من الازدحام.

وأشار إلى أن مطارات حديثة في العديد من الدول تطبق أنظمة مشابهة، محذراً من أن السماح بانتظار المركبات بشكل عشوائي أمام مبنى المسافرين يؤدي خلال فترة قصيرة إلى اختناقات مرورية كبيرة.

النظام أُعد بالتعاون بين عدة جهات

وأوضح أوزتورك أن نظام المرور الجديد لم يتم إعداده من قبل مؤسسة واحدة، بل جاء نتيجة مشاورات مشتركة بين عدد من الجهات المعنية.

وشملت المشاورات البلدية، ومديرية الشرطة العامة، ودائرة الطرق، وإدارة أمن مطار أرجان، ومسؤولي شركة T&T Airport، إلى جانب الجهات الأخرى ذات الصلة.

وبعد تقييم آراء ومقترحات مختلف المؤسسات، تم إعداد النظام الجديد على أساس العمل المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية.

بدء التطبيق بشكل تجريبي

ومن المقرر ألا يتم تطبيق النظام الجديد بصورة نهائية ومباشرة، بل سيبدأ أولاً على شكل تطبيق تجريبي.

وخلال المرحلة التجريبية، سيتم الاستماع إلى آراء المواطنين وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم من الأطراف المعنية، على أن يتم إدخال التعديلات اللازمة على النظام وفقاً للملاحظات والنتائج التي سيتم الحصول عليها من الميدان.

ومن المستهدف أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ الكامل اعتباراً من 24 أغسطس/آب.

إزالة المركبات المخالفة

وشددت الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالقواعد الجديدة لضمان استمرار النظام وتحقيق أهدافه.

وبموجب النظام، لن يُسمح للمركبات بالانتظار في المسارات والمناطق المحددة أمام مبنى المسافرين.

وفي حال مخالفة القواعد، يمكن للفرق البلدية إزالة المركبات المخالفة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.

وأكد المسؤولون أن الهدف الأساسي من النظام ليس فرض الغرامات، وإنما إنشاء نظام نقل آمن ومنظم حول مطار أرجان.

“هدفنا التنظيم وليس فرض العقوبات”

ودعا إنفر أوزتورك المواطنين إلى التعاون مع النظام الجديد، مؤكداً أن مطار أرجان يمثل واجهة مهمة لشمال قبرص.

وأوضح أن التعديلات تهدف إلى توفير خدمة أكثر أماناً وسرعة وراحة للمسافرين والمواطنين، مشيراً إلى أن النظام لا يهدف فقط إلى معالجة مشكلة الازدحام الحالية، وإنما أيضاً إلى الاستعداد للزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين مستقبلاً.

ومن المنتظر تقييم نتائج المرحلة التجريبية، وإجراء التعديلات اللازمة على النظام قبل تثبيته وتطبيقه بصورة دائمة.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد التحركات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من ريفي درعا والقنيطرة خلال الأيام الأخيرة.

حاجز مؤقت في ريف القنيطرة

ويوم أمس الجمعة، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً مؤقتاً بين قرية صيدا الحانوت ومزرعة الرزانية في ريف القنيطرة الجنوبي.

وبحسب المعلومات المتداولة، أوقفت القوات الإسرائيلية عدداً من رعاة الأغنام أثناء وجودهم في المنطقة، قبل أن تغادر الموقع.

وفي اليوم ذاته، اندلع حريق في حرش بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل ضوئية خلال توغلها في المنطقة.

وتدخل عناصر الدفاع المدني إلى جانب الأهالي لإخماد الحريق، وذلك بعد انسحاب الدورية الإسرائيلية من المنطقة.

تجريف أشجار الزيتون

وشهد يوم الخميس 13 آب توغلاً إسرائيلياً جديداً في ريف درعا الغربي، حيث دخلت قوات الاحتلال إلى الطريق الواصل بين معرية والعارضة.

وخلال التوغل، أقدمت القوات على تجريف عدد من أشجار الزيتون المحاذية للطريق، وفق المعلومات الواردة من المنطقة.

كما توغلت القوات الإسرائيلية في اليوم نفسه داخل قرية زبيدة الغربية بريف القنيطرة الأوسط، مستخدمة خمس آليات عسكرية.

وتشير هذه التحركات المتتالية إلى استمرار التوغلات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الحدودية من درعا والقنيطرة، وسط تزايد النشاط العسكري في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

“الجميع يعرف أن الرئيس أردوغان عاشق لدمشق”

وتحدث يلماز عن العلاقة التاريخية التي تجمع أردوغان بمدينة دمشق، مشيراً إلى الأهمية الخاصة التي يوليها الرئيس التركي للعاصمة السورية.

وقال السفير التركي إن “الجميع يعرف أن السيد الرئيس رجب طيب أردوغان عاشق لدمشق”، لافتاً إلى أن الصلاة في الجامع الأموي تمثل أمراً مهماً بالنسبة للرئيس التركي.

“سنرى أردوغان والشَّرع يداً بيد في دمشق”

وأوضح يلماز أن زيارة أردوغان كانت مقررة في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلا أن اندلاع الحرب والتوترات في المنطقة حالا دون تنفيذها.

وأضاف أن الاستعدادات للزيارة لا تزال قائمة، قائلاً:

“كان من المقرر أن يأتي رئيسنا إلى دمشق في أبريل، لكن الزيارة لم تتم بسبب اندلاع الحرب. وإن شاء الله، قبل نهاية هذا العام، سنرى رئيسنا في دمشق، إلى جانب السيد أحمد الشرع، يداً بيد وكتفاً بكتف.”

زيارة تحمل رسائل سياسية مهمة

ومن المتوقع، في حال إتمام الزيارة، أن تشكل خطوة مهمة في مسار العلاقات التركية السورية، خصوصاً في ظل التطورات السياسية التي تشهدها سوريا والمنطقة.

كما يُتوقع أن تتناول مباحثات أردوغان مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملفات عدة، من بينها التعاون السياسي والأمني، والعلاقات الاقتصادية، وإعادة الإعمار، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي تصريحات السفير التركي لتعزز التوقعات بشأن زيارة مرتقبة للرئيس أردوغان إلى دمشق قبل نهاية عام 2026.

أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السيد قتيبة بدوي، برفقة وفد من الهيئة، زيارةً رسميةً إلى ولاية مرسين التركية، حيث كان في استقبالهم والي مرسين السيد أتيلا طوروس، وعدد من المسؤولين في الولاية.

وتضمنت الزيارة جولةً في ميناء مرسين، اطّلع خلالها وفد الهيئة على آليات التشغيل والإدارة، وأنظمة مناولة البضائع والحاويات، والخدمات اللوجستية والتقنيات المستخدمة في تنظيم حركة السفن والشحن، إلى جانب البنية التحتية والتجهيزات التي تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع حركة التجارة البحرية.

كما زار الوفد المنطقة الحرة في مرسين، وتعرّف على طبيعة عملها والخدمات المقدمة للمستثمرين، وآليات تنظيم الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية فيها، وبحث سبل الاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير المناطق الحرة وتعزيز دورها في استقطاب الاستثمارات ودعم حركة التبادل التجاري.

وعقد وفد الهيئة، خلال الزيارة، اجتماعاً مع عدد من كبار التجار ورجال الأعمال السوريين والأتراك، جرى خلاله بحث واقع التبادل التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تسهيل حركة البضائع وتعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال السوري والتركي، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.

وزار الوفد كذلك منطقة المارينا، واطّلع على مرافقها ونموذج إدارتها والخدمات البحرية والسياحية المقدمة فيها، إلى جانب دورها في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في الولاية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات السورية–التركية، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، ولا سيّما في قطاعات الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تطوير حركة التجارة والترانزيت، ويعزز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأكد رئيس غرفة الصناعة ضرورة تقديم خدمات أوسع وأشمل للعمال وخصوصاً ما يتعلق بالرعاية الطبية والعلاجية والاجتماعية، مع ضرورة عدم توقيف صاحب المنشأة عند تعرض أحد العمال لإصابة عمل مع تأكيده على استعداد الغرفة للتدخل الإيجابي كوسيط معتمد لحل الخلافات التي يكون الصناعي أحد أطرافها.

وتم خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تطوير الخدمات وسرعة تقديمها للصناعيين والفعاليات الاقتصادية، وتم التأكيد على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بما يضمن تسهيل إجراء معاملات الصناعيين والتعاون في مجال تنظيم عقود العمال المؤقتة من حيث الفك والارتباط، ووضع آلية تحقق حفظ حقوق الخزينة والصناعيين بآن معاً فيما يتعلق بإجراءات الحجز ورفعها بيسر وسهولة، وابلاغ غرفة الصناعة بشكل مسبق بقرارات الحجز التي تخص الصناعيين قبل صدورها بمدة كافية بهدف تسوية الوضع بما بكفل حق الدولة ويوفر الوقت والجهد على الصناعيين، كما تم التأكيد على ضرورة وأهمية تفعيل التحول الرقمي في مختلف مفاصل المديرية لما لهذا الأمر من دور في سرعة إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية ومنع أية حالة فساد.

في خطوة جديدة تعكس التزامها بدعم القطاع الصحي وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة تواصل مؤسسة «يونيون» (UNION) بالتعاون مع غرفة تجارة حلب وحملة «حلب ست الكل» استكمال الترتيبات النهائية لإطلاق المركز الطبي في المدينة الصناعية بالشيخ نجار تمهيدا لدخوله الخدمة وبدء تقديم خدماته الطبية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عمل موسع جمع رئيس مجلس أمناء مؤسسة «يونيون» السيد #محمد_نور_برما والوفد المرافق له برئيس غرفة تجارة حلب السيد #محمد_سعيد_شيخ_الكار حيث تناول اللقاء آخر المستجدات والخطوات التنفيذية المتعلقة بالمشروع إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية واللوجستية اللازمة لضمان جاهزية المركز وبدء تشغيله وفق أعلى مستوى ممكن من الكفاءة والتنظيم.

وخلال اللقاء أكد رئيس غرفة تجارة حلب السيد #محمد_سعيد_شيخ_الكار أن إطلاق المركز الطبي في المدينة الصناعية بالشيخ نجار يمثل خطوة مهمة في دعم العاملين والمنشآت الصناعية والمجتمع المحلي مشيرا إلى أن الشراكة والتعاون بين غرفة تجارة حلب ومؤسسة «يونيون» يعكسان أهمية تكامل الجهود لخدمة أبناء حلب وتعزيز البيئة الصحية والاجتماعية في المنطقة.

ونوه #شيخ_الكار إن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية للمدينة الصناعية في الشيخ نجار ونحن حريصون على استكمال جميع الترتيبات اللازمة لوضع المركز في الخدمة بأسرع وقت ممكن بما يحقق الفائدة للعمال وأسرهم ولأهالي القرى والبلدات المحيطة. ونثمن عاليا" الدور الذي تقوم به مؤسسة يونيون والشركاء في هذا المشروع ونتطلع إلى أن يكون المركز نموذجا" للتعاون المثمر في خدمة المجتمع

من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة «يونيون» السيد #محمد_نور_برما أن المشروع يأتي في صلب رؤية المؤسسة الهادفة إلى تقديم مبادرات ذات أثر إنساني وتنموي مستدام موضحا" أن المركز سيعمل على توفير منظومة من الخدمات الصحية والطبية للآلاف من العمال في المنشآت الصناعية بالشيخ نجار إلى جانب فتح خدماته أمام سكان القرى والبلدات المجاورة.

وأشار #برما نحن أمام المرحلة الأخيرة قبل إطلاق هذا المشروع الحيوي ونعمل بالتعاون مع غرفة تجارة حلب وباقي الشركاء على حشد كل الإمكانات اللوجستية والفنية لضمان جاهزية المركز وانطلاقه بالشكل الذي يليق بأهلنا وعمالنا في حلب..

هدفنا أن يكون المركز مساحة حقيقية للرعاية الصحية وأن يسهم في تخفيف الأعباء المادية ومشقة التنقل عن الأهالي إلى جانب دعم سلامة العمال واستقرار بيئة العمل والإنتاج...

ويهدف المركز الطبي إلى تقديم خدمات صحية وعلاجية وإسعافية متكاملة لعمال المدينة الصناعية بالشيخ نجار بما يعزز منظومة الرعاية الصحية في بيئة العمل بالتوازي مع توسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل سكان المناطق المحيطة في إطار توجه يربط بين دعم القطاع العمالي وخدمة المجتمع المحلي...ومع وصول المناقشات الفنية واللوجستية إلى مراحلها النهائية تتجه الأنظار إلى موعد افتتاح المركز وبدء تشغيله ليشكل خطوة إضافية في مسار تعزيز الخدمات الصحية ودعم المجتمع الصناعي والمحلي في حلب...

وبحسب الصحيفة، كانت السلطات التركية قد رصدت مكافأة مالية تصل إلى 20 مليون ليرة تركية مقابل معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه.

تعيينه في وزارة الدفاع السورية

ويأتي حذف اسم حمو من قوائم المطلوبين بعد تعيينه في مارس/آذار 2026 معاوناً لوزير الدفاع السوري لشؤون المنطقة الشرقية، في إطار المسار المرتبط بتنفيذ اتفاق دمج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية.

وأشارت «جمهوريت» إلى أن اسم حمو بقي، رغم تعيينه في منصبه الجديد، مدرجاً ضمن قوائم المطلوبين في تركيا حتى مطلع مايو/أيار الماضي، أي بعد نحو 50 يوماً من صدور قرار تعيينه.

وأضافت الصحيفة أن اسمه اختفى لاحقاً من القائمة الحمراء وبقية قوائم المطلوبين التابعة للسلطات التركية.

مظلوم عبدي ما زال على القوائم

وفي المقابل، ذكرت الصحيفة أن اسم قائد «قسد» مظلوم عبدي، المعروف أيضاً باسم فرهاد عبدي شاهين، لا يزال مدرجاً على قوائم المطلوبين لدى السلطات التركية، إلى جانب عدد من الأسماء المرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات التركية السورية تطورات متسارعة، بالتزامن مع مساعي إعادة ترتيب الملف الأمني في شمال وشرق سوريا وتنفيذ التفاهمات المتعلقة بدمج «قسد» ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ولم يتضمن ما أوردته الصحيفة، بحسب المعلومات المنشورة، تفاصيل رسمية عن الجهة التي اتخذت قرار شطب اسم حمو أو الأسباب القانونية والإجرائية المباشرة وراء إزالة اسمه من القوائم.

بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس عامر العلي، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة هند قبوات، سبل تطوير العمل المؤسسي والرقابي، وذلك خلال زيارة إلى مقر الوزارة، بهدف دعم الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الرقابة على العمل الإداري والخدمي.

واستعرض اللقاء واقع عمل الوزارة وبرامجها، ودور الرقابة في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل، وطُرحت السبل الكفيلة بمعالجة الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه تقديم خدمات الشؤون الاجتماعية والعمل.

كما تناول النقاش التحديات التي تواجه المشاريع والخطط المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات العامة، ولا سيما البرامج الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى عدد من الملفات المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور الرقابة الداخلية ورفدها بالكوادر اللازمة، بما يمكنها من أداء دورها بفاعلية ويسهم في تحسين جودة الخدمات.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتفعيل اللقاءات الدورية لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ومعالجة مواطن الخلل، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز فاعلية منظومة الرقابة الداخليه 

«دفاعيّ ولا يستهدف أحداً»

وقال مستشار الوزارة العميد البحريّ زكي أكتورك إن الهدف الأساسيّ للاتفاق هو «الإسهام في الأمن والاستقرار الإقليميّ، وتطوير التعاون العسكريّ بين البلدان، وتعزيز القدرة على العمل المشترك في مواجهة الأزمات المحتملة». وأكّد أن الاتفاق دفاعيّ الطابع، و«لا يُعرّف أيّ دولة على أنها عدوّ مشترك أو خصم».

آليات وتعاون تدريجيّ

وأوضح أكتورك أن الاتفاق يتضمّن إنشاء آليات سياسية وعسكرية استراتيجية بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان، مع تنسيق على أعلى مستوى بين الدول الثلاث. وأشار إلى أن التعاون العسكريّ سيتطوّر تدريجياً, بدءاً من تدريبات مراكز القيادة والتدريبات الميدانية، وصولاً إلى مناورات مشتركة تشارك فيها القوّات البرّية والبحرية والجوّية والدفاع الجوّيّ والأنظمة غير المأهولة.

صناعات دفاعية وذكاء اصطناعيّ

ولفت إلى أن التعاون في الصناعات الدفاعية من أهمّ عناصر الاتفاق، ولا يقتصر على توريد المنتجات والأنظمة، بل يشمل التطوير والإنتاج المشترك والتعاون التقنيّ والدعم اللوجستيّ المستدام. وأضاف أن الأنظمة غير المأهولة والذاتية والحرب الإلكترونية والقدرات المدعومة بـالذكاء الاصطناعيّ تأتي في مقدّمة مجالات التعاون. وشدّد على أن «اتفاق مكة» ليس بديلاً عن الناتو أو منافساً له، بل آلية مكمّلة لبنية الأمن الدولية.

تحالف باب المندب

وفي سياق متّصل، أشارت الوزارة إلى مشاركة تركيا في مساعٍ لتأسيس «تحالف بحريّ متعدّد الجنسيات» لتأمين حرّية الملاحة في مضيق باب المندب, بدعوة من السعودية. وأوضحت أن اجتماعات عُقدت في الرياض (28 تمّوز/يوليو) وعلى مستوى رؤساء الأركان (30 تمّوز)، إضافةً إلى اجتماع تنسيقيّ في جدّة يومَي 12 و13 آب/أغسطس بمشاركة تركية، بهدف خفض التوتّر في منطقة الخليج واستمرار التجارة الدولية.

وعقب الحادثة، أوقفت السلطات رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً للاشتباه بارتكابه الاعتداء، قبل أن يتم الإفراج عنه في البداية مع إخضاعه للمراقبة القضائية، ثم صدور قرار بإعادة توقيفه، وفق المعلومات المتداولة حول القضية.

جدل حول عمر الفتاة في محضر الإفادة

وأثارت القضية تساؤلات إضافية بعد ورود معلومات بشأن تسجيل عمر الفتاة في محضر الإفادة.

وبحسب الكاتبة التركية في موقع T24، جاندان يلديز، نقلت والدة الفتاة في إفادتها أن ابنتها تبلغ 15 عاماً، إلا أن عمرها سُجّل في المحضر على أنه 19 عاماً.

ووفق الناشط الحقوقي السوري طه الغازي، اعترضت مترجمة محلفة على التغيير الوارد في الإفادة، ما أثار تساؤلات حول كيفية تسجيل عمر الفتاة والجهة المسؤولة عن ذلك.

نقل الفتاة ووالدتها إلى مركز للترحيل

وبحسب ما نقله الغازي، نُقلت الفتاة ووالدتها إلى مركز للترحيل عقب تقديم الشكوى، قبل أن يتم الإفراج عنهما إثر تدخل ومتابعة عدد من الناشطين والجهات الحقوقية.

وتطرح القضية جملة من التساؤلات بشأن الإجراءات التي رافقت تقديم الشكوى، ولا سيما كيفية التعامل مع بيانات الفتاة وعمرها، ومدى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتها باعتبارها قاصراً، وفق ما ورد في المصادر التي تناولت القضية.

مطالب بكشف ملابسات القضية

وتتزايد المطالب بتوضيح رسمي ملابسات الحادثة، والتحقق من جميع الإجراءات التي اتُّخذت منذ لحظة تقديم الشكوى، بما في ذلك أسباب تسجيل عمر الفتاة بـ19 عاماً رغم إفادة والدتها بأنها تبلغ 15 عاماً.

كما تبرز مطالب ببيان ما إذا تم تصحيح البيانات الواردة في المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة حماية الفتاة ووالدتها وضمان حقوقهما خلال جميع مراحل التحقيق والإجراءات القضائية.

وتبقى هذه المعلومات، في انتظار صدور توضيحات رسمية من الجهات المعنية، قائمة على ما نقلته الصحفية التركية سيما كزل أرسلان، والكاتبة جاندان يلديز في موقع T24، والناشط الحقوقي السوري طه الغازي.

بحث معاون وزير النقل السيد محمد رحال مع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي السيد رميح الرميح، عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون في النقل البري والسككي والخدمات اللوجستية وخطوط الترانزيت، وتذليل العقبات أمام حركة الشاحنات والبضائع، وتطوير ممرات النقل الإقليمية.

وتناولت المباحثات المرافئ والموانئ الجافة، حيث استُعرضت أعمال التحديث والتجهيز في مرفأي اللاذقية وطرطوس وجاهزيتهما لاستقبال الشحنات البحرية وتخليصها ونقلها براً إلى المملكة ودول الخليج، مع الإشارة إلى عودة حركة الحاويات والشحن إلى مستويات تقترب من عام 2009، وبحث تفعيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الداخلية وربطها بالموانئ البحرية لدعم الترانزيت السككي.

وفيما يخص النقل البري والمنافذ الحدودية، تم التطرق إلى ارتفاع عدد الشاحنات على محور تركيا ـ سورية ـ الأردن ـ السعودية من نحو 10 إلى 30 شاحنة يومياً، مع توقع بلوغها 100 شاحنة يوميا قريبا. وأكد الجانبان جاهزية معبر نصيب ـ جابر لعبور الشاحنات والبضائع باتجاه المملكة.

كما بحث الطرفان تفعيل محور التنف ـ الوليد ـ عرعر عبر العراق كمسار ترانزيت بديل وأقصر بين سورية والعراق والسعودية، لتخفيف الضغط عن معبر نصيب وتنشيط المنطقة الشمالية في المملكة، إلى جانب إعادة تأهيل وتوسعة الطريق المؤدي إلى التنف لاستيعاب الحركة الحالية التي تقارب 1000 صهريج وشاحنة يومياً.

ونوقش تعديل نظام العمل في منفذ جديدة عرعر من التفريغ والمناقلة إلى الترانزيت المباشر الشامل لمختلف الجنسيات والبضائع، بعد نجاح تجربة ترانزيت شاحنات تركية، مع توقع استكمال التعديلات خلال أشهر قليلة.

كما استُعرض واقع الكوريدور الدولي M45 بطول نحو 500 كم، والمكون في معظم أجزائه من ثلاثة مسارات لكل اتجاه مع حواجز وسطية، إلى جانب خطة صيانة وتأهيل شاملة خلال العام المقبل، ورؤية مستقبلية لإنشاء طرق مأجورة على محاور شمال ـ جنوب وشرق ـ غرب.

وفي ملف التأشيرات، طرح الجانب السوري طول فترة الانتظار للحصول على تأشيرات السائقين، والتي تصل إلى 40 ـ 50 يوما، فيما أكد الجانب السعودي متابعة الموضوع مع وزارة الخارجية، واتفق الطرفان على إدراج تسريع منح التأشيرات متعددة السفرات للسائقين ضمن جدول أعمال زيارة وزير النقل السعودي المرتقبة إلى دمشق نهاية الشهر الحالي.

كما بحث الجانبان المواصفات الفنية ورخص القيادة، مع التأكيد على ألا يتجاوز العمر التشغيلي للشاحنات 22 عاماً، والتنسيق مع وزارة الداخلية السورية لتحديث رخص السائقين بما يتوافق مع المعايير السعودية.

وفي مجال الربط السككي، جرى بحث التشغيل الحالي لمحور حلب ـ دمشق والربط مع مرفأي طرطوس واللاذقية، وإعداد دراسة جدوى رباعية سورية ـ سعودية ـ تركية ـ أردنية لتقييم الجاهزية والمسار السككي المتكامل، إضافة إلى التنسيق بشأن الوصلة الجنوبية دمشق ـ الحدود الأردنية بطول 100 كم وتأمين التمويل والمتطلبات الفنية اللازمة، ومناقشة المسودة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال الطرق واستمرار اللجان الفنية بدراسة مشاريع الربط السككي تمهيدا لعرضها والتوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة للوزير السعودي.

وتسهم هذه المباحثات في فتح آفاق أوسع أمام حركة التجارة والترانزيت، وتطوير شبكات النقل والربط السككي والطرقي، وتعزيز الخدمات اللوجستية بين سورية والسعودية ودول المنطقة.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للنقل ورئيس الهيئة العامة للطرق، ومن الجانب السوري، شارك معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السيد خالد البرّاد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب مدير التعاون الدولي الأستاذ إياد الأسعد، ومدير نقل البضائع الأستاذ خالد كسحة ، ومدير الاستثمار الأستاذ علي قدور، ومدير النقل البري المهندس علي إسبر.

تفاصيل العودة: تركيز في المدن الكبرى

تتركز أعداد العائدين بصورة رئيسية في دمشق وإدلب وحلب وريف دمشق وحمص وحماة ودرعا، وهي المناطق التي شهدت استقراراً أمنياً نسبياً، وعادت إليها الخدمات الأساسية بشكل أسرع.

وهذه المدن استقبلت “الغالبية العظمى” من العائدين، مما يضع ضغوطاً كبيرة على بنيتها التحتية، ويستدعي توفير فرص عمل وخدمات لتلبية احتياجات العائدين الجدد.

وقد أكدت المفوضية أن “العودة لا تنهي احتياجات الأسر”، مشيرة إلى أن العائلات تواجه تحديات مرتبطة بـ “تأمين المسكن، واستعادة مصادر الدخل، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتسوية الوثائق والمسائل القانونية، والاستقرار في مجتمعاتها من جديد”.

ويشير هذا الواقع إلى فجوة كبيرة بين قرار العودة والقدرة على الاستقرار، حيث يجد الكثيرون أنفسهم في مناطقهم الأصلية دون مأوى أو عمل أو خدمات، مما قد يدفع بعضهم للهجرة مجدداً.

دور الحكومة والمفوضية

تتركز جهود المفوضية، بحسب البيان، على دعم “إعادة الإدماج”، لمساعدة الأسر على “الانتقال من مرحلة العودة إلى استعادة قدرتها على الاعتماد على نفسها وبناء حياة مستقرة”.

وقد بحث الرئيس أحمد الشرع، في لقائه المفوض السامي برهم صالح، سبل تعزيز التعاون لدعم العودة الطوعية والآمنة، ومشاريع سبل العيش والتعافي المبكر.

ويعتبر التنسيق بين الحكومة والمفوضية أساسيا لنجاح عملية الإدماج، ويتطلب توفير تمويل كافٍ، وتنفيذ مشاريع تنموية، وتحسين الخدمات الأساسية.

وبحسب المعلومات الأولية، استخدم أطراف الاشتباك مسدسات وبنادق ذات فوهات طويلة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وفور وقوع الحادث، توجهت الفرق الطبية والأمنية إلى موقع الاشتباك، حيث قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في المقابل، فرضت قوات الأمن طوقاً حول المنطقة وبدأت عمليات البحث والتحري عن المتورطين في إطلاق النار.

توقيف 3 مشتبه بهم

وتمكنت فرق الأمن التابعة لمديرية الأمن العام من إلقاء القبض على 3 مشتبه بهم يعتقد أنهم شاركوا في إطلاق النار.

كما فتحت السلطات تحقيقاً في الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد جميع الأشخاص المتورطين فيه.

كاميرات المارة توثق لحظات الاشتباك

وأثارت الواقعة حالة من الذعر بين سكان الحي، خاصة أن الاشتباك وقع في شارع عام، فيما وثقت كاميرات بعض المارة لحظات إطلاق النار والاشتباك المسلح، في مشاهد تعكس حالة التوتر التي شهدتها المنطقة.

وتتواصل التحقيقات الأمنية والقضائية لكشف ملابسات الحادث وتحديد دوافع الاشتباك.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بالعنف المسلح وسط انتشار السلاح في صفوف المجموعات الخارجة عن القانون، لتطرح تساؤلات متزايدة حول واقع الأمن في المحافظة، مع تزايد نفوذ المليشيات المسيطرة على الأرض وخطرها على المدنيين والمنشآت العامة.

أربعة قتلى خلال أقل من 48 ساعة

سجلت المحافظة خلال يومي 10 و11 آب مقتل أربعة أشخاص في حوادث منفصلة، وفق معلومات محلية، ما يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني وتعدد مصادر الخطر على السكان.

ففي مساء 10 آب، قتلت الشابة رغد العنداري، البالغة 21 عاماً، داخل منزلها في قرية الطيبة بريف السويداء الشرقي، إثر إطلاق والدها جندل ضامن العنداري النار عليها بعدة طلقات من بندقية آلية، بحسب مصادر محلية.

وفي 11 آب، قُتل الشابان ضيغم كمال، 25 عاماً، وإسماعيل أبو راس، 27 عاماً، إثر انفجار أصاب سيارتهما شرق قرية الحريسة، أثناء ما وصف بأنه رحلة صيد، فيما أصيب شخصان آخران بجروح خفيفة، وسط تضارب الروايات حول طبيعة الانفجار وسببه.

وفي اليوم ذاته، قتل الشاب ليث العلي، في حي الخريج شرقي مدينة السويداء، خلال اشتباك مع أهالي الحي بعد اتهامه بمحاولة سرقة دراجة نارية برفقة شخصين آخرين، بينما نفت عائلته الاتهامات وطالبت بتحقيق شفاف في ملابسات مقتله.

الاعتداء على طبيب يشعل إضراباً في المشفى الوطني

ولم تقتصر مظاهر الفلتان الأمني على جرائم القتل، إذ شهد المشفى الوطني في مدينة السويداء اعتداءً جسدياً على أحد الأطباء، عقب خلاف مع مرافق أحد المرضى داخل غرفة المعاينة.

وبحسب المعلومات المتداولة، طلب الطبيب من المرافق مغادرة الغرفة، التزاماً بالإجراءات المعتمدة التي تتيح للطبيب والكادر التمريضي إجراء المعاينة في ظروف مناسبة تضمن خصوصية المريض، إلا أن الطلب تحول إلى مشادة كلامية وتدافع انتهى بالاعتداء على الطبيب بالضرب.

وعقب الحادثة، أعلن الكادر الطبي في المشفى إضراباً عن العمل احتجاجاً، مطالباً بتوفير الحماية للعاملين في القطاع الصحي ومحاسبة المعتدين.

سرقة الكابلات.. اعتداء متكرر على البنية التحتية

ومن أبرز مظاهر الفلتان الأمني في السويداء، خلال الأشهر الماضية، تصاعد سرقة كابلات الكهرباء والاتصالات، في عمليات تستهدف النحاس بغرض بيعه، وفق معلومات محلية.

وتشير معطيات فنية محلية إلى تسجيل سبع عمليات سرقة وتخريب خلال عشرة أيام من حزيران 2026، طالت مواقع عدة، بينها طريق الثعلة، ومساكن الخضر، ومنطقة الكوم، وحي الجلاء، والطريق العريض، وطريق الرحى ومفرق مصاد.

وتسبب استهداف شبكات الاتصالات بخروج آلاف المشتركين عن الخدمة، إذ أدت إحدى عمليات السرقة إلى تعطيل 1199 رقماً هاتفياً و928 بوابة إنترنت، فيما طالت أضرار أخرى نحو 1500 مشترك في الرحى ونحو 1300 مشترك في مركز السويداء الثاني.

كما امتدت السرقات إلى شبكات الكهرباء، حيث استُهدفت كابلات محولات ومغذيات لأحياء ومبانٍ سكنية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة وخروج بعض المحولات عن الخدمة.

السرقات تطال المياه وخطوط الطوارئ

الأضرار لم تتوقف عند الكهرباء والاتصالات، بل امتدت إلى قطاعات حيوية أخرى فقد استهدفت عمليات السرقة الكابلات المغذية لآبار المياه، ما تسبب بخروج آبار عن الخدمة، ولا سيما في بلدة الرحى، وسط تكرار عمليات التخريب بعد إصلاح الأعطال.

كما طال التخريب خط الطوارئ الخاص بفوج إطفاء السويداء، المعروف بالرقم 113، ما دفع الفوج إلى إعلان أرقام بديلة للتواصل ويعني استمرار هذه العمليات أن آثارها لا تقتصر على خسائر مادية، بل تمتد إلى تعطيل خدمات أساسية يمكن أن تكون حاسمة في حالات الطوارئ، فضلاً عن استنزاف الموارد اللازمة لإعادة تأهيل الشبكات التي تتعرض للاستهداف المتكرر.

وتربط مصادر وشكاوى محلية استمرار هذه الظاهرة بضعف الدور الأمني في المحافظة، وتوجه انتقادات للقوى والأجهزة المرتبطة بما يسمى ميليشيا "الحرس الوطني" بقيادة الشيخ حكمت الهجري، متهمة إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لردع العصابات وملاحقة المتورطين وسط تأكيد أن معظم المجرمين ينتمون إلى ميليشيا الهجري.

38 وفاة خلال أقل من ثلاثة أشهر

وتقدم إحصائية نشرتها شبكة "السويداء 24" مؤشراً أوسع على حجم العنف في المحافظة، إذ وثقت نحو 38 حالة وفاة خلال الفترة الممتدة من 7 أيار وحتى 26 تموز 2026، مع توثيق الأسماء والتواريخ والأسباب المعلنة.

وتشير عملية تصنيف الحالات إلى أن ما بين 20 و22 وفاة ارتبطت بإطلاق النار، فيما تسببت الألغام والقنابل والشظايا بمقتل نحو ستة إلى سبعة أشخاص، بينما تراوحت الوفيات الناجمة عن حوادث غير مرتبطة بالعنف المباشر بين ثماني وعشر حالات.

وبحسب الإحصائية، فإن نحو 70 إلى 75 بالمئة من الوفيات الموثقة خلال الفترة المذكورة ارتبطت بالعنف المسلح أو المتفجرات، ما يجعل انتشار السلاح غير المنظم ومخلفات الحرب من أبرز مصادر الخطر على المدنيين.

وتظهر البيانات أن الطلقات النارية تمثل المصدر الأكبر للوفيات المرتبطة بالعنف، في وقت تواصل فيه الألغام ومخلفات الحرب حصد أرواح المدنيين، ولا سيما في المناطق الزراعية والطرق الفرعية.

وشملت الحالات أطفالاً ومراهقين، بينهم ضحايا بأعمار 13 و15 و16 و17 عاماً، إضافة إلى عدد من النساء، ما يعكس اتساع دائرة المتضررين وعدم اقتصار آثار الفلتان الأمني على فئة عمرية أو اجتماعية محددة.

كما شهدت المحافظة خلال الفترة ذاتها حالات جرى تصنيفها كخرق للهدنة، بينها إصابات بشظايا وحوادث إطلاق نار، الأمر الذي يزيد من هشاشة الوضع الأمني ويعمق مخاوف السكان.

هذا تشهد محافظة السويداء خلال الأيام الأخيرة تصاعداً غير مسبوق في مظاهر الفلتان الأمني، مع قيام مجموعات مسلحة مرتبطة بـ"الحرس الوطني" الخاضع لنفوذ حكمت الهجري ونجله سلمان الهجري بالوقوف خلف سلسلة من الحوادث الأمنية التي شملت عمليات خطف وقطع طرق واشتباكات مسلحة واعتداءات على المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقائع المتلاحقة تظهر مدى حالة الانفلات الأمني المتفاقمة التي تشهدها السويداء، في ظل اتهامات متزايدة لمجموعات مسلحة مرتبطة بمراكز نفوذ داخل "الحرس الوطني" بممارسة الخطف والابتزاز وفرض الإتاوات وقطع الطرق واستخدام السلاح لتحقيق مكاسب خاصة، بينما تتصاعد مطالب الأهالي بإنهاء حالة الفوضى وضبط السلاح ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي باتت تهدد أمن المدنيين في المحافظة.

وأوضحت النقابة أن احترام المواثيق والمبادئ الحقوقية يشكل أساساً لبناء دولة القانون، مشددة على ضرورة توفير الضمانات القانونية للمتهمين وصون حقوقهم خلال مراحل التقاضي، بما ينسجم مع معايير العدالة وأصول المحاكمات.

كما أكدت النقابة أن استقلال القضاء السوري يقتضي احترام اختصاصه في النظر بالدعاوى وإصدار الأحكام استناداً إلى القانون والأدلة المثبتة، معتبرة أن أي نقاش حول الأحكام القضائية يجب أن يراعي هذا الاختصاص وعدم الانتقاص من دور القضاء في تحقيق العدالة.

وتطرقت النقابة إلى الجدل الحقوقي المرتبط بعقوبة الإعدام، معتبرة أن الموقف الرافض لهذه العقوبة، بوصفه موقفاً حقوقياً عاماً، ينبغي ألا يحجب حق الشعب السوري وضحايا الجرائم الجسيمة في العدالة والمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.

وشددت على أن بناء دولة القانون يتطلب تحقيق توازن بين احترام حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة من جهة، وإنصاف الضحايا وتحقيق المساءلة من جهة أخرى، مؤكدة أن العدالة الراسخة هي التي تصون حقوق جميع الأطراف وتستند إلى القانون والأدلة.

ويأتي بيان نقابة المحامين في سياق التفاعل مع المواقف الحقوقية الدولية من الأحكام الصادرة بحق شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، في وقت تبرز فيه قضايا العدالة والمحاسبة وضمان حقوق المتهمين والضحايا كملفات أساسية في مسار بناء المؤسسات القضائية والقانونية في سوريا.

وأشارت النقابة في ختام بيانها إلى أن ترسيخ دولة القانون يتطلب احترام القضاء وصون حقوق المتهمين وإنصاف الضحايا، وصولاً إلى منظومة عدالة تحفظ حقوق الجميع وتكرّس مبدأ المساءلة وفق القانون.

وكان أعلن نقيب محامي سوريا "محمد علي الطويل"، أن قرار محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بإصدار أحكام الإعدام بحق المجرمين الفارين بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، والمجرم عاطف نجيب، يُعد حدثاً تاريخياً فارقاً في مسيرة القضاء السوري.

وأوضح "الطويل" في تصريح لـ "سانا" أن الأحكام القضائية الصادرة ليست وليدة لحظات غضب أو نزعة انتقامية، بل هي تتويج شرعي وقانوني لصبر أمهات الشهداء والجرحى، وتخليد لأرواح ضحايا سنوات القهر والمعاناة التي طالت ملايين السوريين.

وشدد نقيب المحامين على أنه لن يكون في سوريا الجديدة أي منصب أو سلطة تعلو فوق صوت القانون والعدالة، مؤكداً أن القضاء يسير في طريق أكثر استدامة لجبر جراح الوطن، وعدم تكرار مآسي الماضي، ووضع حد نهائي لأي عبث بمقدرات الشعب أو انتهاك لحرماته.

وأصدرت وزارة العدل، اليوم الأربعاء 12 آب/أغسطس 2026، بياناً ردّت فيه على تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن الأحكام القضائية الصادرة اليوم، وما تضمنته من ملاحظات حول عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية والإصلاح القضائي.

وأكدت الوزارة أن المحاكمات جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة، وبإشراف قضاة مؤهلين، وبمشاركة الضحايا وممثليهم وفق الأصول القانونية، مع مراعاة الضمانات الدستورية والقانونية والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الأحكام استندت إلى وقائع وأدلة وملفات قضائية، مع كفالة حقوق الدفاع وسبل الطعن والاعتراض وفق الإجراءات النافذة.

وأوضحت أن الظروف التي تمر بها سوريا وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على الدولة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، دون تجاوز الضمانات القانونية أو الانتقاص من حقوق أي من أطراف الدعوى، مؤكدة أن تحقيق العدالة يتم ضمن مؤسسات الدولة واختصاصاتها، بما يحفظ حق الضحايا في الإنصاف وحق المتهمين في المحاكمة وفق القانون.

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، قالت الوزارة إنها عقوبة مقررة في القانون السوري، ولا تُفرض إلا بموجب حكم قضائي يستند إلى القانون والأدلة والوقائع، وتخضع لإجراءات وضوابط قانونية محددة، فيما أكدت أن المحاكمات الغيابية، متى أجازها القانون وتوافرت شروطها، لا تعني بحد ذاتها انتفاء ضمانات العدالة أو مشروعية الإجراءات.

وأكدت الوزارة أن الأحكام الصادرة لاقت ترحيباً واسعاً في أوساط السوريين، باعتبارها خطوة باتجاه المساءلة وإنصاف الضحايا، مؤكدة أن القضاء السوري يمضي في تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم بعيداً عن منطق الانتقام والثأر.

وشددت وزارة العدل على أن سيادة القانون واستقلال القضاء يمثلان أساس إدارة العدالة في سوريا، وأن الإصلاح القضائي الجاري يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء، وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وتطوير التشريعات والمؤسسات القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين بالقضاء ويحد من الإفلات من العقاب.

ولفتت إلى انفتاحها على الحوار مع المنظمات الحقوقية الدولية والاستماع إلى الملاحظات التي تسهم في تطوير منظومة العدالة، مع التشديد على أن تقييم الإجراءات القضائية والفصل في الدعاوى وتحديد المسؤوليات والعقوبات يبقى من اختصاص القضاء السوري.

هذا وسبق أن أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس أن تنفيذ أحكام الإعدام يمر بالمراحل القانونية المقررة، موضحاً أن محكمة النقض غير مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي، وأن الأحكام تحتاج إلى استكمال مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة وفق القانون.

وكانت أثارت أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق عدد من أبرز رموز النظام البائد، بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب، تفاعلاً رسمياً وقانونياً واسعاً، وسط تأكيدات على أهمية الأحكام في مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين.

وأكد أردوغان أن تركيا تنظر إلى التحولات التي تشهدها سوريا باعتبارها نقطة تحول تاريخية، مشيراً إلى أن الشعب السوري يجب أن يكون قادراً على تقرير مستقبله بنفسه.

تركيا تؤكد دعم وحدة سوريا

وقال أردوغان إن تركيا دافعت منذ بداية الأزمة عن وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية وسيادتها، مؤكداً أن الحرب والإرهاب وعدم الاستقرار في سوريا تسببت في أضرار كبيرة للمنطقة بأكملها.

وأضاف أن المرحلة الحالية يجب أن تفتح الطريق أمام السلام الدائم والاستقرار وإعادة إعمار سوريا.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لن تسمح بوجود تنظيمات أو كيانات في شمال سوريا أو في أي منطقة أخرى من شأنها أن تشكل تهديداً للأمن القومي التركي.

سوريا أمام مرحلة جديدة

وأشار أردوغان إلى أن سوريا حققت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، تقدماً مهماً في تحسين الظروف الأمنية وتهيئة الأرضية اللازمة للتنمية الاقتصادية وتعزيز التوافق المجتمعي.

وأشاد بأداء الحكومة السورية في تطوير علاقاتها مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، معتبراً أن تركيزها على الاستقرار والأمن المستدامين ساعدها على تجنب الانخراط في صراعات إضافية.

من عدم الاستقرار إلى التنمية

ولفت أردوغان إلى أن تطبيع الأوضاع في سوريا أصبح اليوم قضية استراتيجية للمنطقة بأكملها.

وقال إن اسم سوريا بدأ يرتبط حالياً بـمشاريع الربط والتنمية بدلاً من أن يكون مرتبطاً بمصدر لعدم الاستقرار.

وأكد أن تركيا ستواصل تحمل مسؤولياتها والعمل من أجل استقرار سوريا ومساعدتها على النهوض مجدداً، وتعزيز السلام في المنطقة.

أردوغان: صفحة جديدة لسوريا

وشدد الرئيس التركي على عزم بلاده العمل بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق هذه الأهداف.

وقال إن فتح صفحة جديدة في سوريا يجب أن يكون قائماً على السلام والأخوة والسيادة والرؤية المشتركة للمستقبل، وليس على آلام وصراعات جديدة.

وبحسب الهيئة، رصدت إسرائيل مؤخراً تجنيد طيارين سوريين جدد وإجراء تدريبات جوية باستخدام طائرات تدريب ومروحيات، إضافة إلى تنفيذ أول تدريب لطائرات مقاتلة من طراز "سوخوي" في شمال سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت هيئة البث أن هذه التطورات تأتي في ظل ما وصفته بتلقي سوريا دعماً من تركيا والسعودية وروسيا وفرنسا، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، الأمر الذي أثار، بحسب التقرير، قلقاً لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية بشأن سرعة إعادة بناء القدرات الجوية السورية.

وأضافت الهيئة أن التطورات العسكرية تتزامن مع استمرار المحادثات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق أمني مستقبلي بين سوريا وإسرائيل.

وتعكس هذه المعطيات، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، حالة من المتابعة والقلق الإسرائيلي تجاه مسار إعادة بناء القدرات العسكرية السورية، ولا سيما سلاح الجو، في ظل التحولات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة.

يشار إلى أن هذه المعلومات وردت في تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، ولم يصدر في المعطيات المذكورة تعليق رسمي سوري يؤكد أو ينفي ما ورد فيه.

وقال أردوغان في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرتها الثلاثاء: "العلاقات التركية السعودية تستند إلى روابط تاريخية ومصالح مشتركة، والتعاون بين البلدين يشمل مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والسياحة والصناعات الدفاعية".

وأضاف: "إن 'اتفاقية مكة للدفاع المشترك' التي وقّعتها تركيا والسعودية وباكستان تمثّل فرصةً لتعزيز هذا التعاون، خصوصاً في المجالين الأمني والدفاعي".

اتفاقية مكة ودور إقليمي متزايد

وأوضح أردوغان: "إن الاتفاقية لم تأتِ ردّ فعل مؤقّت على التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وإنما جاءت نتيجة مشاورات استمرّت فترةً طويلةً بين الدول الثلاث"، مؤكّداً أن الهدف منها يتمثّل في تعزيز الردع الجماعي والتضامن الأمني وحماية الاستقرار الإقليمي.

وقال أردوغان: "إن دول الشرق الأوسط أصبحت مطالبةً أكثر من أي وقت مضى بتحمّل مسؤولية أمنها ومستقبلها"، مشدّداً على أن القضايا الإقليمية ينبغي أن تعالج من خلال الحوار والدبلوماسية والتعاون بين دول المنطقة، وليس عبر الصراعات أو التدخلات الخارجية.

مضيق هرمز وأمن الطاقة

وحول الوضع في مضيق هرمز، أكد الرئيس التركي أن المضيق يمثل ممراً استراتيجياً بالغ الأهمية لإمدادات الطاقة والتجارة الدولية، وأن أي اضطراب فيه ينعكس على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط.

وأعرب أردوغان عن أمله في انتهاء التوتر الراهن في أقرب وقت وعودة حركة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها "بصورة آمنة ومستقرة ومن دون انقطاع"، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس والإبقاء على قنوات الاتصال والدبلوماسية مفتوحةً.

وقف الهجمات على لبنان

وفي الشأن اللبناني، دعا أردوغان إلى الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكداً ضرورة احترام سيادة البلاد ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها.

ووجهت سوريا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكدت فيها رفضها القاطع للموقف الكولومبي، معربة عن إدانتها واحتجاجها على الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي السورية المحتلة.

وشددت سوريا، بحسب الرسالة، على رفضها لأي موقف أو إجراء من شأنه تكريس الاحتلال أو الاعتراف بسيادته على الجولان السوري المحتل.

وكانت كولومبيا قد أعلنت اعترافها بما سُمّي "السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل، في خطوة أثارت إدانات ورفضاً من عدة دول وجهات، في ظل استمرار الخلاف الدولي حول وضع الجولان ورفض اعتبار الأراضي المحتلة جزءاً من إسرائيل.

وتأتي الخطوة السورية في إطار تحرك دبلوماسي لدى الأمم المتحدة للتعبير عن رفضها للموقف الكولومبي والتأكيد على موقفها من قضية الجولان السوري المحتل.

وتناول الاجتماع تطوير التجارة بين البلدين، وفرص الاستثمار والتعاون الجديدة، والزيارات المرتقبة للوفود، إضافة إلى المعارض التي ستقام في العاصمة السورية دمشق.

معبر نصيبين–القامشلي يفتح خلال 3 أشهر

وكان التطور الأبرز الذي خرج به الاجتماع هو الإعلان عن جدول زمني متوقع لإعادة تشغيل معبر نصيبين–القامشلي.

وبحسب المعلومات التي نقلها الجانب السوري، من المتوقع أن يُعاد تشغيل معبر نصيبين–القامشلي خلال نحو 3 أشهر.

ومن شأن إعادة فتح هذا المعبر الاستراتيجي، الذي ظل مغلقاً لسنوات، أن يسهم في تسريع حركة النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التنمية الاقتصادية في منطقة ماردين وجنوب شرق تركيا والمناطق السورية المجاورة.

ألتونكايا: نعيد تعزيز الجسور التجارية

وأكد رئيس مجلس الأعمال التركي–السوري في DEİK محسوم ألتونكايا مواصلة العمل من أجل إعادة إحياء العلاقات التاريخية والتجارية بين تركيا وسوريا.

وقال إن الجهود الميدانية ستتواصل بحزم من أجل تعزيز الروابط التجارية بين البلدين، مشيراً إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها من شأنها أن تمهد لمرحلة أكثر نشاطاً في التجارة والاستثمار.

ومع هذه التطورات، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حركة أكبر للصادرات والتجارة، وأن توفر فرصاً جديدة أمام رجال الأعمال والمصدرين في المنطقة.

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق" مع القائم بأعمال السفارة السورية في اليابان الدكتور "عبد الوهاب المحمد آغا"، سبل توسيع التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية في قطاعي الأشغال العامة والإسكان، والاستفادة من خبراتهما في التخطيط العمراني والإنشاءات وأكواد البناء، ولا سيما التجربة اليابانية في التعامل مع الكوارث وإعادة الإعمار، والتجربة الكورية في الصناعات والإنشاءات.

كما تناول الاجتماع اهتمام عدد من الشركات اليابانية بدراسة العودة إلى السوق السورية، وسبل تعزيز التعاون مع وكالات التعاون الدولي والجهات المعنية بالاستثمار.

وأكد الوزير أهمية توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع البلدين، وتعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة.

وخلص الاجتماع إلى التنسيق لإعداد ملفات للفرص الاستثمارية وبرامج تدريب الكوادر البشرية ومشاركتها مع الجانب الياباني والكوري، إلى جانب تكثيف التواصل مع الشركات ووكالات التعاون الدولي لبحث فرص الشراكة والاستثمار في سورية.

أجرى وزير النقل الدكتور يعرب بدر جولة تفقدية إلى طريق مطار دمشق الدولي، برفقة مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس مُعاذ نجّار ،للاطّلاع ميدانياً على سير أعمال التأهيل ومستوى تنفيذ أعمال التعبيد، مؤكداً على أهمية الارتقاء بجودة الطريق والوصول به إلى المواصفات العالمية.

وأوضح الوزير بدر أن هذه الجولة سبقتها جولات متعددة لتفقد أعمال تأهيل طريق المطار، الذي يأتي ضمن مشروع تأهيل وتطوير ينفذه ائتلاف شركات UCK بالتوازي مع أعمال تطوير مطار دمشق الدولي, بإشراف شركة دار الهندسة العالمية.

وبيّن الوزير أن الشركة المنفذة ملتزمة بتأهيل الطريق الممتد من المطار وصولاً إلى الحدود اللبنانية وفق مواصفات ومعايير دولية، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية السابقة أظهرت عدم الرضى عن مستوى أعمال التعبيد المنفذة سابقاً.

ولفت إلى أنه جرى العمل على إعادة الإجراءات والتكليف، وصولاً إلى تنفيذ تجربة جديدة على مقطع بطول ثلاثة كيلومترات، موضحاً أن الأعمال الحالية تمثل التجربة الرابعة في هذا السياق.

وأكد بدر أن الجولة الحالية أظهرت تحسناً ملموساً في مستوى إنجاز سطح الإسفلت، وهو الجانب الذي يحظى بأهمية رئيسية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أنه التقى المهندسين المنفذين والشركة المشرفة، وأثنى على مستوى العمل، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تحسين الجودة مع تقدم مراحل التنفيذ.

وأشار وزير النقل إلى أن أبرز ما يميز المشروع مشاركة عدد من المهندسين السوريين الذين تلقوا تعليمهم في سورية واكتسبوا خبراتهم في الخارج، قبل أن يعودوا إلى سورية للمساهمة في إعادة بناء البلاد من خلال العمل ضمن شركات كبيرة وذات خبرة في مجال تنفيذ مشاريع الطرق والبنى التحتية.

ووصف بدر هذه التجربة بأنها "مهمة جداً"، لما تتيحه من فرصة لنقل الخبرات والمعارف إلى المهندسين السوريين، بما يمكنهم مستقبلاً من مواصلة العمل على تطوير وتأهيل شبكة الطرق في سورية.

وشدّد على أن المواطن السوري، وبعد سنوات طويلة من المعاناة، يستحق الارتقاء بمستوى الطرق والخدمات المرتبطة بها، مؤكداً أن من أولويات وزارة النقل الوصول بشبكة الطرق إلى مستوى يليق بالمواطن السوري.

من جانبه، أكد المهندس مُعاذ نجّار، أن الأعمال المنفذة على طريق المطار تسير بمستوى جيد، مشيراً إلى توجيهات وزير النقل بضرورة رفع سوية التنفيذ وتحسين جودة الأعمال.

وقال نجّار إن العمل يهدف إلى الوصول إلى طرق بمواصفات تواكب الطموح، معبراً عن أمله في أن تشهد سورية شبكة طرق وفق أفضل المعايير العالمية، ومؤكداً أن "سورية الجديدة تستحق أفضل المواصفات العالمية".

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية إصلاح وتطوير أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتحسين أطر الحوكمة والسياسات، وتوسيع نموذج “التعليم المزدوج” الذي يجمع بين التعلم في المدرسة والتدريب في بيئة العمل الحقيقية. 

واستعرض المجتمعون أيضاً خططاً لبرامج التدريب قصيرة الأجل، وخدمات سوق العمل، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التدريب والقطاع الخاص.

يذكر ان مبادرة STEP مقدمة من قبل ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وتستمر من اذار 2026 إلى شباط 2030، وتعمل مع الوزارات السورية المعنية لتحديث التدريب المهني وتحسين البنية التحتية ودعم الانتعاش الاقتصادي على المدى الطويل،كما تسعى إلى تعزيز فرص العمل من خلال حزمة من التدخلات التي تشمل تعزيز التعليم المهني، وبناء الشراكات بين الشركات المحلية وشركات المغتربين السوريين، ودعم الفئات الضعيفة والعائدين.

تأجيل التحقيقات والمحاكمات

وبموجب القانون، يتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات بالنسبة للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 15 عاماً، بينما تمتد فترة التأجيل إلى 10 سنوات في الجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً أو تستوجب عقوبة السجن المؤبد.

ويستثني القانون من هذه الإجراءات عدداً من الجرائم، من بينها القتل العمد وبعض الجرائم المشددة.

شروط لتطبيق القانون

ويربط القانون الاستفادة من هذه الإجراءات بتحقق مجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK/KCK والتشكيلات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر.

كما يشترط تأكيد تحقق هذه الخطوات من خلال قرار صادر عن مجلس الأمن القومي التركي ونشره في الجريدة الرسمية.

وقف التقادم وحفظ الأدلة

وينص القانون كذلك على وقف سريان مدة التقادم خلال فترة التأجيل، مع الاحتفاظ بالملفات والأدلة المتعلقة بالقضايا المشمولة بأحكام القانون.

كما يمنح الأشخاص الراغبين في الاستفادة من أحكام القانون مهلة 6 أشهر لتقديم طلباتهم خطياً.

مجلس لمتابعة تنفيذ المسار

وفي إطار متابعة تنفيذ الإجراءات، ينص القانون على تشكيل مجلس برئاسة نائب الرئيس التركي، يتولى مراقبة التطورات وإجراء تقييمات دورية بشأن عملية نزع السلاح وإنهاء وجود التنظيم.

ويتولى المجلس كذلك متابعة الخطوات المتخذة في إطار المسار وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها.

رقابة برلمانية على التنفيذ

ويتضمن القانون أيضاً آلية للرقابة البرلمانية على تنفيذ المسار، إلى جانب إجراءات رسمية لتسجيل الأسلحة والذخائر والمعدات التي يتم تسليمها.

وبإقرار القانون، تنتقل عملية «تركيا بلا إرهاب» إلى مرحلة جديدة تستند إلى إطار قانوني وإداري يحدد آليات نزع السلاح، ومتابعة التنفيذ، والرقابة، والإجراءات القضائية المرتبطة بالمسار.

وتأتي أهمية هذه الأحكام من طبيعة الملفات التي يتعامل معها القضاء، ومن مواقع الأشخاص المشمولين بها، ومن حجم الذاكرة السورية المرتبطة بالقتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات التي طالت أعداداً كبيرة من السوريين، وتركت خلفها عائلات تنتظر معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وكشف مصير أبنائها.

وتفرض هذه المرحلة قراءة الأحكام في سياق أوسع من العقوبات الصادرة، فالقضية الأساسية التي تواجه سوريا اليوم تتعلق ببناء نموذج للمحاسبة يستطيع معالجة إرث الماضي وفق القانون، ويحمي حقوق الضحايا، ويوفر في الوقت ذاته ضمانات قضائية واضحة للمتهمين، ويمنع انتقال المجتمع من مرحلة الإفلات من العقاب إلى منطق الثأر والانتقام.

سقوط الحصانة أمام القضاء
يحمل وصول شخصيات كانت في قمة هرم السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية إلى دائرة المحاسبة دلالة مهمة في دولة عانى مواطنوها لعقود من ارتباط النفوذ السياسي والأمني بالحصانة من المساءلة، حيث شكلت بنية نظام الأسد البائد بيئة سمحت لمسؤولين وأجهزة بممارسة سلطات واسعة بعيداً عن الرقابة والمحاسبة الفعلية.

ويبرز الحكم الصادر بحق بشار الأسد هذه المسألة بصورة واضحة، خاصة مع تحميل المحكمة له مسؤولية الجرائم بوصفه صاحب القرار الأعلى الذي سخّر أجهزة الدولة لتنفيذها، وهو توصيف يضع مسؤولية القيادة وصناعة القرار ضمن نطاق المحاسبة، ويؤكد أن الموقع الأعلى في هرم السلطة لا يمنح صاحبه حصانة عندما تتوافر الأدلة على مسؤوليته عن الجرائم.

ويؤسس تطبيق هذا المبدأ، إذا استمر وفق قواعد موحدة على مختلف القضايا، لقاعدة ضرورية في سوريا الجديدة، تقوم على خضوع المسؤول للقانون مهما كان موقعه، وعلى ارتباط المساءلة بالفعل والأدلة والمسؤولية الشخصية، بعيداً عن النفوذ السياسي أو العسكري أو الأمني.

وتحتاج هذه القاعدة إلى الاستمرار والتحول إلى ممارسة مؤسساتية ثابتة، لأن قيمة العدالة لا تقاس بمحاكمة أسماء بارزة فقط، وإنما بقدرة النظام القضائي على تطبيق المعايير نفسها على مختلف الملفات والأشخاص، وحماية استقلال القضاء من الضغوط السياسية والمجتمعية والإعلامية.

من المحاسبة إلى بناء الثقة
تواجه الدولة السورية تحدياً يتجاوز إصدار الأحكام إلى إعادة بناء ثقة السوريين بالمؤسسات، وهي ثقة تعرضت خلال العقود الماضية لضربات عميقة نتيجة استخدام أجهزة ومؤسسات رسمية في عمليات القمع والاعتقال والتعذيب وملاحقة المعارضين.

ويشكل القضاء إحدى أهم المؤسسات القادرة على المساهمة في استعادة هذه الثقة، عندما يرى المواطن أن الاتهام يخضع للتحقيق، وأن الأدلة تعرض أمام المحكمة، وأن الشهود يُستمع إليهم، وأن الادعاء يقدم مرافعاته، وأن الدفاع يمارس حقوقه، وأن الحكم يصدر عن جهة قضائية وفق إجراءات معلنة.

وتكتسب الإجراءات هنا أهمية توازي أهمية النتائج، لأن بناء دولة القانون يحتاج إلى قضاء يستطيع إقناع المجتمع بأن الأحكام تصدر استناداً إلى ملفات وأدلة وقواعد قانونية، وليس استجابة لموقف سياسي أو رغبة شعبية أو ضغط إعلامي.

ويضع ذلك مسؤولية إضافية على مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام في التعامل مع المحاكمات، عبر احترام اختصاص القضاء، والتمييز بين المتهم والمدان، وعدم استباق الأحكام أو تحويل المحاكمات إلى ساحات للتعبئة، خصوصاً في القضايا التي تحمل شحنة عاطفية كبيرة لدى السوريين.

الضحايا في قلب المسار
يحتل الضحايا والناجون وعائلات المفقودين والمختفين قسرياً موقعاً أساسياً في أي مسار جاد للعدالة الانتقالية، إذ يرتبط مفهوم العدالة بالنسبة إلى هؤلاء بمعرفة ما حدث، ومن كان مسؤولاً عنه، وأين يوجد المفقودون، وكيف يمكن استعادة الحقوق وجبر الأضرار التي تراكمت خلال سنوات طويلة.

وتمنح المحاكمات الضحايا مساحة لرؤية المسؤولية تنتقل من شهاداتهم وذاكرتهم الشخصية إلى ملفات قضائية وأدلة وأحكام، وهو تحول مهم في تثبيت الوقائع ومنح الضحايا اعترافاً مؤسساتياً بما تعرضوا له.

ويحتاج هذا الاعتراف إلى مسارات أخرى موازية، وفي مقدمتها كشف مصير المفقودين والمختفين قسرياً، وتحديد أماكن الاحتجاز والمقابر، وحفظ الأدلة والوثائق، وتمكين العائلات من الوصول إلى المعلومات، ووضع برامج واقعية لجبر الضرر ودعم الناجين والمتضررين.

وتفرض مركزية الضحايا أيضاً التعامل معهم باعتبارهم أصحاب حقوق متنوعة، فليس جميع المتضررين ينظرون إلى العدالة من زاوية العقوبة وحدها، وقد تكون معرفة مصير ابن مفقود أو استعادة حق أو الحصول على اعتراف رسمي بالحقيقة أولوية لا تقل أهمية بالنسبة إلى عائلة عاشت سنوات من الانتظار.

المسؤولية فردية
يكتسب مبدأ المسؤولية الفردية أهمية خاصة في المجتمع السوري، بالنظر إلى الانقسامات التي عمقتها سنوات الحرب في سوريا، وما خلفته الانتهاكات من مشاعر غضب وألم وخوف داخل شرائح واسعة من المجتمع.

ويحدد القضاء المسؤولية وفق الفعل والأدلة، وبذلك يقدم حاجزاً قانونياً وأخلاقياً أمام تحويل جرائم الأفراد إلى اتهامات جماعية تطال عائلاتهم أو مناطقهم أو طوائفهم أو الجماعات التي ينتمون إليها.

ويشكل ترسيخ هذا المبدأ ضرورة للسلم الأهلي، لأن تحميل جماعة كاملة مسؤولية أفعال ارتكبها أفراد يفتح الباب أمام الثأر الجماعي ويعيد إنتاج منطق الانتهاكات بصور جديدة، فيما تسمح المحاسبة القضائية بتحديد المسؤول المباشر ومساءلته بصورة شخصية.

وتحتاج الدولة السورية إلى تثبيت هذه القاعدة في خطابها وممارساتها معاً، فالمواطن لا يتحمل مسؤولية جريمة بسبب هويته أو مكان ولادته أو انتمائه الاجتماعي، كما أن المسؤول السابق لا ينبغي أن يفلت من المحاسبة بسبب موقعه أو شبكة نفوذه أو خلفيته.

ضمانات الدفاع جزء من قوة الحكم
تكتسب حقوق الدفاع أهمية مضاعفة في محاكمات رموز نظام الأسد البائد، لأن سلامة الإجراءات تمنح الأحكام قوة قانونية ومصداقية أكبر، وتساعد على تقديم نموذج قضائي مختلف عن الممارسات التي ارتبطت بمحاكم وأجهزة النظام السابق.

ويتعين أن تتوافر للمتهمين إمكانية الدفاع عن أنفسهم وفق القانون، وأن تعرض الأدلة بطريقة تسمح بفحصها ومناقشتها، وأن تخضع الأحكام لطرق المراجعة والطعن التي يقررها النظام القضائي، وأن تستخدم المصطلحات القانونية الدقيقة في توصيف وضع كل شخص خلال مراحل القضية.

ولا ينتقص توفير هذه الضمانات من حقوق الضحايا، لأن الحكم الذي يصدر بعد إجراءات قضائية سليمة يكون أكثر قدرة على الصمود أمام النقد القانوني والحقوقي، وأكثر تعبيراً عن دولة تسعى إلى تأسيس مؤسسات تختلف في قواعد عملها عن المؤسسات التي استخدمها نظام الأسد البائد.

وتظهر أهمية ذلك بصورة أكبر عندما تكون العقوبة الصادرة شديدة، فكلما ارتفعت خطورة العقوبة ازدادت الحاجة إلى التدقيق في الأدلة والإجراءات وحقوق الدفاع وطرق الطعن والمراجعة القانونية.

عقوبة الإعدام والجدل الحقوقي
تفتح أحكام الإعدام الصادرة في هذه القضايا باباً متوقعاً للنقاش مع منظمات حقوقية وجهات دولية تعارض هذه العقوبة من حيث المبدأ، بما في ذلك في القضايا المرتبطة بجرائم جسيمة وانتهاكات واسعة.

ولا ينبغي أن يتحول هذا الاختلاف إلى مواجهة بين الدولة السورية وهذه الجهات، فموقف المنظمة الحقوقية الرافض لعقوبة الإعدام لا يعني بالضرورة رفضها محاسبة المسؤولين عن الجرائم، كما أن تأييد مبدأ المحاسبة لا يفرض الاتفاق على طبيعة العقوبة.

ويتيح التعامل الهادئ مع هذه الاعتراضات للدولة السورية التركيز على العناصر الأكثر أهمية في صورتها القانونية، وفي مقدمتها استقلال القضاء، وسلامة الإجراءات، وحقوق الدفاع، وحقوق الضحايا، واستكمال مراحل التقاضي وفق القانون.

وتستطيع سوريا من خلال هذا النهج الحفاظ على حق مؤسساتها القضائية في ممارسة اختصاصها، مع احترام وجود مواقف قانونية وحقوقية دولية مختلفة، وتجنب سجالات قد تنقل الاهتمام من أصل القضية وحقوق الضحايا إلى صراع سياسي حول المواقف الخارجية.

العدالة الانتقالية أوسع من المحاكمات
تشكل المحاسبة القضائية أحد أعمدة العدالة الانتقالية، فيما يمتد هذا المسار إلى ملفات أخرى شديدة التعقيد والحساسية، تشمل الحقيقة والمفقودين والمختفين قسرياً وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وتحتاج سوريا في ملف الحقيقة إلى عملية واسعة لجمع الوثائق وحماية الأدلة والاستماع إلى الضحايا والناجين وتوثيق أنماط الانتهاكات والمسؤوليات المرتبطة بها، بما يساعد على تكوين سجل وطني يحفظ ذاكرة ما جرى ويمنع إنكار الجرائم أو التلاعب بها مستقبلاً.

ويأتي ملف المفقودين في مقدمة الأولويات، إذ تنتظر آلاف العائلات معلومات حول مصير أبنائها، ويشكل الوصول إلى الحقيقة في هذا الملف أحد أكثر أشكال الإنصاف إلحاحاً، لما يحمله استمرار الغموض من معاناة يومية لأسر لم تعرف طوال سنوات ما إذا كان أبناؤها أحياء أو متوفين أو أين انتهى بهم المصير.

ويحتاج جبر الضرر بدوره إلى رؤية تتعامل مع الآثار المادية والنفسية والاجتماعية للانتهاكات، وتبحث في سبل التعويض ورد الحقوق وإعادة الاعتبار ودعم الناجين والأسر المتضررة، ضمن إمكانات الدولة وأولوياتها.

إصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار
يحدد إصلاح المؤسسات مدى قدرة العدالة الانتقالية على إحداث تغيير طويل الأمد، لأن محاسبة المسؤولين عن جرائم الماضي تفقد جزءاً كبيراً من أثرها إذا بقيت البنى التي سمحت بتلك الجرائم قادرة على إعادة إنتاج الممارسات نفسها.

ويشمل ذلك تطوير القضاء وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الأمنية والإدارية، وترسيخ الرقابة والمساءلة، ومنع استخدام أجهزة الدولة لمصلحة أشخاص أو جماعات، وتحديد الصلاحيات بطريقة تمنع تركز السلطة من دون ضوابط.

ويحمل مفهوم ضمان عدم التكرار أهمية مركزية للسوريين، فالمطلوب من معالجة الماضي أن توفر حماية للمستقبل، وأن تنتج مؤسسات تمنع الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري واستخدام القوة خارج القانون، وتتيح للمواطن وسائل فعلية للاعتراض والتقاضي والمحاسبة.

ويصبح نجاح العدالة الانتقالية مرتبطاً، وفق هذا المنظور، بقدرة المواطن السوري مستقبلاً على الشعور بأن حقوقه لا تتوقف على هوية المسؤول الذي يتعامل معه أو موقعه أو نفوذه، وأن الدولة تمتلك آليات تستطيع محاسبة من يتجاوز القانون.

القضاء في مواجهة منطق الثأر
تؤدي العدالة المؤسسية وظيفة شديدة الحساسية في المراحل الانتقالية، فهي تنقل حق المحاسبة من الشارع والجماعات والأفراد إلى القضاء، وتحد من فرص نشوء دوائر انتقام متبادلة يصعب ضبطها لاحقاً.

ويحتاج المجتمع السوري، بعد حجم هائل من الخسائر والانتهاكات، إلى هذا النوع من الحماية، لأن مشاعر الغضب لدى الضحايا والمتضررين مفهومة، غير أن تحويلها إلى أفعال انتقامية سيضيف ضحايا جدداً ويضعف سلطة الدولة ويهدد السلم الأهلي.

ويقدم القضاء طريقاً مختلفاً، يبدأ بالاتهام والتحقيق والأدلة والدفاع وينتهي بالحكم، مع بقاء الإجراءات القانونية اللاحقة وفق وضع كل قضية، وهو المسار الذي يسمح للدولة باحتكار إنفاذ القانون ومنع الاقتصاص الفردي.

وتزداد أهمية هذه المعادلة كلما اتسع نطاق المحاسبة، لأن الهدف في النهاية هو بناء ثقافة عامة ترى المحكمة مكاناً لاستعادة الحقوق، بدلاً من البحث عنها عبر القوة أو النفوذ أو الثأر.

اختبار الاستمرارية والعدالة المتساوية
تواجه العدالة الانتقالية في سوريا اختباراً أساسياً يتعلق بالاستمرارية، إذ سيكون من الضروري أن تتجاوز المحاكمات الأسماء الأكثر شهرة إلى التحقيق المنهجي في مختلف ملفات الانتهاكات وفق الأدلة المتاحة والأولويات القضائية.

وتواجه أيضاً اختبار المساواة، لأن مصداقية المسار ترتبط بقدرة القضاء على تطبيق المعايير نفسها على أي شخص تثبت مسؤوليته عن انتهاك، بعيداً عن موقعه السياسي أو العسكري أو الأمني، وعن علاقته بأي طرف أو مرحلة.

ويمنع الالتزام بهذه القاعدة تحول العدالة الانتقالية إلى أداة لتصفية حسابات سياسية، ويعطي الضحايا والمجتمع رسالة واضحة بأن المعيار المعتمد هو الجريمة والمسؤولية والأدلة.

ويضع ذلك المؤسسات الجديدة أمام مسؤولية كبيرة، فالدولة التي تريد بناء شرعيتها على القانون تحتاج إلى إثبات استقلال مؤسساتها في القضايا الصعبة قبل السهلة، وفي الملفات التي قد تثير خلافاً مجتمعياً أو سياسياً قبل تلك التي تحظى بإجماع واسع.

ما بعد الحكم
تبدأ بعد صدور الأحكام مرحلة لا تقل حساسية عن المحاكمة نفسها، وتتعلق بالوضع القانوني للأحكام وطرق الطعن والمراجعة وتنفيذ ما يصبح واجب التنفيذ منها، إضافة إلى مواصلة التحقيق في الملفات المرتبطة بالانتهاكات وعدم التعامل مع قضية واحدة باعتبارها نهاية لمسار المحاسبة.

وتقع على الإعلام أيضاً مسؤولية في هذه المرحلة، عبر تقديم معلومات قانونية دقيقة حول الأحكام، وعدم وصفها بأنها نهائية أو قطعية قبل تأكيد وضعها من الجهات القضائية المختصة، والفصل بين الخبر القضائي وردود الفعل المجتمعية والسياسية.

ويستطيع الإعلام المساهمة في توسيع النقاش باتجاه القضايا التي تمثل جوهر العدالة الانتقالية، من خلال منح الضحايا والناجين مساحة تحترم كرامتهم، وشرح آليات المحاسبة، ومتابعة ملف المفقودين، وطرح أسئلة جبر الضرر وإصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار.

سوريا أمام فرصة تأسيسية
تمنح المحاكمات الحالية الدولة السورية فرصة لتأسيس علاقة جديدة بين المواطن والمؤسسة العامة، يكون القانون فيها أعلى من الأشخاص والمناصب، ويستطيع فيها الضحية المطالبة بحقه أمام القضاء، ويستطيع المتهم الحصول على حقوقه القانونية، ويخضع المسؤول للمساءلة عندما تثبت الأدلة مسؤوليته.

وتحتاج هذه الفرصة إلى حماية مستمرة، عبر استقلال القضاء، ودقة الإجراءات، ورفض الانتقائية، واحترام قرينة البراءة قبل الإدانة، وضمان حقوق الدفاع، وإبقاء الضحايا وحقوقهم في مركز العملية.

وتكشف الأحكام الصادرة بحق رموز من نظام الأسد البائد بداية اختبار طويل للعدالة السورية، وستتحدد قيمة هذا المسار بقدرته على التحول إلى نهج مؤسساتي مستدام يشمل مختلف ملفات الانتهاكات، ويقدم للسوريين إجابات عن المفقودين، وينصف الضحايا، ويصلح المؤسسات التي ساهمت في الانتهاكات أو عجزت عن منعها.

وتبقى الغاية الأوسع بناء دولة يستطيع السوري أن يثق بأن القانون فيها يحميه من السلطة مثلما يحاسبه عند مخالفته، وأن المنصب لا يوفر حصانة من القضاء، وأن الجريمة لا تتحول إلى إدانة لعائلة أو طائفة أو منطقة، وأن حقوق الضحايا لا تضيع مع تغير الحكومات والظروف السياسية.

وتضع سوريا بهذه المعادلة أساساً ضرورياً للاستقرار والسلم الأهلي، فالدولة التي تستطيع مواجهة إرث الانتهاكات بالقضاء والحقيقة والإنصاف وإصلاح المؤسسات تفتح الطريق أمام مجتمع أكثر قدرة على تجاوز آثار الماضي، وتمنح السوريين فرصة لبناء مستقبل تكون فيه سيادة القانون ضمانة للجميع، وتصبح فيه العدالة حقاً للضحايا ومسؤولية للدولة ومهمة دائمة لمؤسساتها.

بحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ محمد عمر قديد، مع محافظ حلب المهندس عزّام الغريب، واقع العمل الرقابي في المحافظة وسبل تطويره، وتعزيز دوره في دعم العمل المؤسسي وحماية المال العام.

وتناول اللقاء آخر التطورات في عمل الجهاز وخططه المستقبلية، والتوجه نحو تطوير منهجيات العمل الرقابي، والانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة المبنية على المخاطر، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي ويركز الجهود على مواطن الخطر الأكثر تأثيراً في المال العام.

كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات والحالات المرتبطة بالعمل المالي، وآليات معالجتها ضمن خطة العمل لعام 2025، بما يضمن الانتقال من رصد المخالفات إلى معالجة أسبابها والحد من تكرارها.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال زيارته للمحافظة؛ جاهزية الجهاز لتقديم الدعم والمساندة الفنية في كل ما يتعلق بالإدارة المالية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الشفافية في المؤسسات العامة.

من جانبه، أكد محافظ حلب أهمية تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتوظيف نتائج العمل الرقابي في تحسين الأداء الإداري والمالي في المحافظة، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل المؤسسي وحماية المال العام.

وتأتي الزيارة في إطار توجه الجهاز نحو تعزيز التواصل المباشر مع المحافظات والجهات التنفيذية، والارتقاء بالعمل الرقابي ليكون مساهماً فاعلاً في تصحيح الأداء ومعالجة الملاحظات والحد من تكرارها.

بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر اليوم مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى اليابان الدكتور عبد الوهاب المحمد آغا، آليات تعزيز التعاون والاستفادة من التجارب السابقة بين سورية واليابان في مجال النقل والسلامة المرورية، لا سيما أن اليابان قدمت عام 1998 منحة لدراسة تخطيط النقل الحضري في دمشق، والتي تضمنت تقسيم المدينة إلى مناطق، وكانت من أوائل الدراسات الممولة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، إلى جانب تجارب ومشاريع أخرى في المجال البيئي.

وأشار بدر إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد السردية الوطنية لقطاع النقل، والتي ستشكل الوثيقة المرجعية والمرشدة لاتخاذ القرارات وتحديد الأولويات خلال السنوات الثلاث القادمة، بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية.

ولفت إلى أن رفع القدرات وبناء الكفاءات يمثلان أولوية في المرحلة الحالية، معرباً عن ترحيبه بأي تعاون يسهم في تطوير الخبرات الوطنية، وخاصة في مجاليّ السلامة المرورية والبنية التحتية، التي تمتلك اليابان خبرة متقدمة فيهما.

كما أكد بدر أهمية الاستفادة من المنهجية اليابانية في التخطيط والعمل وتكييفها بما يتناسب مع الواقع والاحتياجات المحلية، لتطوير آليات التخطيط واتخاذ القرار في قطاع النقل.

أيضاً جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون ذات الأولوية، وإمكانية الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتقدمة في تطوير النقل وشبكة الطرق في سورية، إضافةً إلى التحضير لبرامج عمل مشتركة تسهم في دعم خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء مدير التعاون الدولي الأستاذ إياد الأسعد، ومدير الاتصال الحكومي الأستاذ حسين الحاج عبدالله.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون في عدد من المجالات، وسبل تعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ومدير مديرية التعاون الدولي محمود شحادي.

وأكدت هيئة البريد التركية أنها لا تطلب من المستخدمين بأي حال من الأحوال أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو رموز التحقق المرسلة عبر الرسائل النصية، كما لا تطلب بيانات البطاقات المصرفية أو معلومات الدفع.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الضغط على الروابط المشبوهة أو فتح الملفات والمرفقات الواردة من مصادر غير موثوقة، حتى لو كانت الرسالة تحمل اسم الهيئة أو شعارها.

وشددت على ضرورة التحقق من الإشعارات الإلكترونية حصراً من خلال البوابة الرسمية لنظام الإشعارات الإلكترونية، أو تطبيق النظام للهواتف المحمولة، أو بوابة الحكومة الإلكترونية التركية (e-Devlet).

كما طالبت المواطنين الذين يشتبهون بتعرضهم لمحاولة احتيال بالتواصل مباشرة مع القنوات الرسمية لهيئة البريد والبرق التركية، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع الجهات التي تطلبها عبر الرسائل المشبوهة.

عوائق البنية المالية

وأشار البنك إلى أن ضعف البنية التحتية للمدفوعات الرقمية ومشكلات أنظمة الرقابة والاستقرار الماليّ ترفع تكاليف المعاملات وتُصعّب الوصول إلى التمويل، وتحدّ من إعادة ربط سوريا بـالقنوات المالية الدولية.

تحديث وتطوير

ويهدف المشروع إلى تحديث البنية المالية الأساسية وتطوير القطاع المصرفيّ وتعزيز آليات الرقابة، إضافةً إلى رفع القدرات التشغيلية لـالبنك المركزيّ السوريّ ووحدة الاستخبارات المالية.

مدفوعات وأمن سيبرانيّ

كما سيَستثمر المشروع في أنظمة المدفوعات والبنية المعلوماتية والأمن السيبرانيّ لإتاحة تدفّقات مالية آمنة وفعّالة وشفّافة، بما يشمل البنية الائتمانية والنظام المصرفيّ الأساسيّ.

سوريا ليست طرفاً في هذا الاتفاق، ولا توجد أي معطيات رسمية تشير إلى شمولها ببند للدفاع المشترك. أهمية الاتفاق بالنسبة لدمشق تظهر في مكان آخر، وتحديداً في طبيعة العلاقة التي تبنيها سوريا مع السعودية وتركيا، وفي موقعها الجغرافي والأمني داخل المنطقة التي تتحرك فيها الدول الثلاث.

وتزداد أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لسوريا مع إشارة مسؤول تركي إلى أنها مفتوحة أمام انضمام دول إقليمية أخرى، ضمن مساعي توسيع التعاون والتنسيق الأمني والدفاعي. ويكشف هذا التصريح أن الدول الثلاث لا تتعامل مع الاتفاق باعتباره إطاراً مغلقاً، ما يترك المجال أمام توسع محتمل قد يشمل مستقبلاً دولاً مثل الأردن ومصر أو دولاً خليجية أخرى، إذا تقاطعت مصالحها الأمنية مع التوجه الذي تقوم عليه المنظومة.

وبالنسبة لدمشق، فإن توسع الاتفاق على هذا النحو سيجعل أهميته أكبر حتى إذا بقيت سوريا خارجه. فوجود الأردن مثلاً داخل إطار أمني يجمعه مع تركيا والسعودية سيضع سوريا جغرافياً بين عدد من الدول المنخرطة في المنظومة نفسها، ويزيد من أهمية استقرار أراضيها وحدودها بالنسبة إلى حركة التجارة والأمن الإقليمي. كما أن انضمام دول عربية او اسلامية أخرى سيمنح الاتفاق ثقلاً سياسياً أكبر، وقد يوسع مساحة التنسيق في ملفات تمس دمشق مباشرة، من ضبط الحدود ومكافحة التنظيمات المسلحة إلى أمن طرق النقل ومواجهة أي تصعيد يهدد استقرار المنطقة.

وتزداد قيمة هذا الاحتمال بالنسبة لسوريا مع اتساع تعاونها العسكري مع أنقرة وتقاربها السياسي والاقتصادي مع الرياض. فكلما اتسعت دائرة الدول المشاركة في المنظومة، أصبحت دمشق أقرب إلى شبكة من المصالح الأمنية المتداخلة، حتى من دون أن تكون عضواً فيها. وهنا تحديداً تظهر أهمية موقع سوريا، باعتبارها نقطة جغرافية تصل تركيا بالأردن ومنه بالسعودية والخليج، وساحة يرتبط استقرارها بصورة مباشرة بعدد متزايد من مشاريع الأمن والنقل والتجارة الإقليمية.

تركيا وسوريا.. شراكة أمنية تتوسع

تبدو تركيا الطرف الأكثر ارتباطاً بما يحدث داخل سوريا. الحدود المشتركة بين البلدين تجعل الملف السوري جزءاً مباشراً من الحسابات الأمنية التركية، سواء فيما يتعلق بالتنظيمات المسلحة، وضبط الحدود، وحركة التجارة، وملف اللاجئين، أو التوازنات العسكرية في شمال سوريا وشرقها.

ومع سقوط النظام البائد وتشكيل الحكومة السورية الجديدة، بدأت العلاقة بين دمشق وأنقرة تتحرك باتجاه تعاون أمني وعسكري أوسع. تركيا أبدت استعدادها للمساهمة في تدريب الجيش السوري وتطوير قدراته، وبدأت بالفعل خطوات لدعم المؤسسة العسكرية السورية، في وقت تؤكد فيه دمشق أن هدفها هو توحيد السلاح ضمن مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي السورية.

هذا المسار يجعل سوريا ذات أهمية عسكرية مباشرة بالنسبة إلى أنقرة. فاستقرار الجيش السوري وقدرته على ضبط الحدود ومواجهة التنظيمات والتشكيلات المسلحة ينعكس على الأمن التركي نفسه، ويقلل من احتمالات بقاء مناطق خارجة عن سلطة الدولة يمكن أن تتحول إلى مصدر تهديد مستمر لتركيا.

كما أن التعاون العسكري بين البلدين يمنح دمشق منفذاً إلى خبرة عسكرية تركية كبيرة، سواء في التدريب أو إعادة هيكلة القوات أو تطوير القدرات الدفاعية، وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في مرحلة تعيد فيها سوريا بناء جيشها بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام.

ومن هذه الزاوية، فإن دخول تركيا في إطار دفاعي أوسع مع السعودية وباكستان يزيد من الوزن الإقليمي لأحد أهم الشركاء العسكريين لدمشق، ويمنح أنقرة مساحة أكبر للحركة والتنسيق مع قوتين تملكان ثقلاً سياسياً وعسكرياً مهماً.

السعودية واستقرار الدولة السورية

العلاقة السعودية السورية تتحرك في مسار مختلف، لكنه يلتقي مع المقاربة التركية عند مسألة استقرار الدولة السورية.

الرياض دعمت الحكومة السورية والرئيس السوري أحمد الشرع سياسياً، وأكدت بصورة متكررة دعم وحدة سوريا وسيادتها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كما أبدت تأييداً لدمج التشكيلات المسلحة ضمن المؤسسات الرسمية، ووسعت تعاونها السياسي والاقتصادي والأمني مع دمشق.

وترافق ذلك مع تحرك سعودي في ملفات اقتصادية وتنموية، ما يجعل استقرار سوريا مرتبطاً بصورة متزايدة بمصالح سعودية تتجاوز الموقف السياسي التقليدي.

هذا الحضور مهم عند قراءة الاتفاق الدفاعي الجديد. فالسعودية التي ترى في استقرار سوريا جزءاً من استقرار المنطقة، وتعمل على بناء علاقة طويلة المدى مع الحكومة السورية، تصبح أكثر ارتباطاً بما يجري داخل البلاد وبقدرة دمشق على تثبيت مؤسسات الدولة.

ويزداد هذا الارتباط مع المشاريع المطروحة للربط الاقتصادي والنقل بين تركيا وسوريا والأردن والسعودية. فقد تحدث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن مشاريع للربط السككي تمتد من تركيا مروراً بسوريا والأردن وصولاً إلى السعودية، إلى جانب إعادة تفعيل مشروع “البحار الأربعة” الذي يقوم على تحويل سوريا إلى نقطة وصل بين طرق التجارة الإقليمية.

نجاح مثل هذه المشاريع يحتاج قبل أي شيء إلى دولة مستقرة وقادرة على حماية أراضيها وحدودها وطرق النقل التي تمر بها. ولهذا يصبح استقرار سوريا مهماً لأنقرة والرياض من زاوية الأمن والاقتصاد معاً.

ماذا تستفيد دمشق من المنظومة الجديدة؟

الفائدة السورية من الاتفاق لا ترتبط بالحصول على مظلة دفاع مباشرة، وإنما بالبيئة الإقليمية التي يمكن أن يخلقها.

سوريا تبني علاقة عسكرية متقدمة مع تركيا، وعلاقة سياسية واقتصادية متنامية مع السعودية. وإذا أصبحت أنقرة والرياض جزءاً من إطار دفاعي أكثر تماسكاً، فإن ذلك قد يزيد من مستوى التنسيق بين دولتين تعتبران استقرار سوريا مصلحة لهما.

ويتضح هذا بصورة أكبر في الملف الإسرائيلي. السعودية وتركيا تتبنيان موقفاً واضحاً في رفض الاعتداءات الإسرائيلية داخل سوريا، وتؤكدان دعم وحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها، في وقت ترى فيه دمشق أن الهجمات الإسرائيلية تعرقل عملية إعادة بناء الدولة وتزيد من التوتر الداخلي والإقليمي، وبالتأكيد سيحمل هذا الاتفاق تخوفات اسرائيلية كبيرة خاصة فيما يتعلق بقدرتها على زعزة استقرار سوريا بشكل مباشرة.

هنا تظهر إحدى أهم دلالات الاتفاق بالنسبة لسوريا. فإذا تعرضت البلاد مستقبلاً لتصعيد واسع يهدد استقرار الدولة، فإن أنقرة والرياض لن تتعامل بالضرورة مع التطورات باعتبارها حدثاً بعيداً عن مصالحهما.

بالنسبة إلى تركيا، أي انهيار أمني كبير في سوريا سينعكس مباشرة على حدودها وعلى ملفات الإرهاب والتنظيمات المسلحة واللاجئين والتجارة. وبالنسبة إلى السعودية، فإن زعزعة سوريا تعني تهديداً لاستثمارات سياسية واقتصادية متنامية، وتعطيلاً لمشاريع إقليمية تسعى الرياض إلى دعمها.

ولا يعني ذلك توقع رد عسكري مشترك. فأدوات الدول في مثل هذه الحالات واسعة، ويمكن أن تشمل التنسيق السياسي والضغط الدبلوماسي، وتبادل المعلومات الأمنية، وزيادة الدعم العسكري والتدريب للجيش السوري، وتعزيز قدرات الدولة على حماية أراضيها.

أما باكستان، فيبقى تأثيرها على سوريا أقل مباشرة. فإسلام آباد لا تملك حدوداً مشتركة مع سوريا ولا ترتبط بالملف السوري بالطريقة نفسها التي ترتبط بها تركيا أو السعودية. أهميتها تأتي من ثقلها العسكري وعلاقاتها الدفاعية الوثيقة مع الرياض وأنقرة، وهو ما يزيد من قوة الإطار الذي تتحرك فيه الدولتان.

بالنسبة لدمشق، تكمن أهمية المنظومة الجديدة في أنها تتشكل في وقت تتقارب فيه سوريا مع أهم طرفين فيها. تركيا تتحول إلى شريك عسكري وأمني رئيسي، والسعودية توسع حضورها السياسي والاقتصادي وتدعم استقرار الدولة السورية.

ومع استمرار هذا المسار، قد يصبح استقرار سوريا جزءاً أساسيًا من الحسابات الأمنية للدول المشاركة في الاتفاق، خصوصاً إذا تعمق التعاون العسكري السوري التركي، وتوسعت الاستثمارات السعودية، وبدأ تنفيذ مشاريع الربط البري والسككي التي تجعل الأراضي السورية ممراً بين تركيا والأردن والسعودية.

سوريا تبقى خارج الاتفاق وفق كل ما هو معلن حتى الآن. ومع ذلك، فإن موقعها الجغرافي والسياسي والعسكري، وعلاقاتها الجديدة مع أنقرة والرياض، تجعلها واحدة من الدول التي يمكن أن تتأثر مباشرة بالبيئة الأمنية التي سينتجها. وبالنسبة لدمشق، تبدو القيمة الأساسية في وجود دولتين تدعمان استقرارها وتملكان معها مصالح متنامية داخل إطار دفاعي إقليمي يرفع مستوى التنسيق بينهما.

ويأتي هذا التوغل بعد يوم واحد من دخول قوة إسرائيلية إلى قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، حيث استخدمت دبابتين وعدداً من الآليات العسكرية.

وعقب دخولها إلى القرية، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط للأراضي الزراعية، ترافقت مع إطلاق نار وعمليات تفتيش في المنطقة.

وتشهد مناطق في ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة تحركات وتوغلات إسرائيلية متكررة، وسط حالة من التوتر الأمني المتواصل في المنطقة.

عقد وزير المالية "محمد يسر برنية" اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع "جوناثان بورك" مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية.

تناول الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التقدم في عودة سورية إلى النظام المالي العالمي، والخطوات اللازمة لتسهيل اندماجها مجدداً في المنظومة المالية الدولية.

كما بحث الجانبان التعاون الفني وبناء القدرات والتدريب بين وزارة المالية في سورية ووزارة الخزانة الأمريكية في مواضيع المالية العامة والقطاع المالي.

كذلك تم التطرق إلى الإجراءات المزمع اتخاذها عقب رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية، ولا سيما ما يتعلق بقرار الولايات المتحدة شطب سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومنها توسيع فرص التعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الأمريكية.

رحب الجانب الأمريكي بالتقدم في الإصلاحات المالية في سورية، والتأكيد على دعم هذه الإصلاحات.

أعرب الوزير عن شكره لتعاون وزارة الخزانة الأمريكية ودورها في دعم تعافي الاقتصاد السوري، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج سورية في الاقتصاد والنظام المالي العالمي، مؤكداً حرص الدولة السورية على تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المالي.

ضمن جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان لتسريع إنجاز مشاريع التعاون السكني، والتخفيف من أزمة السكن في محافظة درعا، أجرى مدير التعاون السكني السيد "أسامة شعباني" ومدير الاتصال الحكومي السيد "محمد بدوي"، سلسلة اجتماعات في محافظة درعا لمتابعة واقع الجمعيات السكنية وبحث سبل تسريع إنجاز مشاريعها والتخفيف من أزمة السكن.

واستُهلت الزيارة باجتماع مع محافظ درعا السيد "أنور الزعبي"، وبحضور ممثلين عن نقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات ومديرية التعاون السكني الفرعية ومدير المنطقة، حيث جرى بحث واقع 35 جمعية سكنية تنفذ 49 مشروعاً، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض استكمالها وتسليمها للمستحقين.

كما عُقد اجتماع مع رؤساء الجمعيات السكنية لمناقشة أبرز التحديات، ولا سيما التمويل، وبحث آليات تسريع الإنجاز وتوحيد الجهود، إضافة إلى اجتماع مع مديرية التعاون السكني في درعا للاطلاع على واقع عملها ومناقشة سبل تطويره وتعزيز متابعة ملف الجمعيات السكنية.

وخلصت الاجتماعات إلى تقديم التسهيلات اللازمة للجمعيات السكنية، وتصنيفها ضمن ثلاث فئات وفق المدة الزمنية اللازمة لاستكمال مشاريعها، بحيث تنتهي الفئة الأولى خلال سنتين، والثانية خلال ثلاث سنوات، والثالثة خلال خمس سنوات.

كما تم الاتفاق مع محافظة درعا على تقديم التسهيلات المطلوبة لتسريع استكمال مشاريع الجمعيات السكنية وإنجازها.

عُقد في مقر المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق اجتماع عمل جمع المدير العام للمؤسسة المهندس "طاهر العمر" ونائبه المهندس "خالد الغازي" مع الرئيس التنفيذي لشركة العدادات السعودية المهندس "محمد المفرج"، جرى خلاله بحث الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع العدادات الذكية والبدء بتركيب الدفعة التجريبية في عدد من المواقع المحددة.

وتناول الاجتماع آليات التنفيذ الميداني وسبل مواجهة التحديات المحتملة أثناء التركيب، بما يضمن سير العمل بسلاسة وفق الجدول الزمني المعتمد، ويؤمّن جاهزية الفرق الفنية لإدارة عمليات التركيب والتشغيل الأولي للمنظومة.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسة والشركة؛ لضمان نجاح المرحلة التجريبية، تمهيداً للتوسع في المشروع على مستوى المحافظات؛ بما يعزز دقة القياس، ويحسّن جودة الخدمة المقدّمة للمشتركين.

في إطار جهودها لحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية واستجابةً لشكاوى المواطنين المتكررة، وبناءً على تقارير رقابية أولية سابقة، أجرى رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، برفقة محافظ حلب المهندس عزام الغريب، ورئيس فرع الهيئة بحلب الأستاذ أحمد سليمان، والمحامي العام القاضي أحمد المحمد، ومعاون قائد الأمن العقيد حسان الصالح، جولة رقابية شملت فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاش في المحافظة، بمشاركة بعثتين تفتيشيتين ضمّتا 33 مفتشًا مختصًا.

وأسفرت نتائج الجولة عن كشف وقائع فساد في إدارة عدد من المعاملات التأمينية والمعاشية، تضمنت تزوير بطاقات معاشية واستعمالها لصرف معاشات لغير مستحقيها، إضافة إلى عدم استيفاء الرسوم المالية والتأمينية المستحقة على مدار عدة سنوات.

كما كشفت أعمال التدقيق عن التلاعب في إدخال قيم عدد كبير من العقود تجاوزت قيمتها الإجمالية ثلاثة تريليونات ليرة سورية قديمة، بقصد تخفيض الاشتراكات التأمينية المستحقة، ما أدى إلى فوات إيرادات على الخزينة العامة تقدر مبدئياً بأكثر من 90 مليار ليرة سورية قديمة.

وبيّنت الجولة كذلك وجود حالات استمرار صرف معاشات تقاعدية استنادًا إلى وثائق مزورة أو لغير مستحقيها، إضافة إلى كشف مخالفات في عدم تسجيل المئات من العاملين في المنشآت الصناعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلافًا للأصول القانونية.

وبناءً على نتائج الجولة، وجّه رئيس الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بما في ذلك صرفهم من الخدمة، واستكمالًا لذلك أصدر المحامي العام مذكرات توقيف بحق المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات، وشملت الإجراءات عدداً من المسؤولين عن دوائر مرتبطة بالمعاشات والتعهدات والشؤون المالية.

وتواصل الهيئة أعمال التدقيق والتحقيق والتوسع في مراجعة أعمال المؤسستين لتمتد إلى سنوات عديدة سابقة لضمان كشف جميع الوقائع ومحاسبة من يثبت تورطه. 

وتؤكد الهيئة استمرارها في ملاحقة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة و سيادة القانون، و تؤكد أن أي اعتداء على المال العام أو حقوق المواطنين سيواجه بكل حزم، مع التأكيد أن هذه الممارسات لا تمثل مؤسسات الدولة الوطنية، وإنما هي تجاوزات يتحمل مرتكبوها المسؤولية القانونية الكاملة.

ما الأوراق المطلوبة؟

بحسب قائمة الوثائق المنشورة الخاصة بتأشيرة لمّ شمل العائلة، يتعين على المتقدم تجهيز عدد من المستندات الأساسية، أبرزها:

• جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر بعد تاريخ المغادرة المتوقع، ويحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل.
• صورتان بيومتريتان حديثتان بخلفية بيضاء، بقياس 40×55 ملم، وألا يكون قد مضى على التقاطهما أكثر من 6 أشهر.
• استمارة طلب التأشيرة موقعة من المتقدم.
• دعوة من تركيا، مع تقديم الوثائق المطلوبة للشخص الداعي، ومنها إثبات عنوان السكن، مثل عقد الإيجار أو سند الملكية «الطابو» أو بيان العنوان.
• المستندات المالية للشخص الداعي، بما في ذلك كشف حساب مصرفي أصلي مختوم وموقع، ووثائق إثبات العمل.
• وثيقة السجل الجنائي للمتقدم.
• نسخة عن إقامة أو تصريح عمل القريب الموجود في تركيا، بحسب وضعه القانوني.
• سجل عائلي مترجم.
• كشف حساب مصرفي أصلي مختوم وموقع يوضح حركة الحساب خلال آخر 6 أشهر.
• وثيقة من جهة العمل تتضمن اسم المتقدم ورقم جواز سفره ومهنته وراتبه، أو وثيقة تثبت ملكية شركة ومصدقة لدى كاتب العدل.

ماذا عن الزوج والأطفال؟

في حال كان طلب التأشيرة يشمل الزوج أو الزوجة والأطفال، يجب إرفاق شهادة الزواج ونسخة عنها، إضافة إلى السجل العائلي المترجم.

أما في حال سفر أحد الزوجين مع الأطفال القاصرين دون الزوج أو الوالد الآخر، فيتعين تقديم موافقة موثقة لدى كاتب العدل من الطرف غير المتقدم، وفق الشروط التي يحددها مركز التأشيرات.

مستندات إضافية قد تدعم الطلب

ويشير مركز التأشيرات إلى أن تقديم نسخ من التأشيرات السابقة أو رحلات السفر السابقة، إضافة إلى وثيقة ملكية عقار في تركيا إن وجدت، يمكن أن يدعم ملف طلب التأشيرة.

وفي المقابل، تحتفظ البعثة الدبلوماسية التركية بحق طلب وثائق أو معلومات إضافية من المتقدم أثناء دراسة الملف.

استكمال الأوراق لا يعني ضمان الحصول على التأشيرة

ويُنبه مركز التأشيرات إلى أن تقديم جميع الوثائق المطلوبة واستكمال ملف الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على منح التأشيرة، إذ يخضع كل طلب للتقييم من قبل الجهات الدبلوماسية التركية المختصة.

وبذلك، أصبح بإمكان الراغبين في لمّ شمل أسرهم في تركيا البدء بإجراءات التقديم عبر المراكز المعتمدة في دمشق وحلب، مع ضرورة التأكد من استيفاء الوثائق والشروط المطلوبة قبل موعد تقديم الطلب.

تطوير البنية التحتية المالية

ويتضمن المشروع العمل على تحديث البنية التحتية المالية والائتمانية، إلى جانب تطوير أنظمة المدفوعات والأسواق المالية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توسيع الاعتماد على التقنيات والحلول الرقمية.

كما يشمل المشروع تطوير الأنظمة والأدوات التحليلية والتطبيقات الرقابية، بما يساعد على رفع كفاءة المؤسسات المالية وتحسين قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

تعزيز الرقابة ومكافحة غسل الأموال

ومن أبرز محاور المشروع، بحسب مصرف سورية المركزي، رفع كفاءة منظومة الرقابة والنزاهة المالية، وتعزيز الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساهم في بناء بيئة مالية أكثر شفافية وأمانًا.

وأكد المصرف أن هذه الخطوة تشكل دعمًا مهمًا لجهود بناء قطاع مالي ومصرفي حديث ومتطور، قادر على مواكبة المعايير الدولية والاستفادة من الأدوات والتقنيات المالية الحديثة.

خطوة نحو الاندماج المالي الدولي

وأشار مصرف سورية المركزي إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز جاهزية القطاع المالي السوري للانفتاح والتكامل مع النظام المالي العالمي، من خلال تطوير البنية التحتية والأنظمة الرقابية والتقنية ورفع كفاءة المؤسسات العاملة في القطاع.

تبادل الخبرات وتطوير البرامج التعليمية

واطلع الوفد السوري خلال الزيارة على تجربة جامعة أنقرة وبرامجها العلمية والأكاديمية، كما ناقش الجانبان آليات توسيع التعاون في عدد من المجالات، من بينها التبادل الأكاديمي، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية، وتبادل الخبرات والمعارف.

وأكد الوزير الحلبي أن توسيع هذه الشراكات من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة والباحثين السوريين، ويسهم في بناء علاقات جامعية مستدامة تقوم على تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين.

تعزيز حضور الجامعات السورية دوليًا

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن الوزارة تعمل على تعزيز حضور الجامعات السورية في محيطها الإقليمي والدولي، وتوسيع علاقاتها مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة.

وأشار إلى أن تطوير التعاون الدولي يمثل أحد المسارات المهمة للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سورية، والاستفادة من التجارب والخبرات الأكاديمية الدولية بما يخدم الطلبة والباحثين والمؤسسات الجامعية السورية.

التقى وزير الطاقة المهندس "محمد البشير"، بحضور معاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء المهندس أسامة أبو زيد، وفداً من البنك الدولي ضم مديرة دائرة الشرق الاوسط السيدة "داليا خليفة"، ومديرة العمليات في دائرة الشرق الأوسط السيدة "إيبيك ألكان"، بالإضافة لبعض المعنيين من الخبراء والمستشارين المتخصصين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض واقع عمل الوزارة، ومناقشة وضع قطاع المياه في سورية، وأولويات إعادة تأهيل محطات المياه والكهرباء وفق الاحتياجات الوطنية.

وأبدى وفد البنك الدولي استعدادهم للعمل ضمن أولويات الوزارة، مؤكدين أنهم ينفذون مشروعات تتعلق بقطاعي الكهرباء والمياه في سورية، وأنهم مستعدون لتعزيز التعاون في البرامج والمشروعات التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية، ودعم جهود التعافي المبكر في قطاعات الطاقة.

برعاية محافظة حلب انطلقت على أرض سوق الإنتاج فعاليات النسخة الخامسة من المعرض العربي للبناء "أربيكس" الذي تنظمه شركة ثقة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة أكثر من 70 شركة محلية ودولية متخصصة في قطاعات البناء والإنشاءات وإعادة الإعمار وذلك بحضور نائب محافظ حلب 

الاستاذ فواز_هلال ورئيس مجلس مدينة حلب 

المهندس طلال الجابري ورئيس غرفة الصناعة الاستاذ عماد طه القاسم وعدد من أعضاء غرفتي الصناعة والتجارة 

وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمهندسين والمهتمين بالقطاع.

ويعد المعرض من أبرز الفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي تسهم في دعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا حيث يجمع شركات رائدة في مجالات مواد البناء.. والديكورات ..وأنظمة الطاقة البديلة.. والعدد الصناعية والسيراميك إضافة إلى أحدث الحلول والتقنيات الهندسية التي تلبي احتياجات السوق المحلية.

وخلال لقاءنا فوازهلال نائب محافظ حلب أن إقامة معرض "أربيكس" في مدينة حلب تعكس عودة النشاط الاقتصادي والصناعي إلى المدينة مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الاستثمارات ودعم مشاريع إعادة الإعمار بما ينسجم مع احتياجات المرحلة الحالية ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

من جانبه أوضح المهندس طلال الجابري رئيس مجلس مدينة حلب أن المعرض يشهد تطورا" ملحوظا" في عدد المشاركين ونوعية الشركات العارضة مؤكدا أن مثل هذه المعارض تسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية وتدعم قطاع البناء والخدمات بما ينعكس إيجابا" على مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في المدينة.

السيد وسيم ناشد المدير العام لشركة ثقة للمعارض والمؤتمرات اشار إن معرض "أربيكس" أصبح منصة متخصصة تجمع أبرز الشركات العاملة في قطاع البناء والصناعات المرتبطة به مشيرا إلى أن الدورة الحالية تتميز بمشاركة واسعة لشركات محلية ودولية تعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإنشاءات والطاقة والديكور والمواد الهندسية.

واكد ناشد نسعى من خلال تنظيم هذا المعرض إلى توفير مساحة مهنية تتيح للشركات والمستثمرين والمهندسين تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بما يسهم في دعم قطاع البناء وفتح آفاق استثمارية واعدة وتعزيز مسيرة إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية انطلاقا" من المكانة الصناعية والاقتصادية التي تتمتع بها مدينة حلب. واضاف ناشد 

يرافق المعرض برنامجا" من المحاضرات واللقاءات التخصصية التي تناقش أحدث المستجدات في قطاع البناء والإعمار إلى جانب عرض أحدث المنتجات والتقنيات التي تقدمها الشركات المشاركة.

للتنويه يستمر معرض "أربيكس" لمدة أربعة أيام من 5 وحتى 8 من الشهر الحالي فاتحا" أبوابه أمام الزوار يوميا ليواصل دوره كمنصة اقتصادية متخصصة تدعم قطاع البناء وتعزز فرص الاستثمار والتنمية في سوريا.

اخبار المدينة 

الإعلامية روان لاجين 

رسالة أمنية مشتركة من الدول الثلاث

وعقب اللقاءات التي عُقدت في قصر الصفا، وقعت الدول الثلاث الاتفاقية التي تهدف إلى توسيع وتعميق التعاون الدفاعي والأمني بين تركيا والسعودية وباكستان.

ومن أبرز بنود الاتفاقية أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث سيُعتبر هجومًا على الدول الثلاث مجتمعة.

ويهدف هذا الترتيب إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة التهديدات والمخاطر الإقليمية.

توسيع التعاون في مجال الدفاع

ولا تقتصر اتفاقية الدفاع المشترك على تحديد موقف موحد في حال وقوع هجمات محتملة، بل تشمل أيضًا تطوير التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات الدفاعية.

ومن المتوقع أن يتم تعزيز التنسيق بين القدرات العسكرية والاستراتيجية لكل من تركيا والسعودية وباكستان، بما يسهم في دعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

لقاء لافت في مكة المكرمة

حظي اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف باهتمام واسع، نظرًا لأهميته بالنسبة إلى التوازنات الأمنية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وأكد البيان المشترك للدول الثلاث الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات التاريخية وروابط الأخوة والمصالح الاستراتيجية، إلى جانب تطوير التعاون القائم في المجال الدفاعي.

ومع توقيع الاتفاقية، تبدو العلاقات الدفاعية بين أنقرة والرياض وإسلام آباد أمام مرحلة جديدة، في ظل مساعي الدول الثلاث لتعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.

وشارك في التجمع الذي أقيم أمام مسجد شاهين بيه المركزي مواطنون من غازي عنتاب، وممثلون عن منظمات مجتمع مدني، وأكثر من 500 ناشط من 20 دولة من المشاركين في القافلة.

وردد المشاركون هتافات من بينها: "سلام إلى غزة، استمروا في المقاومة"، و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، و"ثورة عالمية ضد الاحتلال العالمي"، كما لوّحوا بالأعلام التركية والفلسطينية ورددوا التكبيرات.

وقال المتحدث باسم قافلة فلسطين، حسين دورماز، في كلمة أمام المشاركين، إن غازي عنتاب تمثل المحطة الرابعة عشرة للقافلة.

وأفاد بأن المشاركين قطعوا أكثر من 3 آلاف كيلومتر منذ انطلاقهم، لافتا إلى أنهم قطعوا أكثر من 1700 كيلومتر داخل تركيا.

وأضاف: "بعد ذلك، نهدف إلى الوصول إلى الضفة الغربية (المحتلة) في المحطة الثلاثين".

وأوضح: "بعد وقف إطلاق النار في غزة (في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025)، شعرنا بالارتياح وتوقعنا أن تتعافى غزة وتدخل المساعدات وتبدأ إعادة الإعمار، لكننا رأينا أن الهدنة كانت خدعة، وأن الاحتلال (الإسرائيلي) تصاعد منذ ذلك الحين".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقول علنًا إنه سيجعل من الضفة الغربية غزة جديدة (في إشارة إلى تدميرها)، مضيفا: "لذلك تتمثل أولى مهام هذه القافلة في منع تحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة".

من جانبه، قال المتحدث باسم "منصة القدس" في غازي عنتاب، محمد أمين أرسلان، إنهم يصلّون ويدعون إلى انتهاء الظلم والاضطهاد الذي يقوم به الصهاينة.

وأوضحت المتحدثة الإعلامية باسم قافلة فلسطين، مروة نور دورموش، أنهم يتلقون باستمرار أسئلة حول ما يسعون إلى تحقيقه.

وقالت: "نحن نعلم أن أي تغيير كبير في التاريخ لم يحدث بخطوة واحدة، كل مسيرة وكل نداء للضمير كان بمثابة قطرة من القطرات التي أسهمت في بناء المستقبل".

وأردفت: "ربما لا نصل اليوم إلى النتيجة التي نريدها فورًا، لكننا لا نتخلى عن إيماننا بأن هذه القطرات ستشكل في النهاية بحيرة".

واختُتمت الفعالية بعد إلقاء ناشطين أجانب من جنسيات مختلفة مشاركين في القافلة كلمات أمام الحضور.

وانطلقت القافلة من البوسنة والهرسك في 25 يوليو/ تموز الماضي، بمشاركة ناشطين من مختلف الدول الأوروبية، مرورا بألبانيا واليونان، قبل أن تدخل الأراضي التركية في 31 من الشهر نفسه.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، إلا أن إسرائيل تواصل خروقاتها اليومية للاتفاق، ما أسفر عن مقتل 1250 فلسطينيا وإصابة 4110 آخرين، حتى الاثنين.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تواصل إجراءاتها "الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانا عقب التفجير الإجرامي الذي استهدف حافلة نقل ركاب وأسفر عن إصابة 14 مدنيا"، لتعقب المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وأشارت إلى أن هذا "الاعتداء جاء في وقت صدرت فيه مواقف وطنية مسؤولة عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانا أكدت التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد".

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى عدم الانجرار وراء محاولات "بث الفتنة أو زعزعة السلم الأهلي".

وتعد جرمانا مدينة متنوعة ديموغرافيا، حيث تضم نسيجا سكانيا من الدروز والمسيحيين والمسلمين (سنة وشيعة).

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قالت مساء الخميس في حصيلة أولية، إن الانفجار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين، قبل أن تحدّث بياناتها وتعلن إصابة 14 شخصا، بينهم 3 في حالة حرجة، دون الإشارة إلى تسجيل قتلى.

وكانت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل أظهرت أضرارا كبيرة لحقت بالحافلة، وتناثر الحطام في محيط موقع الانفجار.

وفيما لم تتضح أسباب الحادثة بعد، أشارت قناة "الإخبارية السورية" إلى أن الانفجار وقع بعد وقت قصير من صدور بيان لشيوخ ووجهاء المدينة أكدوا فيه تمسكهم بوحدة سوريا ورفضهم أي دعوات تمس السلم الأهلي.

ولم تصدر وزارة الداخلية السورية أو الجهات الأمنية، حتى الآن، بيانا رسميا يوضح طبيعة الانفجار أو حجم الخسائر أو الجهة المسؤولة عنه.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، نجيب النعسان، قوله إنه تم تسجيل 7 إصابات جراء الانفجار.

وأشار النعسان إلى وجود أشلاء بشرية تتعامل معها فرق الطب الشرعي وفق الإجراءات المعتمدة.

وأضاف أنه تم رفع حالة الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ القريبة، مع استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لضمان الاستجابة السريعة ونقل المصابين إلى المرافق الصحية لتلقي العلاج اللازم.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من موقع الحادث، أظهرت أضرارا كبيرة لحقت بحافلة الركاب، إلى جانب تناثر الحطام في الطريق وأمام مبانٍ سكنية مجاورة.

بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر مع مديرة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط الدكتورة داليا خليفة، سبل تعزيز التعاون في مجال النقل السككي، ودعم مشاريع إعادة تأهيل وتطوير شبكة الخطوط الحديدية في سورية، وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بحضور معاون الوزير السيد محمد رحّال.

وأكد الوزير بدر أهمية تطوير قطاع السكك الحديدية ودوره في إعادة بناء منظومة النقل، وتعزيز موقع سوريا كممر إقليمي يربط دول الخليج العربي بأوروبا، بما يسهم في دعم حركة التجارة والترانزيت والخدمات اللوجستية، ولا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى السياسة الوطنية للنقل المستدام التي أعدتها الوزارة، باعتبارها الإطار المرجعي الناظم لعمل قطاع النقل خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تحويلها إلى استراتيجية تنفيذية وخطة عمل للسنوات الثلاث القادمة، بما يحدد الأولويات ويضمن تنفيذ المشاريع وفق رؤية واضحة ومتكاملة.

ولفت إلى أهمية تطوير محاور النقل الاستراتيجية، وتعزيز التكامل بين مختلف أنماط النقل، بما يدعم حركة نقل البضائع والركاب، ويسهم في رفع كفاءة منظومة النقل الوطنية، مؤكداً أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية في إعداد الدراسات وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمشاريع ذات الأولوية.

من جانبها، أكدت الدكتورة داليا خليفة استعداد البنك الدولي لتعزيز التعاون مع وزارة النقل، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال النقل السككي، والمساهمة في إعداد الدراسات ودعم المشاريع التي تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام اللقاء، وقّعت الدكتورة خليفة على ميثاق "حماية الأطفال على الطرق"، وذلك ضمن مبادرة وزارة النقل لتعزيز السلامة المرورية ونشر ثقافة الوعي المروري، ودعم الإجراءات الهادفة إلى حماية الأطفال ومستخدمي الطرق، بما يعكس أهمية الشراكة والتعاون في مجال السلامة المرورية.

حضر الاجتماع مستشار النقل المستدام الأستاذ سنان الخير، ومستشارة التحول الرقمي المهندسة ريا عرفات، ومدير التعاون الدولي الأستاذ إياد الأسعد، ومديرة التخطيط والإحصاء السيدة سامية فتال، ومدير الاستثمار الأستاذ علي قدور، ومدير النقل البري المهندس علي إسبر، ومدير الاتصال الحكومي الأستاذ حسين الحاج عبد الله.

وحضر مراسم الافتتاح الكابتن أنور عقاد، الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران، إلى جانب عدد من المعنيين بقطاع الطيران المدني.

وتقدم الصالة للمسافرين مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل قاعات انتظار مريحة وخدمات ضيافة متميزة، بما يسهم في توفير تجربة سفر أكثر راحة وخصوصية، وفق أعلى معايير الجودة.

استقبل وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف حاكِمَ مصرف سوريا المركزي السيد محمد صفوت رسلان والوفد المرافق له، في لقاءٍ تناول ملف تطوير الهيكلية التنظيمية للمصرف المركزي، في إطار مواكبة الوزارة لمسارات التطوير المؤسسي في القطاعات الحيوية.

وعلى إثر استعراضٍ معمّقٍ للملاحظات والمقترحات، أقرّت لجنة إقرار البُنى التنظيمية الهيكلَ التنظيمي الجديد للمصرف المركزي، واعتمدت المهام والاختصاصات الخاصة بالإدارات والمديريات والأقسام والدوائر، بما يعزز التنسيق بين الوحدات الإدارية وينسجم مع متطلبات النهوض بالعمل المؤسسي وترسيخ كفاءة الأداء.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الساعية لتمكين دور المصرف المركزي كرافعة للاستقرار النقدي، عبر اقتصاد أكثر متانة؛ من خلال تطوير الإطار القانوني والحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتسريع التحول الرقمي.

وبصفته الجهة المنوطة برسم السياسة النقدية وصون استقرار سعر الصرف، يضطلع المصرف المركزي بدور محوري في قيادة القطاع المصرفي نحو التعافي الاقتصادي وتعزيز اندماجه بالمنظومة المالية الدولية؛ ومن هذا المنطلق، يشكّل إقرار هيكليته التنظيمية الجديدة رافعة أساسية لتمكينه من الاضطلاع بمهامه بكفاءة أعلى، بما يرسّخ الثقة بالعملة الوطنية ويدعم مسيرة النمو المستدام.

وتناول اللقاء العلاقات التركية السورية ومجالات التعاون المشترك، والعلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى التطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية.

كما بحث الجانبان انعكاسات مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي" على سوريا.

والأربعاء، تسلمت رئاسة البرلمان التركي مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي"، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام، والإجراءات القانونية ذات الصلة، بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم "بي كي كي/ كا جي كا" وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم التنظيم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قرارا يثبت تحقق ذلك، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

** دمج "قسد"

وركز لقاء قالن والشيباني على سير عملية دمج تنظيم "قسد" في سوريا، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وتطرق الجانبان إلى الخطوات البناءة المتخذة من أجل استكمال عملية دمج "قسد" (واجهة تنظيم واي بي جي الإرهابي) في سوريا بنجاح.

في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت الحكومة و"قسد" اتفاقا لوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات من "قسد" لاتفاق مع الحكومة في مارس/ آذار 2025.

ونص ذلك الاتفاق على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وبحسب المصادر، أكد الجانبان على أن الحكومة السورية تواصل بفاعلية عملياتها لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في إطار جهودها لإرساء الاستقرار في البلاد.

وتناول اللقاء أيضا التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية ضد إيران على المنطقة، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والاستثمارات فيها.

وتطرق قالن والشيباني خلال اللقاء إلى حرص سوريا على النأي بنفسها عن الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وشددا على أن الدولة السورية وشعبها، اللذين عانيا في الماضي القريب من الآثار المدمرة للصراعات والحروب، يتبنيان نهجا سلميا تجاه دول المنطقة، وفي مقدمتها دول الجوار، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وأكد الشرع أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط تنموية شاملة تشمل محافظات دير الزور والحسكة والرقة، مشيراً إلى أن المشاريع المعلنة تمثل بداية لمرحلة جديدة تستهدف تحسين الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية. 

كما أعلن إنشاء مدينة صناعية كبرى تضم صناعات غذائية وبتروكيماوية، إلى جانب إنشاء مستشفى متخصص بأمراض السرطان بتكلفة تقدر بنحو 21 مليون دولار، فضلاً عن إطلاق مشروع طريق دمشق–دير الزور وفق مواصفات دولية وبكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، مؤكداً أن تطوير شبكة الطرق يمثل أولوية لضمان تنقل آمن بين دير الزور وبقية المحافظات.

وفي حديثه عن مطار دير الزور، قال الرئيس إن المطار تحول من موقع ارتبط بسنوات الحرب إلى مرفق يربط الداخل السوري بالعالم الخارجي، مؤكداً أن أبناء دير الزور يستحقون مزيداً من المشاريع، وأن الحكومة لن تدخر جهداً في دعم المحافظة وسائر المحافظات الشرقية.

من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إن دير الزور تمثل صلة الوصل بين الشام والرافدين، مؤكداً أن تعافي سوريا لن يكتمل إلا بتعافي المحافظات الشرقية.

وأضاف أن المحافظة شكلت على مدى عقود أحد أهم روافد الاقتصاد السوري بما تمتلكه من موارد زراعية وإنتاجية، مشيراً إلى أن إعادة إعمار المرافق الحيوية وإيصال مشاريع التنمية إلى مختلف المدن والبلدات والقرى تمثل أولوية للحكومة.

بدوره، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن إعادة تشغيل مطار دير الزور تمثل مرحلة جديدة في خطة تطوير قطاع الطيران المدني، مبيناً أن المشروع أُنجز خلال فترة قياسية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء مركز شحن جوي متطور لدعم الحركة التجارية والزراعية والصناعية، إلى جانب مواصلة تطوير المطارات السورية واستقطاب شركات طيران جديدة.

ويتزامن الإعلان عن هذه المشاريع مع إعادة تشغيل مطار دير الزور الدولي، الذي استقبل، اليوم الأربعاء، أول رحلة ركاب مدنية داخلية قادمة من مطار دمشق الدولي بعد سنوات من التوقف. 

وكان المطار قد خرج من الخدمة المدنية خلال سنوات حكم النظام البائد بعدما حُوّل إلى منشأة عسكرية، وتعرضت مرافقه وبنيته التحتية لأضرار واسعة، قبل أن تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني برنامجاً لإعادة تأهيله شمل المدرج، وبرج المراقبة، وصالات المسافرين، والمرافق التشغيلية، وصولاً إلى استئناف الرحلات الداخلية.

وتنظر الحكومة إلى إعادة تشغيل المطار بوصفها خطوة تتجاوز استئناف حركة النقل الجوي، إذ تندرج ضمن خطة أوسع لإعادة تأهيل البنية التحتية في المحافظات الشرقية، وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتطوير شبكة النقل، بما يمهد لتوسيع الحركة الجوية مستقبلاً وربط المحافظة بوجهات داخلية وخارجية.

وفي الشأن الأمني، شدد وزير الخارجية السوري على أن دمشق وأنقرة تتفقان على أن الاستقرار والنجاح المستدام في مكافحة الإرهاب يشكلان الأساس الحقيقي للشراكة بين البلدين، مؤكداً أن قرار الدولة السورية يقضي ببسط سيادتها على كامل الأراضي السورية وإنهاء أي وجود للسلاح خارج الأطر القانونية.

وأضاف أن سوريا الموحدة والخالية من الإرهاب والميليشيات تمثل الضمانة الأساسية لحماية الحدود المشتركة، مشيراً إلى أن المنطقة تتجه نحو ترسيخ قاعدة تقوم على إنهاء جميع التشكيلات المسلحة الخارجة عن الشرعية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار الشيباني إلى أن المباحثات تناولت أيضاً دعم الجهود التي يقودها العراق ولبنان لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً اتفاق الجانبين على مساندة هذه المساعي.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد وزير الخارجية السوري استمرار الجهود الدبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب سوريا، مشدداً على رفض دمشق وإدانتها لأي اعتداء يمس الأراضي السورية أو سيادتها الوطنية.

وكشف الشيباني أن المباحثات شملت كذلك تسريع تفعيل مشروع لجنة البحار الأربعة، مؤكداً أن الموقع الجغرافي لسوريا يؤهلها لتكون محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية.

كما أعلن عن العمل على إنجاز مشروع الربط السككي الذي يربط سوريا بكل من تركيا والسعودية والأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التجارة والنقل بين دول المنطقة.

وفي ختام تصريحاته، دعا الشيباني دول المنطقة إلى تعزيز التنسيق الأمني وتشديد الرقابة على الحدود، مؤكداً أن سوريا لا تزال تواجه تهديدات على حدودها من قبل مجموعات مسلحة تحمل السلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي يتطلب تعاوناً إقليمياً مشتركاً لمواجهته.

وأضاف أن تركيا تعمل مع السعودية والأردن وسوريا على تطوير المواصلات وطرق الربط بين بلداننا، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى رفع مستوى العلاقات مع سوريا عبر مشاريع جديدة في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير التركي أن التعاون مع دمشق يشمل بشكل خاص ملفَّي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب بما يضمن أمن سوريا واستقرارها واستقرار المنطقة ككل، مشدداً على أن سوريا دولة تسهم في صنع السلام في المنطقة، ومؤكداً ضرورة أن تنتهي مرحلة الاندماج في سوريا بسرعة من دون أن تتعرض للعرقلة.

وفي الشأن الإسرائيلي، قال فيدان: “نشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وندعو الجميع إلى احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها، والضغط على إسرائيل في هذا المجال”.

ولفت فيدان إلى أن تركيا تعمل على تطوير وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا وزيادة عدد المعابر بين البلدين، معلناً في الوقت نفسه العمل على إنشاء جامعة سورية تركية مشتركة ضمن الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن معاون المدير العام للمؤسسة أحمد قاضون قوله إن إجمالي كميات القمح المستلمة في مختلف المحافظات بلغ حتى الأربعاء مليونين و700 ألف طن.

وأضاف قاضون أن الكميات المستلمة تجاوزت حاجة سوريا السنوية من القمح، البالغة مليونين و550 ألف طن، ما يعكس تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من المحصول.

ويكتسب الإعلان أهمية خاصة في ظل مرحلة تعاف زراعي نسبي، بعد سنوات شهدت تراجع الإنتاج المحلي واعتماد البلاد على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من القمح.

ومن شأن زيادة الإنتاج المحلي دعم استقرار إمدادات الدقيق والخبز، الذي يمثل عنصرا غذائيا رئيسيا على موائد السوريين، فضلًا عن تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.

وكان إنتاج القمح في سوريا خلال موسم 2025 قد تراجع إلى ما بين 900 ألف ومليون و100 ألف طن، وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، جراء موجة جفاف حادة، ما دفع احتياجات البلاد من الواردات إلى مستويات مرتفعة.

وجاء ارتفاع المحصول هذا الموسم مدفوعا بتحسن الهطولات المطرية واتساع المساحات المزروعة، إلى جانب عودة منطقة الجزيرة السورية، إحدى أبرز مناطق إنتاج الحبوب، إلى الخطة الزراعية.

وأوضح قاضون أن عمليات استلام القمح من المزارعين لا تزال مستمرة ما دامت هناك كميات مجدية تورد إلى المراكز، مؤكدًا عدم تحديد موعد نهائي مسبق لإغلاقها في ظل استمرار تدفق المحصول.

وأشار إلى أن معظم مراكز الاستلام توقفت فعليا عن العمل، بعد نفاد الكميات القابلة للتسويق لدى المزارعين ضمن نطاقها الجغرافي.

وبشأن تخزين المحصول، قال قاضون إن المؤسسة تتبع استراتيجية متعددة المستويات لمواجهة ضغط الكميات وضمان سلامتها، عبر توجيه القمح إلى الصوامع والصويمعات وإخضاعه لعمليات تعقيم دورية، بما يبقيه صالحًا للاستخدام لسنوات دون تلف.

وأضاف أن الكميات الفائضة تخزن أيضا في مستودعات مغلقة ومهيأة ومعقمة، إلى جانب تخزينها في ساحات مكشوفة لفترات قصيرة ومدروسة.

وتتزامن عمليات التخزين مع تفريغ السعات المتاحة في الصوامع، عبر طحن القمح وإنتاج الدقيق اللازم للمخابز.

وأوضح أن التخزين في الساحات المكشوفة يجري وفق إجراءات فنية تشمل عزل الأرضيات واستخدام أغطية مخصصة وإجراء عمليات التعقيم اللازمة.

ولفت قاضون إلى أن المؤسسة تواصل تأهيل وتوسعة الصوامع والصويمعات في مختلف المحافظات، بهدف زيادة الطاقات التخزينية واستيعاب كميات المحصول خلال الأعوام المقبلة.

ويأتي إعلان تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في ظل مسار تعاف تشهده سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، مع توجه الحكومة الحالية إلى إعادة تنشيط القطاع الزراعي ورفع الإنتاج المحلي، بعد سنوات من الحرب التي ألحقت أضرارا واسعة بالبنية التحتية الزراعية وأدت إلى تراجع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطاحت فصائل سورية معارضة بنظام بشار الأسد، الذي حكم البلاد منذ عام 2000 بعد رحيل والده حافظ الأسد، الذي تولى السلطة بين عامي 1971 و2000.

وعلى هامش اللقاء، وقّع الجانبان اتفاقية تعاون إطارية تهدف إلى توسيع الشراكة الأكاديمية بين مؤسسات التعليم العالي في سوريا وتركيا، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي، إضافة إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الجانبين لتعزيز العلاقات الأكاديمية وتطوير التعاون العلمي بما يخدم مصالح مؤسسات التعليم العالي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والطلاب في سوريا وتركيا.

بحث وزير النقل الدكتور يعرب بدر، مع سفير جمهورية بيلاروسيا لدى سورية يوري سلوكا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النقل، لا سيما في مجالات الطرق والجسور، بما يسهم في تطوير العلاقات المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة.

وأكد الوزير بدر حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات البيلاروسية المتقدمة في مختلف المجالات، مشيراً إلى المباحثات السابقة بين الجانبين بشأن تعديل اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين عام 2023، بما ينسجم مع المستجدات ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويسهم في تطوير الأطر القانونية الناظمة للتعاون، بما يعزز حركة النقل ويدعم التبادل الاقتصادي والتجاري بين سورية وبيلاروسيا.

وشدد الوزير على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الطرق والجسور، من خلال تشكيل فريق عمل فني مشترك ولجنة فنية مختصة تتولى متابعة تنفيذ بنود المذكرة، بما يضمن تحقيق أهدافها، ويعزز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما دعا الوزير إلى عقد اجتماع افتراضي بين المختصين في البلدين لبحث آليات التعاون ووضع خطة عمل مشتركة، إلى جانب توجيه دعوة لوفد بيلاروسي لزيارة سورية لعقد اجتماعات ثنائية مع الجهات المعنية، بهدف الاستفادة من الخبرات البيلاروسية في مجالات البنى التحتية، والطرق، والسكك الحديدية، والنقل العابر (الترانزيت)، بما يدعم جهود تطوير قطاع النقل في سورية.

من جانبه، أعرب السفير البيلاروسي عن ترحيبه بتوسيع آفاق التعاون مع وزارة النقل، مؤكداً استعداد بلاده للمضي قدماً في تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما أكد السفير وقوف بيلاروسيا إلى جانب الشعب والحكومة السورية، واستعداد بلاده لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يسهم في تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك وتحقيق التنمية في قطاع النقل.

حضر اللقاء مدير التعاون الدولي في وزارة النقل الأستاذ إياد الأسعد، ومدير مكتب الوزير المهندس عبد العزيز مصطفى، وممثل إدارة أفرو آسيا د. محمد جمال الموسى رئيس قسم الشؤون الروسية في وزارة الخارجية. 

عقد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والاستثمار المهندس وحيد عبيد، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس تمام دبل، ومدير التعاون الدولي السيد عبد الله الحمد، اجتماعاً مع وفد مجموعة إسكندر القابضة، لبحث فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع الإسكان والتطوير العمراني والبنية التحتية.

وأكد المهندس وحيد عبيد أن الوزارة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفر التسهيلات اللازمة للمستثمرين، كما تعمل على استكمال المشاريع السكنية المتعثرة، بما يعزز التنمية وإعادة الإعمار.

من جانبه، أوضح المهندس تمام دبل أن الحاجة السكنية في سورية تُقدّر بنحو مليوني وحدة سكنية نتيجة الدمار والنمو السكاني والطلب المتزايد على السكن، ما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في قطاع الإسكان.

واتفق الجانبان على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وإطلاق ورشات عمل مشتركة، وفتح قنوات التواصل لإعداد خطة عمل تمهد لشراكة طويلة الأمد.

رحب السيد رئيس الاتحاد بسعادة السفير وأبدى الاستعداد الكامل للتعاون والتواصل مع كافة الجهات لزيادة مستوى التبادل مع الجزائر، ثم ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم التآزر والتكامل الصناعي والتجاري حيث أن حجم التبادل الحالي لا يعكس العلاقة الأخوية القوية بين الشعبين.

بيّن سعادة السفير التحول الجذري في المناخ الاقتصادي الجزائري والانفتاح الكبير على العالم والتطلع لبناء علاقات اقتصادية برؤية جديدة بين سوريا والجزائر وتشكيل مجلس الأعمال السوري الجزائري من الجانبين مع مقترح تنظيم منتدى أعمال سوري جزائري للتباحث والتعاون في كافة المجالات الممكنة.

 وكخطوة عملية تم اقتراح إقامة معارض للصناعات الجزائرية في سوريا وللصناعات السورية في الجزائر وكذلك إقامة منتديات تباحثية لرجال الأعمال من الجانبين مع استعداد السفارة الجزائرية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لنجاح مثل هذه النشاطات.

عقد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والاستثمار المهندس وحيد عبيد، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس تمام دبل، ومدير التعاون الدولي السيد عبد الله الحمد، اجتماعاً مع وفد مجموعة إسكندر القابضة، لبحث فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع الإسكان والتطوير العمراني والبنية التحتية.

وأكد المهندس وحيد عبيد أن الوزارة تشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفر التسهيلات اللازمة للمستثمرين، كما تعمل على استكمال المشاريع السكنية المتعثرة، بما يعزز التنمية وإعادة الإعمار.

من جانبه، أوضح المهندس تمام دبل أن الحاجة السكنية في سورية تُقدّر بنحو مليوني وحدة سكنية نتيجة الدمار والنمو السكاني والطلب المتزايد على السكن، ما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في قطاع الإسكان.

واتفق الجانبان على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وإطلاق ورشات عمل مشتركة، وفتح قنوات التواصل لإعداد خطة عمل تمهد لشراكة طويلة الأمد.

اجتمع اليوم السيد وزير الطاقة المهندس "محمد البشير" بحضور معاونه لشؤون المياه والكهرباء المهندس "أسامة أبو زيد" مع وفدٍ سعوديٍّ ضم كلاً من وكيل وزير الطاقة السعودي لمشروعات الطاقة المتجددة المهندس "فيصل الدعيج"، ومستشار وزير الطاقة السعودي للمشروعات الدولية المهندس "فؤاد موسى"، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في سورية السيد "عبد الله الحريص"، ومدير عام شركة "أكوا" السعودية في سورية السيد "محمد فتى النحاس"، وممثل مجلس الأعمال السوري–السعودي والعضو المنتدب من شركة أكوا السيد "رعد السعدي".

وتناول الاجتماع إعداد دراسة شاملة رسمت خارطة طريق لمشروعات تطوير لقطاع الكهرباء في سورية، إضافة لبحث فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء، ومناقشة آليات توسيع مشاركة الشركات السعودية في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الكهربائية، فضلاً عن استعراض المتطلبات الفنية والتنظيمية التي تتيح تطوير منظومة الطاقة الكهربائية، وتعزيز موثوقيتها في سورية، وتناول كذلك سبل دعم المشروعات المشتركة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة الوطنية السورية، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون السوري–السعودي، وتطوير الشراكات الاستثمارية التي تدعم إعادة تأهيل قطاع الكهرباء ودفع مسار التنمية في سورية.

وشهدت الجلسات مشاركة ممثلي عدد من الدول العربية، منها سوريا التي مثّلها كل من المحامية ثناء محمد رئيسة الاتحاد السوري للرياضة للجميع، والأستاذ مازن عيسى رئيس اللجنة العليا لليوغا ، إلى جانب وفود من الإمارات، قطر، ليبيا، السعودية، الكويت، والبحرين، في مشهد يعكس وحدة الهدف وروح التعاون الرياضي العربي المشترك.

ولم تقتصر أعمال الاتحاد على الجانب التنظيمي، بل تخللتها دورة دولية متخصصة في رياضة اليوغا، أُقيمت برعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية ممثلةً في الدكتور جوهر نبيل، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لليوغا، حيث كانت سوريا حاضرة بقوة عبر محاضرات نوعية ألقاها الأستاذ مازن عيسى، بصفته عضوًا في الاتحادين الآسيوي والدولي لليوغا، مما أضاف بُعدًا علميًا وتدريبيًا متميزًا للفعالية.

وجاءت هذه الاجتماعات لتؤكد حرص الاتحاد العربي على تطوير رياضة الجميع ونشر ثقافتها، وتعزيز التبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مع تركيز خاص على الرياضات الواعدة كاليوغا، التي تجمع بين الجانبين الصحي والذهني، في خطوة ترفع من جاهزية الكوادر العربية للمنافسات الإقليمية والدولية.

أكد وزير الزراعة المهندس "باسل السويدان"، خلال لقائه اليوم محافظ طرطوس "أحمد الشامي"، أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من خلال حلول مستدامة تسهم في تحقيق نهضة زراعية شاملة، مشدداً على أن حماية المزارع تأتي في مقدمة أولويات الوزارة عبر توفير مستلزمات الإنتاج، وتطوير المخابر، وإنشاء المحاجر البيطرية، وتأمين متطلبات الري الحديث والآليات الزراعية.

وأوضح الوزير أن المنتج الزراعي السوري يمتلك ميزات تنافسية، إلا أنه يحتاج إلى تطوير عمليات التسويق، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وفتح أسواق عربية ودولية جديدة، إلى جانب معالجة تحديات شحن المنتجات الزراعية.

وأشار السويدان إلى وجود مباحثات مع عدد من الشركات المتخصصة في صناعة العصائر لاستيعاب فائض إنتاج الحمضيات، إضافة إلى العمل على تطوير قطاع البيوت المحمية والتوسع فيها، والارتقاء بقطاع الثروة السمكية، وتشجيع الاستثمار الزراعي بما يعزز الشراكة بين المزارعين والقطاع الخاص.

وبيّن أن الوزارة تنسق مع وزارة المالية لتطوير عمل المصرف الزراعي وتحويله إلى بنك زراعي متخصص، كما يجري التواصل مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع زراعية، لافتاً إلى بدء إعداد دراسة لإنشاء نظام للتأمين الزراعي بالاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.

من جانبه، استعرض محافظ طرطوس أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة، وفي مقدمتها أوضاع معاصر الزيتون، وتسويق إنتاج البيوت المحمية، وحماية المنتج المحلي، وتنظيم استيراد المنتجات الزراعية خلال فترات ذروة الإنتاج، بما يضمن حماية المزارعين وتحقيق استقرار الأسواق

التقى وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف وزير الطاقة السيد محمد البشير، حيث جرى بحث آليات تنظيم الموارد البشرية في وزارة الطاقة، بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع، ولا سيما بعد إحداث الشركة السورية للبترول بوصفها الذراع الوطنية لإدارة وتنمية قطاع النفط والغاز.

وتناول اللقاء سبل مواءمة توزيع وإدارة الموارد البشرية مع الواقع المؤسسي الجديد، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات، وتعزيز استقرار بيئة العمل، ودعم جاهزية الشركة لتنفيذ مهامها بكفاءة.

وأكد الجانبان أهمية استكمال المتطلبات التنظيمية والإدارية المصاحبة لتطوير قطاع الطاقة، بما يسهم في بناء منظومة مؤسسية أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة وتعزيز فاعلية الأداء.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة التنمية الإدارية لتطوير الأطر التنظيمية وإدارة الموارد البشرية في الجهات العامة، لدعمها في تنفيذ أدوارها بكفاءة وتحقيق أهدافها التنموية

وأسفر الشجار عن إصابة كل من علي إي. (25 عاماً)، وعلي الجدلان (22 عاماً)، ومحمد م. (28 عاماً)، وإبراهيم م. (25 عاماً)، وأحمد أ. (23 عاماً)، وأسامة ي. (23 عاماً) بجروح متفاوتة.

وعقب تلقي البلاغ، هرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى عدد من مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

ورغم جميع محاولات الأطباء لإنقاذه، فارق علي إي. (25 عاماً) الحياة متأثراً بإصابته، فيما يواصل المصابون الآخرون تلقي العلاج.

من جانبها، باشرت فرق الشرطة التركية تحقيقاً واسعاً لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

إشادة بإدارة المالية العامة

ورأى الصندوق أن الحكومة حققت تقدماً في إدارة المالية العامة، مشيراً إلى أن موازنة عام 2025 انتهت بفائض محدود بعد توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الأساسية وتحسين الأجور ومستويات المعيشة، مع الالتزام بعدم تمويل العجز عبر مصرف سوريا المركزي، وهو ما اعتبره تحولاً مهماً مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف أن موازنة عام 2026 تستهدف توسيع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، ورفع الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية، معتبراً أن تقديرات الإيرادات "طموحة لكنها قابلة للتحقق"، في ظل وجود احتياطات مالية للتعامل مع أي نقص محتمل في الإيرادات أو التمويل.

دعوات لتعزيز الحوكمة والإصلاح

ودعا صندوق النقد إلى مواصلة إصلاح النظام الضريبي، وتحسين الإدارة الضريبية والجمركية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وشفافيته، مع الاستمرار في تطوير شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر هشاشة.

كما شدد على أهمية اضطلاع وزارة المالية بدور رئيسي في تقييم المشاريع الاستثمارية الكبرى المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص، والحد من المخاطر المالية المترتبة عليها، بالتوازي مع إصلاح المؤسسات العامة وتحسين حوكمتها واستدامتها المالية، مؤكداً أن استمرار الدعم الدولي سيكون ضرورياً للمساعدة في الحد من الفقر وإعادة تأهيل البنية الاقتصادية.

السياسة النقدية والقطاع المصرفي

وفي تقييمه للسياسة النقدية، أكد الصندوق أن مصرف سوريا المركزي حافظ على سياسة نقدية متشددة رغم التحديات، وهو ما أسهم، إلى جانب وقف تمويل الموازنة، في خفض التضخم إلى مستويات منخفضة من خانة العشرات بنهاية عام 2025 وتحسن سعر الصرف مقارنة بعام 2024.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز استقلالية المصرف المركزي، واستكمال تطوير إطار السياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتقييم أوضاع البنوك، وتحديث أنظمة الدفع، بما يعزز الاستقرار المالي ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي.

برنامج دعم فني واسع

وأعلن الصندوق الاتفاق مع الحكومة السورية على برنامج موسع للمساعدة الفنية يشمل تطوير إدارة المالية العامة، والسياسة الضريبية، وإدارة الدين العام، وإدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب تحديث التشريعات المالية، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتحسين الإحصاءات الاقتصادية، بما يمهد لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على مواصلة دعم السلطات السورية في جهود إعادة تأهيل الاقتصاد وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية، مشيداً بالمناقشات التي أجرتها بعثته مع المسؤولين السوريين، وفي مقدمتهم وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية.

وأوضح أن قرار التمديد جاء بناءً على هذه المتابعة، حيث وجه باستمرار استقبال العملة القديمة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة حتى 20 آب الجاري، عبر فروع مصرف سوريا المركزي ومنافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة.

وأكد حاكم المصرف أن هذه المرحلة تمس جميع المواطنين، مشيراً إلى أن مسؤولية المصرف تفرض عليه متابعة الواقع الميداني بشكل مباشر والاستجابة للاحتياجات التي تسهم في إنجاز عملية الاستبدال بأفضل صورة ممكنة، موجهاً الشكر لسكان المحافظات الشرقية والعاملين في الميدان على تعاونهم وجهودهم خلال الفترة الماضية.

وجاء إعلان التمديد بعد احتجاجات شعبية في محافظة الرقة، حيث شهد دوار النعيم وقفة احتجاجية طالب خلالها الأهالي بتمديد مهلة استبدال العملة، معتبرين أن الفترة المحددة سابقاً لم تكن كافية لإنجاز العملية في ظل الازدحام الكبير.

وامتدت الاحتجاجات إلى بلدة السبخة شرق الرقة، حيث قطع محتجون الطريق العام الواصل بين الرقة ودير الزور احتجاجاً على عدم توفر العملة الجديدة في مركز البريد، الأمر الذي أدى إلى تعطل عمليات الاستبدال لساعات.

كما شهد مركز البريد الرئيسي في مدينة الرقة ازدحاماً وطوابير طويلة، وسط هتافات ومطالبات شعبية بتدخل حكومي عاجل لتخفيف الضغط وتأمين السيولة اللازمة لاستكمال عمليات الاستبدال.

المحافظ يتدخل واتفاق مع المركزي

وفي أعقاب الاحتجاجات، أعلنت مديرية إعلام الرقة أن محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة أجرى اتصالات مباشرة مع حاكم مصرف سوريا المركزي، جرى خلالها الاتفاق على حزمة إجراءات لتخفيف الضغط عن المواطنين.

ووفقا لتصريح صادر عن مدير مديرية إعلام الرقة مرهف الحسين تضمنت الإجراءات استمرار عمليات سحب العملة عبر ثلاثة مراكز رئيسية هي فرع مصرف سوريا المركزي في الرقة، وفرع المصرف المركزي في الحسكة، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي في دمشق، حتى بعد انتهاء المهلة المحددة لبعض المراكز.

كما تقرر استمرار عمل مراكز المؤسسة السورية للبريد في المحافظة حتى يوم الخميس، بما فيها المركز الرئيسي في مدينة الرقة، مع التأكيد للأهالي أن مدخراتهم محفوظة ولا داعي للقلق بشأن إمكانية استبدالها.

واعتمدت الجهات المعنية آلية جديدة لاستبدال العملة عبر تطبيق "شام كاش"، بحيث يتم إيداع العملة القديمة في مراكز البريد وتحويل قيمتها مباشرة إلى حساب المواطن إلكترونياً بالعملة الجديدة.

ورفعت الجهات المختصة سقف الإيداع عبر "شام كاش" إلى 25 مليون ليرة قديمة، أي ما يعادل 250 ألف ليرة سورية جديدة، في الصالة المركزية لبريد الرقة، بهدف تسريع عمليات الاستبدال وتقليل الاعتماد على التسليم النقدي المباشر.

كما أعلنت مديرية إعلام الرقة أن خدمة الاستبدال عبر "شام كاش" أصبحت متاحة في جميع مراكز البريد بالمحافظة، وتشمل المركز الرئيسي في مدينة الرقة، ومكاتب السبخة، والطبقة، والجرنية، ودبسي عفنان، وتل أبيض.

وذكرت مديرية إعلام الرقة أن أحد أبرز أسباب الازدحام تمثل في تزامن عملية استبدال العملة مع صرف رواتب المتقاعدين في مركز البريد الرئيسي.

وأضافت أن الجهات الرسمية قررت تأجيل صرف رواتب المتقاعدين إلى الأسبوع التالي، لإفساح المجال أمام المواطنين الراغبين باستبدال العملة القديمة وإنجاز العملية بصورة أسرع.

وكانت شهدت الرقة خلال اليومين الماضيين سلسلة زيارات ميدانية لمتابعة الملف، حيث وصل المدير العام للمؤسسة السورية للبريد إلى مركز بريد الرقة للاطلاع على سير العمل.

كما أجرى نائب محافظ الرقة محمد حامدي جولات ميدانية متكررة برفقة المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، بهدف تقييم الواقع على الأرض، والوقوف على شكاوى المواطنين، والعمل على اتخاذ إجراءات تحد من الازدحام وتحسن مستوى الخدمة.

وبالتوازي مع إجراءات تنظيم الاستبدال، نفذت إدارة المباحث الجنائية حملة أمنية استهدفت مكاتب الصرافة والحوالات في مدينة الرقة لضبط المخالفات المرتبطة بعمليات استبدال العملة.

وأسفرت الحملة عن توقيف ثلاثة صرافين، بعد اتهامهم باستغلال المواطنين والتلاعب بأسعار الصرف والتعامل غير القانوني بالعملة القديمة، فيما أكدت الجهات الأمنية استمرار الحملات لملاحقة أي مخالفات مشابهة وإحالة المتورطين إلى القضاء.

ويأتي قرار مصرف سوريا المركزي بتمديد مهلة استبدال العملة بعد أيام من انتقادات شهدتها المحافظات الشرقية، وخاصة الرقة، حيث اشتكى المواطنون من قصر المهلة، ونقص السيولة، والازدحام الكبير أمام مراكز البريد والمصرف المركزي، في وقت طالت فيه الانتقادات أداء الجهات المحلية وآليات تنظيم عملية الاستبدال.

ويرى مراقبون أن قرار التمديد يمثل استجابة مباشرة للمطالب التي رفعها الأهالي خلال الاحتجاجات، كما يمنح آلاف المواطنين فرصة إضافية لاستبدال مدخراتهم، ويخفف من الضغط الذي شهدته مراكز الاستبدال خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع استمرار الجهات الحكومية في اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان استكمال العملية بصورة أكثر انسيابية.

كما ضمت قائمة التخصصات العشرة الأكثر إحباطاً للمتخرجين مجالات مثل: إدارة التسويق (60%)، المساعدة الطبية (56%)، العلوم السياسية (56%)، علم الأحياء (52%)، واللغة الإنجليزية وآدابها (52%).

وأرجعت الدراسة الأسباب الرئيسية لهذا الشعور المرتفع بالندم إلى عدة عوامل جوهرية، في مقدمتها الفجوة الكبيرة بين الأجور المتوقعة والمداخيل الفعلية في بداية المسار المهني، وتزايد حدة المنافسة على الوظائف المتاحة، بالإضافة إلى صعوبة تغطية تكاليف المعيشة المرتفعة مقارنة بالخريجين في المجالات التقنية أو الهندسية والمالية.

في المقابل، أوضح خبراء سوق العمل أن التخصصات التي حظيت بأعلى نسب رضا بين خريجيها كانت مجالات علوم الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والتمريض، حيث أكد معظم خريجي هذه القطاعات أن الأجور المرتفعة والفرص الوظيفية المتوفرة باستمرار جعلت استثمارهم الأكاديمي ناجحاً ومجدياً.

وأضاف الوزير أن الحكومة اعتمدت نهجاً مؤسساتياً في تنفيذ هذه الخطوة، يقوم على دراسة مؤهلات العاملين وخبراتهم بشكل دقيق، بهدف إصدار قرارات تضمن وضع كل موظف في الموقع الوظيفي الذي يتناسب مع خبراته وقدراته، بما يحقق أفضل أداء ويعزز كفاءة المديريات والمؤسسات التي سيعملون فيها.

وأكد عنجراني أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تهدف إلى تطوير الأداء الإداري، وتعزيز الاستفادة من الطاقات البشرية، وترسيخ مبدأ الكفاءة في شغل الوظائف العامة، بما يخدم جهود بناء سوريا خلال المرحلة المقبلة.

ودعا البنك المواطنين إلى مراجعة نتائج الاستعلام بعناية، والتواصل فورًا مع المؤسسة المعنية في حال ظهور أي حساب غير معروف أو غير مصرح به. كما أوصى بإجراء هذه العملية بشكل دوري، لما لها من أهمية في الكشف المبكر عن أي استخدام غير قانوني للبيانات الشخصية أو فتح حسابات دون علم أصحابها.

خطوات الاستعلام عن الحسابات عبر e-Devlet:

• تسجيل الدخول إلى حسابك في بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet).
• كتابة عبارة "الاستعلام عن ملكية الحسابات لدى مؤسسات الدفع والأموال الإلكترونية" (Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama) في خانة البحث.
• اختيار أول خدمة تظهر في نتائج البحث.
• الموافقة على نص التوضيح الخاص بقانون حماية البيانات الشخصية (KVKK).
• الاطلاع على جميع الحسابات المسجلة باسمك لدى مؤسسات الدفع والأموال الإلكترونية.

وأكد البنك المركزي التركي أن هذه الخدمة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، وتمكينهم من متابعة حساباتهم الرقمية والتأكد من عدم استغلال بياناتهم الشخصية دون علمهم.

عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد قتيبة بدوي، اجتماعاً مع إدارة الجمارك العامة، خُصّص لمتابعة واقع عمل مديرية المخابر والجودة، والاطلاع على مؤشرات أدائها وإنجازاتها خلال النصف الأول من عام 2026، ومناقشة خطط تطوير منظومة الرقابة الفنية والمخبرية في المنافذ الحدودية.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم مدير إدارة الجمارك العامة، السيد خالد البراد، إحاطةً حول واقع العمل الجمركي، والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتعزيز التنسيق بين المديريات التابعة للإدارة، فيما استعرض مدير مديرية المخابر والجودة، السيد عبدو محلي، برفقة فريق عمل المديرية، طبيعة المهام التي تنفذها أقسام ودوائر المخابر والجودة المنتشرة في مختلف المنافذ، ودورها في إجراء الفحوص والاختبارات الفنية على السلع والبضائع الواردة، والتحقق من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

وبيّن العرض أن المديرية أشرفت، خلال النصف الأول من العام الجاري، على إجراءات الرقابة والحجر وسحب العينات وتحليل مستوردات تجاوز حجمها 4.7 ملايين طن، شملت أكثر من 171 ألف قلم بضاعة واردة من 142 دولة عبر 20 منفذاً حدودياً، كما نفّذت أكثر من 100 ألف تحليل مخبري، وأجرت الكشف الإشعاعي على نحو 254 ألف مركبة.

وفي سياق متصل، تناول العرض مؤشرات الأداء التشغيلي، وحجم النشاط الرقابي، وتوزع المستوردات وحالات عدم المطابقة، ودور تحليل البيانات في توجيه الخطط الرقابية، وإدارة المخاطر، وتحديد القطاعات والمنافذ التي تتطلب تكثيف الرقابة، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز فاعلية العمل الحدودي.

كما استعرضت المديرية أبرز مشروعاتها التطويرية، وفي مقدمتها توحيد إجراءات سحب العينات والتحليل، وإعداد الأدلة والسياسات الفنية، وتطوير منظومة الجودة ومؤشرات الأداء، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب خطط تفعيل المخابر المركزية، وتحديث المخابر القائمة ورفدها بالأجهزة والتقنيات الحديثة، وتأهيل الكوادر الفنية ورفع مستوى خبراتها.

وأكد السيد قتيبة بدوي أهمية مواصلة تطوير منظومة المخابر ورفع جاهزيتها الفنية والتقنية، وتوفير مستلزمات العمل اللازمة، مع تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الفحوص والمحافظة على أعلى معايير الدقة والموثوقية.

وشدّد على أن مديرية المخابر والجودة تمثل ركيزةً أساسيةً في منظومة الرقابة الجمركية، لما تؤديه من دور في التحقق من مطابقة البضائع المستوردة للمواصفات القياسية السورية، وحماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة، وصون صحة المواطنين وسلامتهم، بما يعزّز جودة السلع المتداولة، ويرفع موثوقية الإجراءات الرقابية، ويسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم الأمن الاقتصادي.

وشهدت الورشة، التي احتضنتها قاعة الاجتماعات في مقر وزارة الرياضة والشباب، مشاركة واسعة تجاوزت المئة مندوب، مثلوا الأندية واللجان الفنية، في إطار حرص الاتحاد على تعزيز التنسيق ورفع كفاءة العمل الإداري والتنظيمي، وتوحيد الإجراءات بما يضمن انطلاقة سلسة للموسم الجديد.

قدّم الورشة كل من الأستاذ علاء الملحم، مدير قسم شؤون الأندية، والأستاذ جورج دلول، أمين سر القسم، حيث استعرضا أبرز بنود التعميم السنوي وآليات تطبيقه، إلى جانب شرح تفصيلي وخطوة بخطوة لكيفية التعامل مع نظام FIFA Connect، في محاولة لتذليل العقبات أمام الأندية وضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات.

وحضر الورشة عضوا مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم، الأستاذ يوسف الربيع الحسن والأستاذ محمد غادري، إلى جانب مدير قسم المسابقات الأستاذ إبراهيم ياسين، الذين أكدوا في كلماتهم على أهمية هذه الورش في تطوير آليات العمل الإداري، واعتماد معايير موحدة للقيد والتسجيل تتوافق مع أحدث الأنظمة واللوائح المعتمدة عالمياً.

التقى وزير الزراعة المهندس "باسل السويدان"، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السيد "قتيبة بدوي"، بهدف تعزيز التنسيق بين الجانبين ومعالجة المشكلات التي طرحها المزارعون على الوزير خلال جولاته الميدانية في المحافظات.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير السويدان مطالب المزارعين والتحديات التي تواجههم، ولا سيما ما يتعلق بمنح شهادات المنشأ، وكذلك بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على إدخال الجرارات الزراعية والحصادات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يسهم في دعم العملية الإنتاجية وتعزيز القطاع الزراعي.

من جانبه، أكد بدوي أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، نظراً لتداخل الملفات المشتركة، كما قدم إحاطة لجهود الهيئة في تجهيز مخابر متخصصة في جميع المنافذ الحدودية، إلى جانب إنشاء ثلاثة مخابر مركزية متكاملة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على وضع ضوابط صارمة للحجر البيطري، بما يضمن عدم انتقال الأمراض والأوبئة وحماية الثروة الحيوانية.

واتفق الجانبان على إنشاء منصة إلكترونية لتعزيز التنسيق في مجال إصدار شهادات الصحة النباتية، إضافة إلى إنشاء محاجر بيطرية في عدد من المحافظات لمتابعة حالة الخراف والعجول المعدة للتصدير، ومنح شهادات الصحة الحيوانية وفق المعايير الدولية.

مع بحث تسهيل تصدير المنتجات الزراعية مع التأكيد على الألتزام بالروزنامة الزراعية لضبط دخول المنتجات الزراعية لحماية الإنتاج الزراعي المحلي.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة تُعنى بدراسة ومناقشة القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتحديث قوائم الآفات الحجرية، وتنظيم إصدار شهادات المنشأ بالتنسيق مع اتحاد الغرف الزراعية.

وتم توقيع العقد بين المدينة الصناعية الشيخ نجار بحلب، ممثلة بالمدير العام للمدينة الصناعية المهندس يوسف فتوح، وشركة ASFEX للتجارة المساهمة المغفلة الخاصة، ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد عبد الغفور صالح عصفور وبالوكالة عنه المحامي بسام غباش.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل وتطوير المبنى القائم وتحويله إلى مول صناعي حديث متعدد الوظائف يضم مساحات تجارية ومكتبية، إضافة إلى المقاهي والمطاعم والمرافق الخدمية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية داخل المدينة الصناعية، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.

ويقع المشروع ضمن المنطقة الثانية في المدينة الصناعية الشيخ نجار على مساحة استثمارية تقارب 3,287 متراً مربعاً، ويتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية والبيئية، مع استكمال البنية التحتية والتجهيزات اللازمة، والاعتماد على حلول الطاقة البديلة بما يضمن استدامة تشغيل المشروع.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 30 شهراً، تعقبها مدة استثمار تمتد 25 عاماً، وفق نموذج B.O.T، بما يعزز تطوير البنية الاستثمارية في المدينة الصناعية، ويرتقي بالخدمات المقدمة للمنشآت الصناعية والمستثمرين، في إطار جهود هيئة الاستثمار السورية بحلب لدعم المشاريع النوعية وتحفيز التنمية الاقتصادية في المحافظة

وأثناء اللقاء، تحول النقاش إلى مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى عراك عنيف، تعرض خلاله الشاب البالغ من العمر 19 عامًا لطعنة نافذة في القلب، بينما أصيب صديقه بعدة طعنات وصفت حالته على إثرها بالخطيرة.

ووصلت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ من شهود عيان، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى. ورغم محاولات الأطباء إنقاذه، فارق الشاب المصاب بطعنة في القلب الحياة، في حين لا يزال الشاب الآخر يتلقى العلاج.

من جانبها، باشرت الشرطة التركية تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الحادث، فيما تواصل فرق الأمن عمليات البحث عن المشتبه بهم الذين فروا من مكان الواقعة بعد الشجار.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل وتطوير المبنى القائم وتحويله إلى مول صناعي حديث متعدد الاستخدامات، يضم محالاً تجارية ومكاتب إدارية، إلى جانب المقاهي والمطاعم والمرافق الخدمية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية داخل المدينة الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة.

ويقع المشروع في المنطقة الثانية من المدينة الصناعية الشيخ نجار، على مساحة استثمارية تبلغ نحو 3,287 متراً مربعاً، وسيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية والبيئية، مع استكمال البنية التحتية والتجهيزات اللازمة، واعتماد حلول الطاقة البديلة لضمان استدامة تشغيل المشروع.

وبحسب العقد، تبلغ مدة تنفيذ المشروع 30 شهراً، تليها فترة استثمار تمتد 25 عاماً وفق نموذج B.O.T، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية الاستثمارية في المدينة الصناعية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمنشآت الصناعية والمستثمرين، ضمن جهود هيئة الاستثمار السورية في حلب لدعم المشاريع النوعية وتحفيز التنمية الاقتصادية في المحافظة.

وكانت المحكمة في المحاكمة الأولى قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد المشدد بحق أحد المتهمين، فيما برأت المتهم الثاني. إلا أن عائلة الطفلة تقدمت بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي قررت نقض الحكم وإعادة المحاكمة.

وخلال أولى جلسات المحاكمة الجديدة، قررت المحكمة احتجاز كلا المتهمين، بمن في ذلك المتهم الذي سبق أن حصل على حكم بالبراءة، كما قررت تأجيل النظر في القضية إلى 2 أكتوبر المقبل.

وأكدت محامية عائلة الطفلة أن قرار إعادة احتجاز المتهمين يُعد تطوراً مهماً في مسار القضية، مشددة على أن العائلة ستواصل نضالها القانوني حتى تحقيق العدالة الكاملة للطفلة غنى.

وتم توقيع العقد بين مجلس مدينة حلب، ممثلاً برئيس المجلس المهندس طلال محمود جلال الجابري، وشركة تكوين للاستشارات المحدودة المسؤولية، ممثلة قانوناً بالسيد وليد هنداوي.

يمتد المشروع على مساحة تقارب 189,800 متر مربع، وبكلفة استثمارية متوقعة لا تقل عن 15 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى تطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة ترفيهية وسياحية وتجارية متكاملة، تضم مدينة ملاهٍ، وملاعب متنوعة، ومطاعم وكافتيريات وأكشاكاً خدمية، إضافة إلى الحدائق والمتنزهات العامة وممرات الدراجات والمساحات الخضراء.

كما يتضمن المشروع تطوير البنية التحتية، وتنفيذ ممرات المشاة وأعمدة الإنارة والعناصر المائية وأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، مع الحفاظ على الأشجار القائمة وتعزيز الغطاء الأخضر، بما يسهم في توفير بيئة حضرية حديثة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات الترفيهية والسياحية المقدمة لأهالي مدينة حلب وزوارها.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهراً من تاريخ تسليم الموقع، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الاستثمار، وتأهيل المساحات العامة، ودعم مسار التنمية المستدامة في محافظة حلب.

افتتح وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي" مستشفى دوما الوطني في ريف دمشق بعد أن أعادت منظمة الصحة العالمية تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني، حيث سيقدم خدماته لنحو 550 ألف شخص في مدينة دوما وما حولها.

ويتكون المشفى من مبنيين بطاقة 40 سريراً، و8 أسرّة عناية مركزة، و8 حاضنات، حيث يُعنى الأول بالنساء والأطفال ويضم غرف عمليات وولادة وعناية مركزة لحديثي الولادة ومختبرات وأشعة، أما الثاني فيضم قسماً للطوارئ، والعمليات، وعناية مركزة، وعيادات خارجية، وأجهزة تصوير شعاعي وإيكو. 

وأكد الوزير العلي أن هذا الافتتاح يعدّ خطوة مهمة لتعزيز المنظومة الصحية وتقديم الرعاية الشاملة، موجّهاً الشكر للحكومة اليابانية على دعمها الذي يجسّد التعاون الإنساني، ومعرباً عن التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية وتوفير الكوادر والتجهيزات اللازمة.

حضر الافتتاح محافظ ريف دمشق "عامر الشيخ"، ومساعد وزير الخارجية الياباني "كيتشي إيواموتو"، والقائم بأعمال السفارة اليابانية في سوريا "أكيهيرو تسوجي"، والممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة "كارولين كلارنيفال".

بحث وزير الزراعة المهندس "باسل السويدان" مع وفد من شركة BADILA التركية، برئاسة مدير العلاقات العامة في الشركة "محمد علي" والوفد المرافق له، آفاق التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي، وتوريد المعدات والتقنيات الزراعية، وإنشاء مراكز للأبحاث الزراعية، إلى جانب تطوير قطاع الأسمدة.

وأكد" السويدان" أن الوزارة تشجع على التوسع في الزراعات العضوية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمؤسسة العامة لإكثار البذار في استنباط أصناف جديدة، وإمكانية التعاون مع الشركة في تطوير وإنتاج البذار، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين قدرة المزارعين على مواجهة التحديات الزراعية.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستشكل نقطة اتصال تضم فريقاً من الخبراء والفنيين لدراسة المقترحات المقدمة ومتابعتها، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إطار التعاون المشترك، مؤكداً أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو بالشراكة مع الدولة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز التنسيق بين الشركة والمزارعين، مشيراً إلى أهمية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة، والبذار، والبيوت البلاستيكية، وأنظمة الري، والآليات والمعدات الزراعية التي تنتجها الشركة، مع إمكانية تمويلها من خلال قروض ميسرة للمزارعين وبهوامش ربح منخفضة. 

كما ثمّن "السويدان" الدور الذي تقوم به الجمهورية التركية في دعم الشعب السوري، معرباً عن تطلعه إلى تطوير التعاون الزراعي بما يخدم مصالح البلدين.

من جانبه، استعرض رئيس الوفد نبذة عن شركة BADILA، موضحاً أنها مجموعة شركات قابضة تركية متخصصة في الاستثمار الزراعي، وإكثار البذار، وصناعة البذور، وتعد من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال. وأضاف أن الشركة تهتم بالاستثمار في الأراضي الزراعية، ومعامل إنتاج الأسمدة العضوية، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، إضافة إلى تصنيع مختلف الآليات والمعدات الزراعية، معرباً عن رغبة الشركة في توسيع استثماراتها والتعاون مع الجانب السوري في هذه القطاعات، ومبدياً استعداد الشركة لتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا التعاون.

التقى وزير الزراعة المهندس "باسل السويدان" وزير السياحة "مازن الصالحاني" والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم التنمية والاستثمار السياحي مع الحفاظ على الموارد الزراعية.

وتناول الاجتماع آليات منح الموافقات للمشاريع السياحية المقامة على العقارات الواقعة خارج المخططات التنظيمية، إضافة إلى بحث إمكانية استثمار العقارات المخصصة لوزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه العقارات.

كما جرى الاتفاق على اقتراح تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين لدراسة المواقع ذات الجدوى، وإعداد خريطة سياحية مشتركة تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة، بما ينسجم مع الخطط التنموية للدولة.

وأضاف أن الإدارة حرصت على نقل صورة المشاريع والخدمات التي أُنجزت في إدلب والمناطق المحررة سابقاً إلى المجتمع الدولي، وذلك من خلال وسائل الإعلام والوفود الزائرة، بهدف إظهار نماذج الإدارة والخدمات في تلك المناطق.

وفيما يتعلق برؤيته الفكرية والسياسية، أشار الشرع إلى أنه تأثر بالفكر القومي العربي، مع وجود نقاط التقاء مع الفكر الإسلامي، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التمييز بين الإسلام كدين وبين التجارب السياسية والتاريخية التي حملت اجتهادات وتفسيرات متعددة.

وتعد هذه التصريحات الأولى للرئيس أحمد الشرع التي يتناول فيها بشكل مباشر ملابسات إسقاط النظام السوري السابق، ورؤيته للمرحلة التي سبقت التحولات السياسية التي شهدتها البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الشرع استقبل بارزاني في "قصر الشعب" بالعاصمة دمشق، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره، أفاد مراسل الأناضول بأن الشرع وبارزاني تناولا خلال اللقاء العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

والأحد، ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن يجري الجانبان مباحثات تتناول العلاقات بين الجانبين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين الجانبين، لبحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

وتضمنت التعديلات أيضاً منح المصدّرين الوسطاء إمكانية تنفيذ عمليات تحويل العملات الأجنبية لصالح الموردين ذوي القيمة المضافة المرتفعة، بعد استنفاد الحدود المخصصة لهم، على أن يتم تحويل قيمة الدعم مباشرة إلى حساب المورد المستفيد.

وفي إطار التسهيلات الجديدة، ألغى البنك المركزي شرط تعهّد الشركات بعدم شراء العملات الأجنبية للاستفادة من الدعم، واستبدله بمعيار يعتمد على صافي مراكز الشركات من العملات الأجنبية، بحيث لا تتجاوز هذه المراكز سقفاً يحدده البنك المركزي.

كما أبقى البنك المركزي على نسبة الدعم الأساسية عند 2%، مع تمديد العمل بالدعم المؤقت البالغ 3%، إضافة إلى استمرار تطبيق نسبة إلزام بيع 35% من عائدات التصدير للبنك المركزي، وذلك حتى 31 يناير/كانون الثاني 2027.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات التركية لدعم الصادرات، وتعزيز تنافسية الشركات، وتشجيع تحويل الإيرادات بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وأكدت الوزارة أهمية إنجاز أعمال الصيانة والنظافة في المدارس، وتأمين المستلزمات المدرسية، وتجهيز المباني والقاعات الدراسية بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالتقويم الدراسي والخطة التعليمية المعتمدة، والتقيد بمواعيد الدوام المحددة، بما يسهم في انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، ويضمن انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد في مختلف المؤسسات التعليمية.

بحث وزير الزراعة المهندس "باسل السويدان" مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية "ستيفان ساكاليان"، واقع القطاع الزراعي وسبل تعزيز التعاون لدعم المزارعين المتضررين خلال السنوات السابقة، وذلك خلال لقاء جمع الجانبين.

وأكد الوزير السويدان أن القطاع الزراعي تعرض لأضرار كبيرة خلال سنوات الثورة، نتيجة قيام النظام البائد بقطع الأشجار وحفر الخنادق، إضافة إلى نزوح أعداد كبيرة من المزارعين وتركهم أراضيهم، ما انعكس سلباً على الإنتاج الزراعي.

وأوضح السويدان أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إعادة تأهيل مساحات واسعة من الأراضي وإعادتها إلى دائرة الإنتاج، من خلال إزالة السواتر والألغام وتأمين عودة المزارعين إلى قراهم وممارسة نشاطهم الزراعي.

وأشار إلى أن الوزارة قامت أيضاً بتوزيع الغراس على المناطق التي تعرضت فيها الأشجار المثمرة للقطع والتدمير، بهدف تعويض جزء من الخسائر وإعادة الحياة إلى المناطق الزراعية المتضررة.

وشدد الوزير على أهمية تأهيل البنية التحتية الزراعية، بما يساهم في تمكين المهجرين من العودة إلى قراهم، داعياً إلى دعم المزارعين عبر تمويل استخدام شبكات الري الحديثة، وتطوير أساليب الزراعة، وتعزيز مشاريع المرأة الريفية.

من جانبه، استعرض رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية "ستيفان ساكاليان" أنشطة المنظمة في سورية وعدد من الدول الأخرى، موضحاً أن مشاريعها تركز على دعم المتضررين من النزاعات، ولا سيما في مجالات الصحة والأمن الاقتصادي.

وبيّن "ساكاليان" أن برامج الأمن الاقتصادي تهدف إلى مساعدة السكان عبر مجموعة من المشاريع، مشيراً إلى تنفيذ 19 مشروعاً في مجال سبل العيش، يستفيد منها نحو 30 ألف شخص في معظم المحافظات، وتشمل توزيع البذار للمزارعين، ودعم مشاريع الري باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية، وتوزيع الأغنام وتقديم الأعلاف للمناطق التي تفتقر إلى المراعي.

وأضاف أن اللجنة تعمل أيضاً على دراسة مشروع تأهيل مشتل بلدة طعوم في محافظة إدلب، مؤكداً أن القطاع الزراعي يحظى بالحصة الأكبر من مشاريع الدعم التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية.

أطلقت مديرية الموارد المائية في حلب، بحضور المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية المهندس "أحمد الكوان" مياه الري من سد ميدانكي باتجاه مشروعات ري سهول عفرين؛ إيذاناً ببدء موسم الري، في خطوة تؤكد استمرار جهود وزارة الطاقة في إدارة الموارد المائية بكفاءة، وتأمين الاحتياجات المائية للقطاع الزراعي في ريف حلب الشمالي.

ويمثل سد ميدانكي واحداً من أهم المنشآت المائية الإستراتيجية في شمال سورية؛ إذ تبلغ سعته التخزينية نحو 190 مليون متر مكعب، ويوفر مياه الري لأكثر من 18 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تزويد مدينتي عفرين وإعزاز بمياه الشرب، ما يجعله ركناً أساسياً في تعزيز الأمن المائي ودعم التنمية الزراعية في المنطقة.

وخلال الجولة، اطّلع المدير العام على جاهزية منظومة التشغيل والإجراءات الفنية المتخذة لضمان انتظام وصول المياه إلى الشبكات والمشروعات الزراعية، مؤكداً أهمية الحفاظ على كفاءة تشغيل المنشآت المائية وحسن إدارة الموارد المتاحة؛ بما يضمن استمرارية الخدمة وتحقيق أعلى مستويات الاستفادة من المخزون المائي خلال الموسم الزراعي.

ويأتي تشغيل المشروع ضمن خطة وزارة الطاقة لتعزيز موثوقية منظومة الري ورفع كفاءة استثمار الموارد المائية؛ بما يسهم في استقرار الإنتاج الزراعي، ودعم آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة مصدراً رئيساً للدخل، ويعزز الأمنَين المائي والغذائي، ويواكب جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

نظّمت وحدة دعم الاستقرار (SSU) اليوم السبت أولى جلسات الحوار المجتمعي ضمن مشروع "المشاركة المجتمعية وإنارة شوارع الشيخ مقصود والأشرفية والشيوخ"، بالشراكة مع برنامج الرشاد الممول من وزارة الخارجية الأمريكية

وذلك بحضور المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، ومسؤول مكتب العلاقات في قيادة الأمن الداخلي في حلب، ومسؤول الأمن العام وقيادة الأمن الداخلي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية  

وأعضاء من الكتلة الثانية التابعة لمحافظة حلب، إلى جانب وجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي وفعاليات مدنية.

وافتُتحت الجلسة بالتعريف بالمشروع وأهدافه، واستعراض مراحل تنفيذه، قبل الانتقال إلى حوار مفتوح مع المشاركين لمناقشة أبرز القضايا التي تمس المجتمع المحلي، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والسلم الأهلي، وأولويات السلامة المجتمعية، والتحديات الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى دور المشاركة المجتمعية في دعم الاستقرار وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

كما ناقش المشاركون واقع إنارة الشوارع في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وأهمية المشروع في تحسين السلامة العامة، ورفع مستوى الخدمات، والاستجابة لاحتياجات السكان، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين المجتمع المحلي والجهات المعنية لضمان تحقيق أثر مستدام.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من ورشات الحوار المجتمعي التي ستنفذها وحدة دعم الاستقرار في الشيوخ وعفرين وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بهدف إشراك المجتمع المحلي في تحديد أولوياته، وتعزيز الشراكة المجتمعية.

لغد افضل 

افتتح وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، بحضور محافظ حماة "عبد الرحمن السهيان"، أول مركز متخصص للعلاج الشعاعي في المنطقة الوسطى والشمالية، وذلك بمدينة حماة، بدعم من منظمة سامز الأمريكية وبالتعاون مع جمعية أعمال البر، ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الصحية التخصصية.

وأكّد رئيس إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة، الدكتور "جميل الدبل"، أن المركز يشكّل نقلة نوعية في خدمات علاج الأورام، إذ يخدم أكثر من 6 ملايين نسمة، ويحدّ من معاناة السفر والانتظار الطويل التي كانت تمتد لأشهر.

كما افتُتح قسم العناية المشددة في مشفى الأطفال والتوليد بحماة، بطاقة استيعابية تبلغ 10 أسرّة، مزوّدة بـ8 أجهزة تنفس اصطناعي و4 حواضن، إضافة إلى تجهيزه بالمعدات والأدوية والمستهلكات الطبية وتأمين الكوادر المؤهلة.

وأوضح مدير المنشآت الصحية، الدكتور "واصل الجرك"، أن هذه التجهيزات رفعت الطاقة الاستيعابية للقسم بنحو 100% خلال العام الجاري، مشيراً إلى استمرار العمل على توسيع الخدمات لتلبية الاحتياجات المتزايدة.