في تصريحات لافتة، أشار الوزير إلى أمثلة واقعية تعكس حجم الأزمة، قائلاً إنه “لا يمكن القبول بأن تستمر قضية طلاق لمدة 12 عاماً، أو أن تمتد دعوى إخلاء مستأجر لأربع سنوات”.
ووجّه غورليك رسالة مباشرة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة، متسائلاً: “لو كان القاضي نفسه مستأجراً ورفع دعوى قضائية، فهل كان سيقبل أن تبقى قضيته سنوات طويلة دون حسم؟”.
وأكد وزير العدل أن الوزارة ستبدأ بمراقبة ما وصفه بـ “المدد المستهدفة” لإنهاء القضايا، مشدداً على أن أي تأخير ناجم عن الإهمال أو التكاسل لن يمر دون محاسبة.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي قاضٍ أو مدعٍ عام يثبت تجاوزه للفترات المحددة بسبب التقاعس، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق “عدالة ناجزة” تلبي مطالب المواطنين بسرعة وكفاءة أكبر.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المطالب الشعبية داخل تركيا بضرورة تسريع البت في القضايا المدنية والجنائية، خاصة مع تزايد الشكاوى من طول أمد المحاكمات وتأثيرها على حياة المواطنين والأعمال التجارية.
