بموجب التعديل، أصبح بإمكان المؤسسات المالية التحقق من هوية العملاء الأجانب إلكترونياً، شريطة أن يحمل الشخص جواز سفر متوافقاً مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وأن يكون مزوداً بشريحة إلكترونية تدعم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).
وتتم عملية التحقق عبر مكالمة فيديو يجريها موظفون مختصون ومدربون، حيث تتم مطابقة بيانات جواز السفر مع المعلومات المخزنة في الشريحة الإلكترونية الخاصة به. وفي حال تعذر إتمام عملية التحقق بهذه الطريقة، فلن يُسمح بفتح الحساب أو إقامة علاقة مصرفية عن بُعد.
كما ألزم التعديل العملاء الأجانب بتأكيد عنوان إقامتهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من فتح الحساب، وذلك من خلال تقديم مستندات رسمية أو فواتير حديثة تثبت محل الإقامة. وحتى استكمال هذه الخطوة، لن يُسمح بإجراء عمليات تحويل مالي أو سحب نقدي من الحساب.
ويتضمن القرار أيضاً قيوداً إضافية، إذ لا يمكن الاستفادة من هذه الخدمة بالنسبة لمواطني الدول المصنفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر. كما اشترط أن تكون جميع التحويلات المالية الواردة إلى الحساب أو الصادرة منه مرتبطة بحسابات مصرفية مسجلة باسم صاحب الحساب نفسه.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود تركيا لتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية، مع الحفاظ على معايير الرقابة والامتثال المالي، بما يضمن تسهيل الخدمات للأجانب مع تعزيز أمن النظام المالي.
