بحسب التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في إسطنبول، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية محل القضية نحو 72.25 مليون دولار، إلا أن الأموال المطلوبة لم تدخل إلى تركيا فعلياً، إذ تم الاعتماد على أموال شركات وسيطة أو البائعين لتنفيذ عمليات بيع وشراء صورية.
كما كشفت التحقيقات عن إعداد تقارير تقييم عقاري بقيم مرتفعة وغير حقيقية، بهدف استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري.
واستندت التحقيقات إلى سجلات الطابو، وتقارير الخبراء، وتحليلات MASAK، إلى جانب وثائق وبيانات مالية وعقارية أخرى.
وفي إطار العملية، أوقفت السلطات 72 مشتبهاً به، كما شملت الإجراءات التحفظية 30 شركة و42 حساباً بنكياً وأكثر من ألفي عقار، إضافة إلى فندق وعدد من المركبات واليخوت المرتبطة بالتحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أن الإجراءات المعلنة تمثل بدء المسار الإداري لإلغاء الجنسيات التي تم الحصول عليها بصورة غير قانونية، ولا تعني صدور قرارات نهائية حتى الآن بإلغاء جنسية جميع الأشخاص المشمولين بالقضية.
