بحسب الكاتب التركي إسماعيل وفا آق، بدأت القضية في يونيو/حزيران 2024، عندما باشرت السلطات تحقيقاً ضريبياً بحق مكلفين لم يصرحوا عن أرباح الزيادة في قيمة العقارات عند بيعها، قبل إحالة الملفات إلى لجنة حكومية مختصة.
وخلال عمليات التدقيق، لاحظ مفتشو الضرائب وجود فروقات كبيرة وغير اعتيادية بين أسعار شراء بعض العقارات والقيم المسجلة عند بيعها لأجانب، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى توسيع نطاق التحقيق.
ومع تعمق عمليات المراجعة، ظهرت مؤشرات على تضخيم قيم عدد من العقارات وإجراء معاملات صورية، بهدف استيفاء الشروط المالية المطلوبة للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري، ما أدى إلى انتقال الملف من نطاق المخالفات الضريبية إلى تحقيق أوسع بمشاركة الجهات الأمنية والقضائية.
ووفق المعلومات الواردة، فرضت السلطات وصاية قضائية على 30 شركة، فيما أظهرت التحقيقات أن 274 عملية من أصل 734 عملية بيع عقاري لأجانب شملتها المراجعة كانت صورية أو تمت بناءً على التواطؤ.
كما أشارت التحقيقات إلى أن السلطات تستعد لاتخاذ إجراءات لسحب الجنسية التركية من نحو 1070 أجنبياً، بعد الاشتباه بحصولهم عليها من خلال استثمارات عقارية وهمية.
