بموجب القرار الجديد، أصبح لزامًا على منصات طلب الطعام عرض جميع الرسوم بشكل واضح ومفصّل، بما يتيح للمطاعم الاطلاع على كافة التكاليف المرتبطة بالخدمة، مثل العمولات، ورسوم التوصيل، وتكاليف الإعلانات، وغيرها من البنود.
منع الرسوم الإضافية
وشددت التعديلات على حظر فرض أي رسوم إضافية مقابل خدمات الوساطة الأساسية، كاستقبال الطلبات أو تحويلها إلى المطاعم أو معالجة عمليات الدفع، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الخدمة الرئيسية التي تقدمها المنصات.
حرية المطاعم في العروض
وفيما يتعلق بالحملات الترويجية، أكدت اللوائح أن مشاركة المطاعم في الخصومات والعروض ستكون اختيارية بالكامل، دون أي ضغوط أو عقوبات في حال عدم الانضمام إلى هذه الحملات.
شفافية أكبر للمستخدمين
كما نصّت التعديلات على ضرورة إبلاغ المستخدمين بشكل عام بتفاصيل التكاليف عند إتمام الطلب، بما يشمل رسوم التوصيل والعمولات والخدمات الأخرى، في محاولة للحد من ما يُعرف بـ"الرسوم الخفية".
وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة أكثر عدلاً ووضوحًا في سوق طلب الطعام الرقمي، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستهلكين أو أصحاب المطاعم أو منصات الخدمات.
