هدفت الورشة إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين السوري والعراقي، وتطوير الإدارة المتكاملة للحدود بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الحدودية.
وتناولت جلسات العمل عدداً من المحاور المهمة، من بينها إدارة المخاطر، ومكافحة الجريمة المنظمة، والإدارة الإنسانية للحدود، إضافة إلى تنفيذ تمارين عملية تناولت قضايا التهريب والاتجار بالأشخاص وآليات التعامل مع خطط الطوارئ.
كما ناقش المشاركون مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك، شملت إنشاء نقاط اتصال بين الجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية، وإجراء تقييمات للمخاطر، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تسهم في رفع كفاءة العمل الحدودي.
وأكد وفد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن تعزيز التعاون بين المنافذ السورية والعراقية من شأنه أن يسهم في تطوير الإجراءات الحدودية، ودعم حركة التجارة، وتعزيز الأمن المشترك بين البلدين.
وأشار الوفد إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطة الهيئة الرامية إلى تطوير قدرات كوادرها والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في مجال إدارة المنافذ والحدود.
