بحسب التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية، سيتم تحديد قيمة الدعم المقدم للشركات وفقاً لمستوى القيمة المضافة التي تحققها، على أن يتم احتسابها استناداً إلى مؤشرات تشمل ربحية الشركة وتكاليف العمالة. ومن المقرر أن تدخل هذه الآلية الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتضمنت التعديلات أيضاً منح المصدّرين الوسطاء إمكانية تنفيذ عمليات تحويل العملات الأجنبية لصالح الموردين ذوي القيمة المضافة المرتفعة، بعد استنفاد الحدود المخصصة لهم، على أن يتم تحويل قيمة الدعم مباشرة إلى حساب المورد المستفيد.
وفي إطار التسهيلات الجديدة، ألغى البنك المركزي شرط تعهّد الشركات بعدم شراء العملات الأجنبية للاستفادة من الدعم، واستبدله بمعيار يعتمد على صافي مراكز الشركات من العملات الأجنبية، بحيث لا تتجاوز هذه المراكز سقفاً يحدده البنك المركزي.
كما أبقى البنك المركزي على نسبة الدعم الأساسية عند 2%، مع تمديد العمل بالدعم المؤقت البالغ 3%، إضافة إلى استمرار تطبيق نسبة إلزام بيع 35% من عائدات التصدير للبنك المركزي، وذلك حتى 31 يناير/كانون الثاني 2027.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات التركية لدعم الصادرات، وتعزيز تنافسية الشركات، وتشجيع تحويل الإيرادات بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
