كانت المادة المقترحة ستؤدي، في حال إقرارها، إلى حصول الطبيب الأجنبي على أجر أقل من الطبيب التركي، رغم قيامهما بالمهام نفسها والعمل في العيادات ذاتها والمشاركة في المناوبات نفسها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول مدى توافقها مع مبدأ المساواة في الحقوق الوظيفية.
وأشارت الجهات المعترضة إلى أن المادة تتعارض مع قرار سابق للمحكمة الدستورية التركية، الذي أكد عدم جواز التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الجنسية، واعتبر أن المساواة في الأجر يجب أن تكون مرتبطة بطبيعة العمل والمسؤوليات الوظيفية.
من جهتها، رحبت نقابة الأطباء الأتراك بقرار سحب المادة القانونية، ووصفت الخطوة بأنها "إنجاز مشترك للأطباء والقانون"، مؤكدة أن الحفاظ على مبدأ المساواة بين العاملين في القطاع الصحي يمثل مكسباً مهماً للعدالة المهنية وحقوق العاملين.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان عدم التمييز بين الأطباء العاملين في المؤسسات الصحية التركية بغض النظر عن جنسياتهم.
