ناقش الاجتماع المحاور العامة لمسارات عمل الهيئة، والاحتياجات التمويلية اللازمة لضمان تنفيذ مهامها وفق الأطر المعتمدة.
وركّز الطرفان على إنشاء صندوق جبر الضرر لتعويض المصابين، باعتباره أحد المسارات الستة لعمل الهيئة، إلى جانب بحث حوكمة موارده المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما تناول اللقاء آليات التنسيق والإطارين التنظيمي والمالي لفروع الهيئة في المحافظات، بما يعزز فاعلية عملها على المستوى الوطني.
وأكد وزير المالية دعم الوزارة لعمل الهيئة وأهميتها الوطنية، مشدداً على تعزيز آليات الدعم ضمن المسارات المتفق عليها.
