أكد على أن طلب العمال للحد الأدنى للأجور في تركيا كان بين في حدود 7 آلاف إلى 8 آلاف ليرة في 3 مدن كبيرة وأكد على أنه يجب على النقابات تقييم نفسها بشكل نقدي.
وقال أنه لا يوجد فرق كبير بين الحد الأدنى للأجور الذي يطلبونه وأجور المفاوضة الجماعية التي يحصلون عليها.
وأكد على أن مبلغ 8 آلاف و500 ليرة هو الحد الأدنى للأجور الذي يمكن دفعه في ظل الظروف الحالية.
وأضاف:"غالبية الموظفين راضون عن الحد الأدنى للأجور، والزيادة في الحد الأدنى للأجور لها تأثير محدود على التضخم".
وتابع:"معدل الحد الأدنى للأجور هو 38 في المائة ، وبما أن الحد الأدنى للأجور مرتفع ، فإن الأجور التي تزيد عنه ترتفع بنسبة 60-70-80 في المائة. حسب الموقع ، فإن الزيادة في العمالة الماهرة أعلى".
وأضاف:" لقد حددنا رسومًا ستأخذنا حتى نهاية العام ، ما لم تحدث أشياء غير عادية ، قد تكون هناك زيادة جديدة إذا لزم الأمر".
وأكد على أن استراتيجية تركيا هي النمو على الرغم من التضخم، وقال :" الادخار ليس المال الذي نضعه في جيوبنا ، ولكنه ما يتحول إلى استثمار".
