أكد أن الاتحاد الأوروبي "يدعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها ضمن حدودها المعترف بها."
وأضاف العنوني أن الاتحاد الأوروبي "يواصل دعوة إسرائيل إلى احترام أحكام اتفاقية 1974 بشأن فصل القوات بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان، كما نذكر بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 في هذا السياق."
وشدد العنوني على ضرورة "احترام المنطقة منزوعة السلاح، وعلى أهمية أن تتبع جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس، مع تجنب أي تصعيد جديد، وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي."
كما أشار المتحدث باسم المفوضية إلى أن إسرائيل "تقوم بالتحريض ضد حكومة دمشق وتشن هجمات على سوريا تحت ذريعة حماية الطائفة الدرزية."
وفيما يتعلق بسؤال حول تغيير موقف الاتحاد الأوروبي بشأن رفع العقوبات عن سوريا بشكل تدريجي، أوضح العنوني أن الاتحاد الأوروبي "يتابع عن كثب التطورات على الأرض"، وأكد العنوني أن الاتحاد الأوروبي "عازم على رفع العقوبات القطاعية بشكل قابل لإعادة فرضها، بهدف دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا".
وكانت أدانت عدد من الدول العربية والجامعة العربية والأمم المتحدة، التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد سوريا، وخاصة الهجوم الذي استهدف محيط القصر الرئاسي في دمشق فجر يوم الجمعة، وأكدت هذه الدول رفضها القاطع للتدخلات الإسرائيلية وانتهاك سيادة سوريا ووحدتها.
وجاء التصعيد الإسرائيلي اللافت، بعد ساعات قليلة من إعلان مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، بالتعاون مع المرجعيات الدينية والاجتماعية ووجهاء وعموم أبناء الطائفة، بيانًا وطنيًا شاملاً شددت فيه على التمسك بوحدة الدولة السورية، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الانفصال أو مشاريع التقسيم، مؤكدة أن الطائفة ستبقى جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الجامعة.
وكانت مدينتا جرمانا وأشرفية صحنايا قد شهدتا، فجر الثلاثاء 29 نيسان، واحدة من أكثر المواجهات المسلحة دموية في ريف دمشق خلال الفترة الأخيرة، إثر هجوم مفاجئ شنته مجموعة مجهولة على حواجز لقوات الأمن العام، وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل 13 شخصاً، بينهم اثنان من عناصر الأمن، قبل أن تمتد الاشتباكات إلى مناطق أخرى جنوب العاصمة، مسفرة عن مقتل 16 عنصراً أمنياً إضافياً، ما زاد من حدة التوترات الأمنية وأعاد ملف الجنوب السوري إلى صدارة الاهتمام الإقليمي والدولي.
