أطلقت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، صباح اليوم، حملة أمنية شاملة بالتعاون مع قوات وزارة الدفاع، استهدفت مجموعات خارجة عن القانون، بينها خلايا متورطة في الإرهاب، والخطف، وترويج المواد المخدرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لاستعادة الاستقرار وبسط سلطة الدولة في عموم المنطقة.
وصرّح العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في دير الزور، في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن الحملة بدأت من منطقة الميادين في ريف دير الزور، بعد تنفيذ خطة محكمة واختيار دقيق للزمان والمكان، مشيرًا إلى أن العمليات الأمنية ستتواصل بشكل تدريجي لتشمل بقية المناطق التي تشهد نشاطًا مشبوهًا.
وأكد الشملان أن قوى الأمن الداخلي ماضية في أداء واجبها حتى تحقيق الأمن الكامل وترسيخ سيادة القانون، داعيًا الأهالي إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، مشددًا على أن الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المجتمع بأكمله.
وتسعى قوى الأمن في دير الزور بالتوازي إلى تنظيم الحركة المرورية والحد من التجاوزات، لا سيما في المناطق السكنية المكتظة، بما يساهم في تعزيز النظام العام وإعادة الانضباط إلى الحياة اليومية في المدينة.
وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الأمن الداخلي في دير الزور عن فصل عدد من العناصر الأمنية من الخدمة، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات متنوعة، شملت قضايا رشوة، تهريب، إساءة استخدام السلطة، وحيازة مواد محظورة، ما يمثل تأكيدًا على التزام المؤسسة الأمنية بمبدأ المحاسبة وعدم التهاون مع أي تجاوزات.
كما أشارت تقارير رسمية إلى نجاح الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، في ضبط عدد من الأشخاص المنتحلين لصفات أمنية وعسكرية، كانوا يستخدمون هذه الصفة لارتكاب مخالفات بحق المدنيين. وقد تمت ملاحقتهم وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا العقوبة القانونية المستحقة.
وتعكس هذه التطورات إصرار الحكومة على تطهير المؤسسة الأمنية من العناصر الفاسدة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة المختصة، في إطار عملية شاملة لبناء دولة القانون بعد انهيار نظام الأسد.
