نصّ المرسوم على تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محمد طه الأحمد، وعضوية كل من السادة: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كمالة، حنان إبراهيم البلاغي، بدر الجاموس، أنس العبدة.
كما أصدر الرئيس مرسومًا آخر حدّد فيه عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضوًا، موزعين على المحافظات وفق عدد السكان وفئات الأعيان والمثقفين، ووفقًا للشروط التي تقرّها اللجنة العليا للانتخابات.
وبموجب المرسوم، تم اعتماد توزيع المقاعد على النحو الآتي:
حازت محافظة حلب على النصيب الأكبر بـ20 مقعدًا، تلتها ريف دمشق بـ12 مقعدًا، ثم دمشق بـ11 مقعدًا.
وحصلت حمص على 9 مقاعد، وكل من حماة واللاذقية على 8 مقاعد، في حين خُصص لكل من طرطوس وإدلب 7 مقاعد.
أما دير الزور والحسكة، فنال كل منهما 6 مقاعد، تلتها الرقة بـ4 مقاعد، ثم درعا بـ3 مقاعد، في حين خُصص لكل من السويداء والقنيطرة مقعدين اثنين.
ونصّ المرسوم على أن تُشرف اللجنة العليا على تشكيل الهيئات الفرعية المسؤولة عن تنفيذ العملية الانتخابية، وتُنتخب ثلث أعضائها من قبل رئيس الجمهورية، فيما يُنتخب الثلثان الباقيان من قِبل الهيئات المحلية في المحافظات.
ويُعدّ المرسوم نافذًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
