دعا الناشط الحقوقي اللبناني إلى “تحقيق شفاف يشمل كافة المسؤولين عن هذه الممارسات المخالفة” وقال: إن بعض الوزراء اللبنانيين "يخدعون المنظمات الدولية والدول المانحة ودول الخليج، بإعلانهم أن بيروت لا تنتهج سياسة تخالف القوانين الدولية في ما يتعلق بتسليم اللاجئون السوريون والعودة القسرية.
وأشار إلى أن الحقيقة تكشف أن عمليات تسليم المجرمين تتم بشكل يخالف القوانين الدولية والمحلية، ويخالف التزامات العالم أجمع ، وهو ما يخدم أجندة نظام الأسد وداعميه في لبنان" مؤكداً أن تسليم اللاجئين "جريمة دولية لا تسقط بمرور الزمن".
واعتبر أن هذه الجريمة "تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، خاصة أنها تحدث في إطار مستمر وممنهج لذلك لا بد من مواجهة هذه المحاولات، وتحمل المسؤولية عن حقوق اللاجئين والالتزامات الدولية".
وسلمت المديرية العامة للأمن العام، الجمعة الماضية، إلى المخابرات السورية عند " المصنع الحدودية " عدداً من اللاجئين السوريين، بينهم سيدة تبلغ من العمر 55 عاماً، اعتقلها الأمن السياسي .
