أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار يشمل إعفاء سوريا من العقوبتين المتبقيتين بموجب القانون، واللتين تتعلقان بقيود على مبيعات المواد والخدمات الدفاعية والتراخيص الخاصة بالمواد المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية، إضافة إلى القيود المرتبطة بـالتمويل العسكري الأجنبي لسوريا.
وجاء القرار عقب تقييم أجراه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي في 20 آب/أغسطس 2026، خلص خلاله إلى أن رفع القيود المتبقية يصب في مصالح الأمن القومي الأمريكي.
وكانت واشنطن قد رفعت في حزيران/يونيو 2025 معظم القيود المفروضة على سوريا بموجب القانون ذاته، عقب قرار رئاسي أمريكي اعتبر أن هناك تغيراً جوهرياً في قيادة الحكومة السورية وسياساتها.
ويستكمل القرار الجديد عملية رفع القيود المرتبطة بالمبيعات والتراخيص الدفاعية، إلى جانب القيود المتعلقة بالتمويل العسكري الأجنبي لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
ويأتي الإجراء ضمن سلسلة خطوات أمريكية متعلقة بإعادة تنظيم القيود المفروضة على سوريا، مع استمرار مراجعة الإطار القانوني للعلاقات بين واشنطن ودمشق.
