بموجب الاتفاقية، سيتم توحيد عدد من العمليات الإدارية والمالية، إلى جانب إدارة الموارد البشرية والمشتريات والمشاريع والأصول، ضمن منظومة رقمية مترابطة تتيح إدارة البيانات والعمليات من خلال منصة واحدة.
ويشمل نطاق المشروع الوزارة والمحافظات وأكثر من 1470 وحدة إدارية، إضافة إلى المصالح العقارية وفروعها والمؤسسات والجهات التابعة للوزارة.
كما يتضمن النظام رقمنة المراسلات والمعاملات، وإتاحة أدوات لتتبع الإجراءات، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يهدف إلى تقليل الإجراءات الروتينية وتسريع إنجاز الخدمات والمعاملات المقدمة للمواطنين.
ويمتد تنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات، حيث تركز السنة الأولى على تنفيذ النظام وتطبيقه، بينما تخصص السنتان التاليتان للدعم الفني ومتابعة التشغيل وضمان استقرار الأنظمة الرقمية.
ويستهدف المشروع كذلك تعزيز الحوكمة المؤسسية من خلال تنظيم الصلاحيات، وتوثيق القرارات والتعديلات، وتحديد المسؤوليات بشكل أوضح، ضمن توجه نحو بناء منظومة إدارية أكثر اعتماداً على التقنيات الرقمية.
