أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن بدء هذه الإجراءات يمثل خطوة إيجابية تدعم عودة سوريا إلى ممارسة دورها الطبيعي على المستوى الدولي، وتسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري.
وأوضح اليماحي أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تنشيط الاقتصاد السوري، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود إعادة الإعمار، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى مواصلة اتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم استقرار سوريا، والمساهمة في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأشار إلى أن هذه التطورات الإيجابية من شأنها أن تعزز الاستقرار في سوريا، وتدعم مسار إعادة البناء، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
