بحسب التعديل المقترح، ستُفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات على كل شخص يتيح للغير استخدام حسابه المصرفي أو رقم الـIBAN الخاص به لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويهدف المشروع إلى مكافحة ظاهرة "تأجير الحسابات البنكية" و"تأجير أرقام الـIBAN"، التي باتت تستخدم على نطاق واسع من قبل شبكات الاحتيال لإجراء التحويلات المالية وإخفاء مصادر الأموال المتحصلة من الجرائم.
وينص التعديل المرتقب على إضافة بند جديد إلى المادة 158 من قانون العقوبات التركي، بحيث يُعتبر تأجير الحسابات البنكية جريمة مستقلة بحد ذاتها، حتى في حال عدم مشاركة صاحب الحساب بشكل مباشر في عمليات الاحتيال.
وتشير المعطيات إلى أن عصابات الاحتيال التي تنشط عبر الهاتف والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي تعتمد بشكل متزايد على حسابات مصرفية تعود لأشخاص آخرين لإجراء التحويلات المالية، ما يصعّب على الجهات المختصة تتبع حركة الأموال وكشف المتورطين.
كما تهدف التعديلات الجديدة إلى الحد من استخدام الحسابات الوسيطة في عمليات الاحتيال، وتسهيل إجراءات التحقيق، وتقليل عدد الضحايا، في وقت حذرت فيه السلطات المواطنين من المخاطر القانونية المترتبة على السماح باستخدام حساباتهم البنكية أو أرقام الـIBAN مقابل مبالغ مالية أو أي منفعة أخرى.
ومن المتوقع أن يُضاف هذا التعديل إلى حزمة الإصلاح القضائي الثانية عشرة خلال مناقشاتها في اللجان البرلمانية أو أثناء جلسات الجمعية العامة للبرلمان، تمهيداً لإقراره ودخوله حيز التنفيذ.
