وفقًا لنتائج التحقيقات، قامت الشبكة برفع قيمة عقارات منخفضة الثمن من خلال تقارير تقييم عقاري مزورة، ثم تنفيذ عمليات بيع صورية بهدف استيفاء الحد الأدنى المطلوب للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار.
وفي إطار التحقيق، قررت السلطات التركية الحجز على 7 شركات و1045 عقارًا، بالإضافة إلى فندق واحد، باعتبارها جزءًا من الأنشطة المرتبطة بالشبكة.
وأكد وزير العدل التركي أكين غورليك أن العملية نُفذت بتنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن الدولة ستواصل ملاحقة شبكات التزوير والجريمة المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في منح أو الحصول على الجنسية التركية بطرق مخالفة للقانون.
وتأتي هذه العملية في إطار تشديد السلطات التركية رقابتها على برامج منح الجنسية عبر الاستثمار، ومكافحة محاولات التحايل على القوانين المنظمة لهذا الملف.
