ناقش وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع رئيس هيئة الاستثمار السورية السيد طلال الهلالي آلية تطوير قطاع البناء والتشييد، في إطار جلسة تنسيقية تهدف إلى تكامل الأدوار، وتعزيز بيئة العمل الاستثماري بما يخدم أولويات الإعمار والتنمية.
وتناول اللقاء سبل تشجيع الاستثمار واستقطاب المشاريع النوعية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية وتنشيط سوق العقار، مع التأكيد على وجود فرص استثمارية واعدة في مختلف مجالات الإسكان والبناء والتشييد، بما يدعم عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد الجانبان أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والعمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما في ذلك تطوير آليات عمل مرنة وسريعة. كما تم بحث إمكانية إنشاء بنك معلومات استثماري عقاري يوفر بيانات دقيقة ومحدثة حول الفرص والمشاريع المتاحة، بما يسهم في تسهيل اتخاذ القرار الاستثماري وتعزيز الشفافية.
كما جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من الميزات الاستثمارية المتاحة لتطوير المراكز الإنتاجية التابعة لمؤسسات الوزارة، مثل معامل الأسمنت والخرسانة الجاهزة والمسبقة الصنع، والتي تشكل ركيزة أساسية في منظومة الاستثمار، وتلعب دوراً محورياً في دعم شركات البناء العامة والخاصة ورفع كفاءتها في تنفيذ المشاريع الحيوية.
ويأتي هذا التنسيق في سياق توجه مشترك لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للاستثمار، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، ورفع كفاءة قطاع الإنشاءات باعتباره من القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني.
