يتضمن القانون مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالجرائم والأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من أحكامه، إلى جانب آليات لمتابعة عملية نزع السلاح وإنهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK/KCK والتشكيلات المرتبطة به.
تأجيل التحقيقات والمحاكمات
وبموجب القانون، يتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات لمدة 5 سنوات بالنسبة للجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 15 عاماً، بينما تمتد فترة التأجيل إلى 10 سنوات في الجرائم التي تتجاوز عقوبتها 15 عاماً أو تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
ويستثني القانون من هذه الإجراءات عدداً من الجرائم، من بينها القتل العمد وبعض الجرائم المشددة.
شروط لتطبيق القانون
ويربط القانون الاستفادة من هذه الإجراءات بتحقق مجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK/KCK والتشكيلات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر.
كما يشترط تأكيد تحقق هذه الخطوات من خلال قرار صادر عن مجلس الأمن القومي التركي ونشره في الجريدة الرسمية.
وقف التقادم وحفظ الأدلة
وينص القانون كذلك على وقف سريان مدة التقادم خلال فترة التأجيل، مع الاحتفاظ بالملفات والأدلة المتعلقة بالقضايا المشمولة بأحكام القانون.
كما يمنح الأشخاص الراغبين في الاستفادة من أحكام القانون مهلة 6 أشهر لتقديم طلباتهم خطياً.
مجلس لمتابعة تنفيذ المسار
وفي إطار متابعة تنفيذ الإجراءات، ينص القانون على تشكيل مجلس برئاسة نائب الرئيس التركي، يتولى مراقبة التطورات وإجراء تقييمات دورية بشأن عملية نزع السلاح وإنهاء وجود التنظيم.
ويتولى المجلس كذلك متابعة الخطوات المتخذة في إطار المسار وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها.
رقابة برلمانية على التنفيذ
ويتضمن القانون أيضاً آلية للرقابة البرلمانية على تنفيذ المسار، إلى جانب إجراءات رسمية لتسجيل الأسلحة والذخائر والمعدات التي يتم تسليمها.
وبإقرار القانون، تنتقل عملية «تركيا بلا إرهاب» إلى مرحلة جديدة تستند إلى إطار قانوني وإداري يحدد آليات نزع السلاح، ومتابعة التنفيذ، والرقابة، والإجراءات القضائية المرتبطة بالمسار.
