تفرض تركيا على الأجانب واللاجئين المقيمين على أراضيها الالتزام بإجراءات قانونية واضحة لتسجيل حالات الولادة والوفاة، لما لذلك من أهمية في حفظ الحقوق القانونية وضمان الاستفادة من الخدمات الأساسية.
تسجيل المواليد
يُلزم القانون الأجانب، بمن فيهم اللاجئون، بإبلاغ مديرية السكان والسجل المدني (النفوس) عن أي حالة ولادة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الولادة. ويمكن للوالدين أو الوصي القانوني أو أحد الأقارب القيام بهذه المهمة، وتكون العملية مجانية في حال الالتزام بالمدة المحددة.
ويتطلب تسجيل المولود تقديم تقرير الولادة الصادر عن المستشفى، إلى جانب وثائق هوية الوالدين ومعلومات العنوان. وبعد استكمال الإجراءات، تصدر الجهات المختصة شهادة ميلاد رسمية معترف بها دولياً، تتيح للطفل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتثبت هويته القانونية.
وفي حال عدم توفر تقرير الولادة، تقوم الجهات المختصة بفتح تحقيق للتأكد من الواقعة قبل استكمال التسجيل وإصدار الوثائق اللازمة.
وبالتوازي مع تسجيل الطفل في “النفوس”، يجب إبلاغ مديرية إدارة الهجرة للحصول على وثيقة هوية تثبت الوضع القانوني للطفل داخل البلاد، مع التأكيد أن تسجيل الولادة لا يمنح الجنسية التركية.
تسجيل الوفيات
في حالات الوفاة، تتولى مديريات السجل المدني (النفوس) تسجيل وفاة الأجانب وإصدار وثيقة رسمية بذلك، كما تقوم بإخطار دولة المتوفى عبر القنصليات أو الاتفاقيات الدولية، مرفقة بنموذج وفاة متعدد اللغات (النموذج C).
أما إذا كانت دولة المتوفى غير مشمولة بهذه الاتفاقيات، فيمكن لذويه التقدم بطلب للحصول على وثيقة الوفاة بشكل مباشر. كذلك يتم إبلاغ مديرية إدارة الهجرة بكل حالة وفاة لأجنبي داخل تركيا.
حماية قانونية وخدمات أساسية
تؤكد الجهات المختصة أن تسجيل المواليد والوفيات يتم بشكل مجاني، ويهدف إلى حماية الحقوق القانونية للأفراد وضمان اندماجهم في المجتمع، إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية داخل تركيا.
