يعتمد احتساب زيادة الإيجارات في تركيا حاليًا على متوسط مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لمدة 12 شهرًا، بعد أن تم التخلي عن النظام القديم الذي كان يعتمد على متوسط (TEFE-TÜFE)، ليصبح هذا المؤشر هو المعتمد قانونيًا لتحديد الزيادات.
وبموجب هذا النظام، يمكن لأصحاب العقارات رفع الإيجار للعقود التي تنتهي خلال شهر أبريل بنسبة لا تتجاوز 32.82%، سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية. ويُعتبر هذا الرقم الحد الأعلى القانوني للزيادة، مع إمكانية الاتفاق على نسبة أقل بين المؤجر والمستأجر.
وأظهرت بيانات التضخم لشهر مارس ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.94%، في حين بلغ التضخم السنوي 30.87%، ما انعكس مباشرة على تحديد سقف زيادة الإيجارات.
ولتوضيح طريقة الحساب، إذا كان الإيجار الحالي 20 ألف ليرة تركية، فإن الزيادة وفق النسبة الجديدة تصل إلى نحو 6,564 ليرة، ليصبح الإيجار الجديد حوالي 26,564 ليرة شهريًا.
ويستند هذا النظام إلى القانون التركي الذي ينص على أن زيادة الإيجار يجب ألا تتجاوز متوسط التضخم السنوي، مع إمكانية الاتفاق على نسبة أقل، لكن لا يجوز قانونيًا تجاوز هذا السقف.
