أوضح أكتع أن الاجتماع تناول حزمة من التسهيلات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم أوضاع الحماية المؤقتة وتسهيل حركة وإقامة السوريين داخل الولايات التركية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات بدأت بالمرحلة التجريبية وهي قيد التطبيق.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن أبرز التعديلات جاءت على النحو التالي:
في حال وجود ختم دخول إلى تركيا على جواز سفر أحد أفراد الأسرة، أصبح بالإمكان انتقال جميع أفراد الأسرة من نظام الحماية المؤقتة إلى الإقامة بشكل نظامي.
كما سُمح للسوريين الحاصلين على إذن عمل في ولاية مختلفة بنقل قيد الحماية المؤقتة إلى الولاية التي يقيمون ويعملون فيها، دون اشتراط دفع ثلاثة أشهر من التأمين الاجتماعي، مع إمكانية نقل قيود أفراد الأسرة من الدرجة الأولى إلى الولاية ذاتها.
وشملت التعديلات أيضاً رفع القيود عن 17 ولاية كانت مغلقة سابقاً أمام طلبات إذن السفر، ما يتيح التقدم بطلبات جديدة إليها.
وسيتم منح أصحاب إذن العمل والعاملين بشكل نظامي ضمن إعفاء إذن العمل حصة سنوية تبلغ 120 يوماً من إذن السفر التلقائي، حيث تتم الموافقة على الطلبات ضمن هذه المدة بشكل آلي ودون الحاجة إلى تقييم إداري. وبعد انتهاء المدة، يمكن تقديم طلبات جديدة تخضع للإجراءات السابقة.
كما تقرر منح الأشخاص غير المسجلين في التأمين الاجتماعي إذناً تلقائياً بالسفر لمدة 7 أيام سنوياً، بينما تبقى الطلبات التي تتجاوز هذه المدة خاضعة للتقييم.
وفي السياق ذاته، سيحصل الطلاب الجامعيون على موافقة تلقائية عند التقدم بطلب إذن سفر إلى الولاية التي تقيم فيها عائلاتهم، دون الحاجة إلى أي تقييم إضافي.
كما تم الإعلان عن فتح المجال أمام السوريين الذين عادوا طوعاً إلى سوريا للدخول إلى تركيا لأغراض الزيارة خلال فترات محددة.
وتضمنت التعديلات أيضاً إعادة النظر في نظام الأحياء المغلقة، مع التوجه لإعادة فتح الأحياء التي انخفضت فيها نسبة السوريين إلى أقل من 20%.
وأكد أكتع أن هذه الإجراءات ما تزال حديثة وتحتاج إلى متابعة في التطبيق العملي، داعياً إلى التواصل مع منبر منظمات المجتمع المدني في حال حدوث أي صعوبات أو عراقيل أثناء تنفيذها على أرض الواقع.
