خطوات جديدة لجذب المشاريع وتوسيع القطاعات الإنتاجية

مؤتمر الاستثمار في حلب… خطوات جديدة لجذب المشاريع وتوسيع القطاعات الإنتاجية

نظّم مكتب الاستثمار في حلب اليوم السبت مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله أبرز الإجراءات التي اتُّخذت خلال الفترة الماضية لدعم النشاط الاستثماري في المحافظة وتعزيز جاهزية البنية الاقتصادية.

افتتح الجلسة عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب المهندس حازم لطفي، موضحاً أن حزمة التسهيلات الجديدة تتضمن إعفاءات ضريبية كاملة للمشاريع الزراعية، وإعفاءات بنسبة 80% لقطاعات أخرى، إلى جانب جمارك صفر على خطوط الإنتاج والمعدات الزراعية والصناعية. وشدّد على حماية الملكية الخاصة، وضمان إعادة تحويل الأموال، واشتراط نسبة عمالة محلية لا تقل عن 60% في المشاريع التنموية، ضمن إطار تفعيل قانون الاستثمار.

كما أعلن لطفي أن المنطقة الحرة في حلب قيد التجهيز، بالتوازي مع التوسع في المشاريع الزراعية اعتماداً على المساحات الواسعة القابلة للزراعة.

وفي قطاع الإسكان، أوضح المتحدثون أن الجهات المختصة تعمل على تفعيل مناطق جديدة للبناء، إلى جانب دراسة إنشاء مدينة إدارية تُنقل إليها المؤسسات الحكومية لتخفيف الضغط عن مركز المدينة.

وقدّم المهندس علاء الجابري، عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب لشؤون الإسكان والإدارة المحلية، شرحاً حول رؤية حلب الكبرى المبنية على العدالة المكانية وربط الاقتصاد بالعمران وفق خطة استجابة سريعة، مع التركيز على مشاريع السكن لخفض تكاليف العقارات وتسهيل عودة الأهالي.

كما استعرض مسؤول العقود لدى مكتب الاستثمار في المحافظة الأستاذ أسامة الطنطاوي خطوات تبسيط دفاتر الشروط واعتماد المزاودة العلنية لتعزيز الشفافية، قبل طرح عدد من المشاريع الجاهزة للاستثمار، ومنها مبنى الهجرة والجوازات القديم ومول جمعية الزهراء.

وقدّم المهندس أحمد كردي، مدير المدينة الصناعية، بيانات تفصيلية حول المنطقة الصناعية التي تضم نحو 500 منشأة قيد البناء و500 مقسّم صناعي، إضافة إلى 3200 رخصة بناء أسهمت في توفير ما يقارب 34,000 فرصة عمل.

وتناول النقاش أسئلة حول تطوير مشاريع التعليم والمياه والزراعة، ليؤكد المكتب قرب إطلاق مشاريع مائية جديدة، إلى جانب العمل على تأسيس حاضنة تكنولوجية تدعم البحث العلمي والاستثمار المعرفي.

كما أشار المتحدثون إلى الحاجة الملحّة لتعزيز خدمات النظافة نتيجة ضعف البنية الآلية وارتفاع عدد السكان، مع وجود خطة لاستثمار النفايات في إنتاج الطاقة عبر إنشاء مكب وسيط للفرز وإعادة التدوير.

وفي ملف التصنيع والتصدير، أوضح المكتب أن تخصيص المنطقة الحرة جاء لدعم هذا النوع من الاستثمارات عبر إلغاء الرسوم الجمركية ومنح مزايا إضافية تشجّع المستثمرين على العمل في حلب.

ويُعد هذا المؤتمر خطوة لتعزيز بيئة استثمارية أكثر جذباً وكفاءة، تعتمد على التسهيلات الجديدة، وتطوير البنية التنظيمية، ودعم القطاعات الإنتاجية في المحافظة

محافظة حلب 

اخبار المدينة الإعلامية روان لاجين