أوضح التربة أن مستشفى تشرين العسكري كان يخضع لسيطرة كبار الضباط، وأن العاملين فيه كانوا ينفذون أوامر السلطة آنذاك، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت عن وقائع وصفها بـ"الجرائم الجسيمة" التي ارتُكبت داخل المستشفى.
وأضاف النائب العام أن التحقيقات تتناول قضية انتزاع كبد أحد المعتقلين داخل المستشفى، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى تدخل رئيس النظام السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد في هذه القضية.
وبيّن التربة أن هوية المعتقل الذي انتُزع كبده لم تُعرف حتى الآن، موضحاً أن المعلومات التي استندت إليها التحقيقات جاءت من أشخاص عملوا سابقاً في المستشفى ثم انشقوا لاحقاً عن النظام.
وأشار إلى أن المعتقل، بحسب الإفادات المتوفرة، كان يتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أي أمراض قبل تعرضه لهذه الواقعة.
وأكد النائب العام أن التحقيقات تُجرى بشفافية، وأن الملف سيُحال إلى قاضي الإحالة بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لمحاسبة جميع المتورطين وفقاً للقانون.
وفيما يتعلق بوجود قضايا مشابهة، أوضح التربة أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن وقوع جرائم أخرى تتعلق بسرقة أعضاء المعتقلين، إلا أن عمليات البحث والتحقيق لا تزال مستمرة.
وشدد في ختام تصريحاته على أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يتقدم بخطوات ثابتة، مؤكداً أن كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري سيخضع للملاحقة القانونية والمحاسبة.
