أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن العمل مستمر بوتيرة مكثفة لمعالجة الملفات العالقة ضمن عملية التنقية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحالات المتبقية تُصنّف ضمن عدة فئات يجري التعامل معها بدقة.
وأوضح البابا أن الفئات التي لا يزال العمل جاريًا عليها تشمل:
-
العاملين في مؤسسات الدولة الذين يتم دراسة أوضاعهم ويبلغ عددهم نحو مليون و150 ألف شخص
-
المتعاقدين أو المنتسبين للجهات الأمنية والعسكرية الذين يُحقق في احتمال تورطهم بجرائم بحق المواطنين
-
الأشخاص المشمولين بنشرات شرطية نتيجة مخالفات أو قضايا جنائية ومسجل بحقهم إجراءات لدى وزارة العدل
-
الخاضعين لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية
وأشار المتحدث إلى أن عملية التنقية تواجه تعقيدات كبيرة بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي خلّفها النظام البائد، ومنها تسجيل أسماء عشوائية لأغراض التدريب أو التجريب أو بدافع العبث، ما تسبب بأضرار طالت مواطنين أبرياء، إضافة إلى نقص البيانات في آلاف السجلات، بينها ما يقارب 50 ألف اسم مُثبت بجانبها وصف "جنسية غير معروفة".
وأكد البابا أنه خلال أشهر قليلة سيتم الانتهاء بشكل كامل من هذا الملف، بطريقة تضمن حقوق المواطنين وتسهّل إنجاز معاملاتهم وشؤون حياتهم اليومية.
