بحسب البيان، فإن حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان شمال غربي سوريا تحوّل إلى وضع إنساني يُعرف بـ “الطوارئ المعقّدة”، الناجمة عن تزامن الكوارث الطبيعية و”النزاعات المسلحة”، والتي تتجلى بـ “جريمة الإبادة” التي يتعرض لها الشعب السوري.
وقد تسبّب هذا الوضع في زيادة أعداد مرضى السرطان والأمراض المستعصيّة الأخرى في الشمال السوري، ومنهم حوالي 608 حالات بمرض السرطان،
وُثقت بعد الزلزال ليبلغ عددها الإجمالي حوالي 3200 حالة، تبعاً للبيان. وأشار البيان إلى أن الزلزال تسبّب بانهيار المنظومة الصحية في المناطق المحررة وزيادة الأعباء وشحّ الإمكانيات، حيث دُمرت عدد من المراكز الصحيّة وتوقف العمل بعدد آخر، كما هو الحال في المستشفيات التركية التي تدمرت بفعل الزلزال، وتسبّبت في خلل بعمليات دخول المرضى.
وحمّل البيان المنظمات الدولية والأممية والحكومة التركية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية.
وتمنى الناشطون على الحكومة التركية النظر بعين الرحمة لمرضى السرطان وتسهيل دخولهم الفوري إلى المستشفيات التركية وإيجاد آلية مستدامة لذلك، تكفل تحقيق السرعة في دخول المرضى وعودتهم عند كل جلسة أسوةً بآلية دخول موظفي المنظمات أو التجار.
وأضاف البيان: “على المجتمع الدولي الإسراع في إيجاد آلية جديدة لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود ومنها المساعدات الطبية الخاصة بمرضى السرطان أو الأمراض المستعصيّة الأخرى، أو إنشاء مراكز علاج متنقّلة لمعالجة أصحاب هذه الأمراض باعتبارهم من الفئات الضعيفة’ التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية خاصة”.
وتابع: “نتمنى على الدول فرادى ومجتمعة تقديم المساعدات المذكورة دون اشتراط الحصول على موافقة سلطة الأسد استناداً للسابقة القانونية الدولية المُتمثلة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 770 لسنة 1992، الذي يطلب من جميع الدول أن تتخذ فرادى أو من خلال الوكالات والترتيبات الإقليمية جميع التدابير التي تكفل بالتنسيق مع الأمم المتحدة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية”.
وقبل أيام، أطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، حملة تحت عنوان “أنقذوا مرضى السرطان”، وذلك بهدف تسليط الضوء على معاناة المرضى في مناطق متفرقة من الشمال السوري.
