أكدت قبوات أن غياب الوثائق القانونية والثبوتية يشكل خطراً متزايداً على الأطفال، ويعرضهم لاحتمالات انعدام الجنسية والتهميش، خصوصاً في حالات النزوح أو غياب الأب، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إصلاحات قانونية وإدارية لمعالجة المشكلات المرتبطة بأوراقهم الرسمية.
إصلاحات لضمان حقوق الأطفال
وأوضحت الوزيرة أن الجهود الحالية تركز على تمكين الأمهات السوريات من منح أبنائهن حق الانتماء إلى وطنهن، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية والمدنية، لافتة إلى عدم توفر إحصائيات كاملة حتى الآن حول أعداد الأطفال المتضررين من غياب الوثائق القانونية.
ملف الكرد ومخيم الهول
وفي سياق آخر، رحبت قبوات بعودة المواطنين الكرد الذين حُرموا من هويتهم خلال فترة النظام السابق، مؤكدة العمل على ضمان حقوقهم وصون كرامتهم.
كما جددت التأكيد على المسؤولية المشتركة تجاه الأطفال الذين كانوا في مخيم الهول، مشددة على أهمية معالجة أوضاعهم وضمان حقوقهم، ضمن الجهود الرامية إلى معالجة الملفات الإنسانية والاجتماعية العالقة في سوريا.













اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق