تقارير تركية: خطة سورية لنقل وزارات ومؤسسات سيادية من دمشق تحسباً لأي تصعيد عسكري

ذكرت صحيفة «Türkiye Gazetesi»، نقلاً عن مصادر سورية، أن الخطة المتداولة تتضمن إعادة توزيع عدد من المؤسسات الإدارية والعسكرية والاقتصادية على مناطق داخلية، بما يقلل من تركّز مؤسسات الدولة في العاصمة.

حلب وحماة ضمن المواقع المقترحة

وبحسب التقرير، تشمل الترتيبات نقل ثلاث وزارات رئيسية إلى مدينة حلب، فيما جرى طرح مدينة حماة لتكون مقراً بديلاً لوزارة الدفاع، ضمن خطة لإعادة توزيع المؤسسات الحكومية ذات الأهمية السيادية.

ولا تقتصر التحركات، وفقاً للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، على المؤسسات السياسية والعسكرية، بل تشمل أيضاً قطاعات اقتصادية وخدمية، إذ يجري الحديث عن نقل مصرف سوريا المركزي، إلى جانب هيئات ومؤسسات مرتبطة بقطاعات النفط والزراعة والمياه والاقتصاد، إلى مناطق داخلية بينها الرقة ودير الزور.

استعدادات مرتبطة بالتطورات الأمنية

وتأتي هذه الأنباء في ظل التطورات الأمنية التي شهدتها سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وما تبع ذلك من توغلات إسرائيلية في مناطق من الجبهة الجنوبية، وصلت وفقاً للتقارير إلى مسافة تقارب 25 كيلومتراً من العاصمة دمشق.

ويربط التقرير التركي بين الحديث عن نقل المؤسسات الحكومية والاعتبارات الأمنية، في ظل مخاوف من اتساع نطاق المواجهات واحتمال حدوث عمليات عسكرية برية.

لا تأكيد رسمي حتى الآن

وحتى الآن، لم يصدر عن السلطات السورية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي الأنباء المتعلقة بنقل الوزارات والمؤسسات السيادية من دمشق.

وبالتالي، تبقى المعلومات المتداولة في إطار التقارير الصحفية المنقولة عن مصادر، بانتظار توضيح رسمي من الحكومة السورية بشأن حقيقة هذه الترتيبات ومدى وجود خطة فعلية لتنفيذها.