عقب اللجوء إلى القضاء والطعن بقرار الرفض الإداري، تبيّن أن السبب الحقيقي وراء هذا القرار يعود إلى إفادة سابقة أدلى بها الموكل في مخفر للشرطة قبل 5 سنوات.
يُذكر أن المدعي العام التركي كان قد أصدر في ذلك الوقت قرارًا بـ "عدم الملاحقة القضائية" لعدم وجود أي دليل أو شبهة ضده، ليتم إغلاق الملف تمامًا من الناحية القانونية.
تعنت إداري ومعركة قضائية:
على الرغم من إغلاق الملف قضائياً وبراءة الموكل رسمياً، ارتأت الجهة الإدارية المسؤولة عن ملفات التجنيس أن "قرار المدعي العام قد لا يكون صحيحًا"، واتخذت منه ذريعة لرفض طلب الجنسية.
وأمام هذا التعنت الإداري، بادر محامي الموكل إلى التقدم بطعن رسمي أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار الرفض، وما زالت الدعوى القضائية قائمة وتجري دراستها أمام المحاكم التركية في انتظار صدور حكم نهائي ينصف المتقدم.
اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق