جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بالعاصمة دمشق، تناول عدداً من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تنظيم حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتسهيل عبور البضائع عبر المنافذ الحدودية والمرافئ البحرية، بما يسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير.
ربط إلكتروني بين السجلات والأنظمة الجمركية
وتطرقت المباحثات إلى تطوير آليات الربط الإلكتروني بين الجانبين، من خلال ربط السجلين التجاري والصناعي بالأنظمة الجمركية، إلى جانب بحث القضايا المتعلقة بالمواصفات القياسية للسلع المستوردة، وحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، والعمل على تطوير الإجراءات المرتبطة بهذه الملفات وتبسيطها.
وأكد الجانبان ضرورة استمرار التنسيق الفني والإداري وتحويل ما جرى بحثه إلى خطوات تنفيذية تسهم في تجاوز التحديات المشتركة، وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين بيئة الأعمال.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التجارية والصناعية في سوريا، وتسهيل حركة البضائع عبر المنافذ، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار والإنتاج خلال المرحلة المقبلة.









اكتب تعليقًا
عرض التعليقات0 تعليق
الإبلاغ عن التعليق