تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة، في ظل ارتفاع أجور الساعات المعتمدة التي أعلنت عنها بعض الجامعات خلال الفترة الأخيرة.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي إن الوزارة تعمل على تحديد حد أعلى لأجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة، موضحاً أن هذا الملف سيكون محور نقاش خلال الاجتماع المقبل مع رؤساء الجامعات الخاصة.
وأشار الحلبي إلى أن تحديد الرسوم سيستند إلى مجموعة من المعايير التي تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من ضبط الأسعار والحد من المبالغة في تكاليف الدراسة، بما يضمن عدم تحميل الطلاب أعباء مالية تفوق قدرتهم.
وأكد الوزير أن الإجراءات المرتقبة لن تكون على حساب جودة العملية التعليمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على حقوق أعضاء الهيئة التدريسية وضمان استمرار الجامعات الخاصة في أداء دورها التعليمي بكفاءة.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الوزارة لتحقيق توازن بين استدامة عمل الجامعات الخاصة، والحفاظ على مستوى التعليم، ومراعاة الظروف الاقتصادية للطلاب، بما يساعدهم على الاستمرار في تحصيلهم العلمي وعدم اضطرارهم إلى ترك الدراسة بسبب ارتفاع الرسوم.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من النقاش بين الوزارة وإدارات الجامعات الخاصة للوصول إلى آلية واضحة لتنظيم أجور الساعات والأقساط الدراسية.
