تركزت النقاشات في مستهل الجلسة حول المواد والأحكام المتعلقة بمهام المجلس واختصاصاته، والتنظيم القانوني للدورات التشريعية بنوعيها العادي والاستثنائي، بالإضافة إلى الآليات المتبعة لانتخاب مكتب المجلس.
كما شهدت الجلسة مداولات مستفيضة وتناولاً للملاحظات والآراء حول المواد الخاصة بانتخاب مكتب رئاسة المجلس، وأداء القسم القانوني، والإجراءات التنظيمية الداخليّة الناظمة لعمل الأعضاء واللجان.
وفي ختام الجلسة، قررت رئاسة المجلس رفع الأعمال على أن تُستأنف الاجتماعات خلال الأيام القادمة لمواصلة مناقشة بقية المواد وإقرار مشروع النظام الداخلي بشكل كامل.
