صدر الحكم بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، حيث اعتبرت المحكمة أن قرار وزارة الأمن الداخلي بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة للسوريين، إلى جانب مهاجرين من هايتي، يدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية ولا يخضع لمراجعة المحاكم.
وكان محامو المتضررين قد أكدوا خلال جلسات المرافعة أن الظروف الأمنية في سوريا لا تزال غير مستقرة، وأن إعادة السوريين قد تعرضهم للخطر، كما أشاروا إلى أن القرار استند إلى اعتبارات وصفوها بأنها ذات طابع تمييزي.
في المقابل، رفض القاضي سامويل أليتو الادعاءات التي تحدثت عن وجود دوافع عنصرية أو تمييزية وراء القرار، مؤكداً عدم وجود أدلة تثبت أن العرق أو الأصل القومي كانا من العوامل التي دفعت الإدارة الأمريكية إلى إنهاء الحماية المؤقتة.
ويُتوقع أن ينعكس هذا الحكم على أوضاع آلاف السوريين المقيمين في الولايات المتحدة، حيث قد يواجه المشمولون بالقرار خطر فقدان الحماية القانونية وإجراءات الترحيل، ما لم تتخذ الإدارة الأمريكية أو الكونغرس خطوات جديدة لمعالجة أوضاعهم القانونية.
