اتحادا العمال في سوريا وتركيا يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز العمل النقابي وتبادل الخبرات
وقّع الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، واتحاد نقابات موظفي القطاع العام في تركيا اتفاقية تعاون، لتطوير العلاقات النقابية وتبادل الخبرات والوفود، وتعزيز العمل الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المكتب الإعلامي للاتحاد أن الاتفاقية التي وُقعت أمس الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة، تتضمن التعاون في مجالات تبادل الوفود للاطلاع على التجارب النقابية، والمراسلات والمواد الإعلامية، وتعزيز العلاقات بين منظمات البلدين على أساس المنفعة المتبادلة، وتقديم خدمات الاستشارة والتدريب والتعليم، وتنظيم ورشات عمل مشتركة وتبادل الخبراء.
وأوضح رئيس الاتحاد في سوريا فواز الأحمد، أن الاتفاقية تعكس إرادة مشتركة لبناء علاقات طويلة الأمد، قائمة على المنفعة المتبادلة والمساواة، وأن التعاون في مجالات التدريب، وتبادل المعلومات، وتنسيق المواقف في الفعاليات الدولية، يمثل خطوة مهمة لدعم حقوق العمال وتطوير العمل النقابي.
من جهته أكد رئيس اتحاد موظفي القطاع العام في تركيا علي يالتشين، أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المنظمتين بما يخدم العاملين في البلدين، وأن تبادل الوفود والخبرات يُسهم في تعزيز الممارسات النقابية المستقلة وتطوير بيئة العمل.
تم عرض الواقع النقابي في كلا البلدين وتم التباحث بسبل تطوير العلاقات وتبادل الوفود والخبرات وخاصة في تطوير التقنيات الموجودة لدى الاتحاد.
وفيما يلي نص الاتفاقية:
لقد توصل اتحاد نقابات موظفي القطاع العام التركي والاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية إلى اتفاق على إقامة علاقات ودية ثنائية قائمة على الممارسة النقابية المستقلة، والحقوق والحريات النقابات، وإرساء علاقات طويلة الأمد قائمة على المنفعة المتبادلة والمساواة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان ظروف عمل لائقة وتعزيز التفاهم الدولي، وإحداث تغيير إيجابي في الوضعين الإقليمي والدولي، والتغيرات البعيدة المدى في الاقتصاد العالمي.
وبالنظر إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتطورات الأخيرة في بلديهما؛ ومن أجل تبادل المعلومات والخبرات بين الاتحادين، فقد اتفق الطرفان على ما يلي لتطوير العلاقات الثنائية:
تبادل الوفود للتعرف على خبرات الحياة العملية والأنشطة النقابية.
مساعدة شعوب ومنظمات البلدين على بناء علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة.
تبادل المراسلات والصحف والمجلات والمواد الإعلامية.
. تقديم خدمات الاستشارة والتدريب والتعليم لبعضهما البعض.
. تنظيم ورش عمل وتوفير خبراء ومشاركين لهذه البرامج.
. إطلاع بعضهما البعض على التطورات الأخيرة في بلديهما.
تقديم الدعم والمشورة لبعضهما البعض في الفعاليات والقضايا الدولية.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من كلا الطرفين. ويمكن إلغاؤها إذا أعرب أحد الطرفين عن نيته بذلك، على أن يتم إخطار الطرف الآخر قبل موعد الإلغاء بما لا يقل عن ثلاثة أشهر.
تمت كتابة هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية، ويتفق الطرفان على تبادل نسخ باللغات المحلية في أقرب وقت ممكن. وتتمتع جميع النصوص بالقوة القانونية نفسها.
وتندرج الاتفاقية في إطار تعزيز العمل النقابي بين الاتحادين وتطوير قدرات العاملين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، ويُسهم في بناء علاقات تعاون مستدامة تخدم مصالح العمال في البلدين.
