أكدت الوزارة في بيان رسمي أن المعلومات التي جرى تداولها عارية تماماً عن الصحة، مشيرة إلى أنها تستند إلى بيانات مزوّرة جرى نسبها زوراً إلى جهات رسمية، في محاولة لإثارة البلبلة وبث معلومات مضللة في الشارع السوري.
وشددت وزارة الداخلية على ضرورة تحرّي الدقة والمسؤولية عند تداول الأخبار، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الاعتماد إلا على المصادر الرسمية المعتمدة في استقاء المعلومات.
وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة أن الجهات المختصة تتابع هذه الشائعات، وتتعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها، حفاظاً على الأمن والاستقرار ومنع انتشار الأخبار المضللة.
