صناعيو حلب يرفعون الصوت عالياً مطالبين بحماية الصناعة الوطنية ودعمها وتوفير مقوماتها قبل فوات الأوان
شهدت غرفة صناعة حلب اليوم اجتماعاً موسعاً للصناعيين من مختلف الصناعات بحضور السادة عماد طه القاسم رئيس غرفة الصناعة والمهندس يوسف الشبلي عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب وعبد الله رزوق مدير المالية.
وأجمع الصناعيون ان الصناعة الوطنية تمر اليوم بضائقة شديدة وتعاني من مصاعب وعوائق متعددة من شأنها أن تؤدي لدمار الصناعة السورية في حال لن يتم اتخاذ اجراءات سريعة وفاعلة وملبية لمطالب الصناعيين.
وانتقد الحضور مماطلة وزارة الاقتصاد والصناعة في تلبية مطالب الصناعيين في حلب التي سبق أن رفعتها الغرفة في أكثر من كتاب ودراسة ومطالبة واجتماع، لافتين إلى أن هذا الأمر انعكس سلباً على المعامل وأدى إلى توقف عدد منها أو تقليص حجم إنتاجها.
وركزت مطالب الصناعيين حول ضرورة دعم الإنتاج المحلي والصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها من البضائع المستوردة، لكون كلفة الإنتاج المحلي عالية نتيجة ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء بشكل أكبر من أسعار الدول الأخرى، بالإضافة للمطالبة بضبط المعابر الحدودية والتشدد في مراقبة جودة المستوردات ومنع أية سلعة غير مطابقة للمواصفات، كما أكدوا على إعادة النظر بالغرفة الجمركية وتعديلها بما يحقق دعماً فعلياً للصناعة الوطنية، مطالبين بحماية الصناعات النسيجية وفقاً لورقة العمل التي تم التوافق عليها بين غرفة صناعة حلب وغرفة صناعة دمشق وريفها وجرى رفعها لوزير الاقتصاد والصناعة ولم يصدر أي قرار بشأنها، وبإيجاد حل لمعامل صهر المعادن التي توقفت بسبب الإغراق المتعمد من البضائع الإيرانية متدنية السعر لاسواقنا بالإضافة لارتفاع سعر الكهرباء لمعانل مقارنة مع باقي المعامل، إلى جانب المطالبة لمعالجة وضع المنتجات الغذائية المجهولة المصدر والرخيصة السعر الموجودة في الأسواق.
وانتقد الحضور تطبيق سياسة السوق الحر المفتوح لافتين إلى أن هذا الأمر يتطلب لاقتصاد قوي وقوة شرائية للمواطن وهو أمر غير متوفر حالياً.
وأكد الصناعيون أن عدد كبير من المعامل باتت على أبواب التوقف أو الإغلاق وإن العديد من الصناعيين يعملون اليوم على آلات في معاملهم لتوفير أجور العامل وعدم توقفهم عن العمل.
وطالب صناعيو حلب بتدخل حكومي فاعل وسريع يعيد إنعاش الصناعة الوطنية عموماً وصناعة حلب على وجه الخصوص من خلال توفير جملة محفزات للصناعة وتخفيض أسعار حوامل الطاقة والكهرباء وسرعة إصدار التشريعات المالية التي تحقق العدالة الضريبية وتعديل التعرفة الجمركية بما يوفر حماية للمنتج الوطني وتحسين وتوفير مجمل الخدمات في المناطق الصناعية، لافتين إلى أن عامل الزمن ليس في صالح صناعتنا الوطنية وفي حال لم يتم التعامل بسرعة وجدية مع هذه المطالب بعيداً عن الروتين والمراسلات الورقية فإن المستقبل لن يكون جيداً لصناعتنا السورية.
وأكد صناعيو حلب أن لا خيار أمامهم سوى مواصلة العمل والإنتاج رغم كل الصعوبات والتحديات والمعوقات وهم يأملون بتعاون حكومي اكبر يحقق الدعم الحقيقي للصناعة والإنتاج وليس للتجارة الاستهلاكية.
