أوضح المتحدث أن الجهات المختصة رصدت حالات هروب جماعية من المخيم حدثت قبل دخول القوات الرسمية، مشيراً إلى اكتشاف أكثر من 100 فتحة في سور المخيم، الأمر الذي سهّل عمليات التهريب والخروج غير النظامي.
وبيّن أن مخيم الهول كان يُستخدم عملياً كمركز احتجاز أكثر منه مخيماً للإيواء، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن النساء والأطفال وكبار السن الموجودين فيه لا يُعدّون مجرمين بحكم ارتباطهم الأسري.
وفي الجانب الإنساني، أكد المتحدث أن السلطات قامت بنقل عدد من المقيمين في المخيم إلى منطقة يسهل الوصول إليها وتتوفر فيها شروط إقامة أفضل، ضمن خطة لمعالجة أوضاعهم.
وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات على إعداد رؤية متكاملة لإعادة تأهيل النساء والأطفال، مشدداً على أنه سيتم توفير الأوراق الثبوتية ومعالجة ملف تسجيل الأطفال خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزارة مواصلة العمل على تنظيم أوضاع المقيمين بما يراعي الجوانب الأمنية والإنسانية في آن واحد.
