بحسب المصدر، تمارس واشنطن ضغوطًا كبيرة على كل من الحكومة السورية وقيادة قسد بهدف توقيع الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الاتفاق قد يتم في الفترة الممتدة بين 27 و30 كانون الأول/ديسمبر.
وأوضح المصدر أن الاتفاق المرتقب يتضمن دمج نحو 90 ألف عنصر من قوات قسد وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد العسكري والأمني في شمال شرقي سوريا.
وأضاف أن مسودة الاتفاق تنص على تخصيص ثلاث فرق عسكرية لقسد ضمن وزارة الدفاع السورية، تنتشر في الرقة ودير الزور والحسكة. كما تطالب قسد بإنشاء لواء نسائي وآخر لمكافحة الإرهاب بدعم أميركي، على أن يكونا جزءًا من هيكل الجيش السوري.
وأشار المصدر إلى أن المباحثات الجارية لا تزال تناقش نقاطًا خلافية أساسية، أبرزها آلية دخول قوات الحكومة السورية إلى مناطق شمال شرقي البلاد، إضافة إلى تحديد المناصب القيادية التي سيشغلها عناصر قسد داخل وزارتي الدفاع والداخلية.
كما تشمل المفاوضات بحث آليات اتخاذ القرار العسكري، والهيكلية الإدارية، وتوزيع الصلاحيات والمهام بين الأطراف المعنية.
ولفت المصدر إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تشارك في ممارسة ضغوط سياسية مكثفة لإنجاز الاتفاق قبل نهاية العام، في إطار مساعٍ دولية لإعادة ترتيب الوضع العسكري والأمني في سوريا.
ويأتي هذا الحراك في وقت يشهد فيه الملف السوري تحركات إقليمية ودولية متسارعة، وسط تساؤلات حول انعكاسات الاتفاق المحتمل على مستقبل السيطرة والنفوذ في شمال شرقي البلاد.
