متابعة إعداد وتطوير النظام التقني لإدارة الموارد البشرية الحكومية ضمن مسار التحول المؤسسي واستثمار رأس المال البشري
ضمن مسار التحول الرقمي وتحديث إدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي، ترأس السيد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف اجتماعاً مخصصاً لمتابعة استكمال العمل على النظام التقني الشامل لإدارة الموارد البشرية الحكومية، بوصفه أداة تنفيذية محورية لترجمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية إلى تطبيق عملي قابل للتنفيذ والمتابعة
وتأتي هذه المتابعة بالتوازي مع إنهاء مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته النهائية، والعمل على إعداد نظام إدارة الموارد البشرية المرفق به، بما يضمن تكاملاً فعلياً بين الإطار القانوني الناظم للوظيفة العامة والتطبيق التقني، وتحويل المبادئ التشريعية إلى منظومة رقمية موحّدة تدعم إدارة شؤون العاملين على أسس مهنية وشفافة.
ويركّز العمل الجاري على ضمان جاهزية النظام من حيث البنية التشغيلية والوظيفية، بما يتيح توحيد الإجراءات، ودعم التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وتحسين آليات اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يخدم الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة الأداء.
وتشمل المتابعة مرحلة التجريب الأولي للنظام، التي يجري تنفيذها حالياً في وزارة العدل، بهدف اختبار كفاءة الأداء، وتقييم الجاهزية التشغيلية والفنية، ورصد الملاحظات التقنية والتنظيمية، تمهيداً لمعالجتها واعتمادها قبل الانتقال إلى مرحلة التعميم على باقي الجهات العامة وفق المراحل المعتمدة.
ويأتي هذا المسار في سياق بناء منظومة وطنية حديثة لإدارة الموارد البشرية الحكومية، تقوم على التكامل بين التشريع والتنفيذ التقني، وتعتمد مقاربة مستدامة في إدارة واستثمار الموارد البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمة العامة، ضمن رؤية شاملة لإصلاح الإدارة العامة وتحديث أدواتها.
