وزارة الاقتصاد تبحث مع غرفتي صناعة وتجارة حمص واقع الصناعة وتعزيز بيئة الاستثمار
ودعا عبد الحنان إلى وضع خطة واضحة لاستثمار الأصول الحكومية، واستغلال المواقع ذات القيمة في المنشآت الصناعية لأغراض سكنية وتجارية، وأوضح أن الوزارة تعمل أيضاً على تحديث آليات الترويج للصادرات، وتخفيض الرسوم والضرائب، ومتابعة إجراءات إطلاق مجلس المصدرين السوريين.
مشيرا إلى الجهود المبذولة لضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80 بالمئة لحماية المنتجات الوطنية، وإلى التعاون مع منظمات دولية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة، فضلاً عن دراسة خطة قصيرة المدى لنقل معمل الأسمدة إلى موقع جديد.
طرح أعضاء الغرفتين الصناعية والتجارية جملة مقترحات ركزت على تأمين الكوادر الفنية المدربة، وتعديل الرسوم الجمركية بين المنتج الوطني والمستورد، ودعم الصادرات لتكون قادرة على المنافسة، إلى جانب إعداد خارطة استثمارية موجِّهة للإنتاج بما يتوافق مع احتياجات السوق.
اكد محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى إلى إعداد خطة شاملة لتنظيم الاستثمار في المحافظة تعتمد على تنويع المشاريع التنموية واستثمار الأراضي المتاحة لدى المديريات، إلى جانب قرب الإعلان عن توسع عمراني جديد.
رئيس غرفة صناعة حمص، المهندس نصوح بارودي، أكد من جهته حرص الغرفة على معالجة التحديات التي تواجه الصناعيين، في حين استعرض مدير المدينة الصناعية في حسياء، طلال زعيب، واقع الاستثمار في المدينة والجهود المبذولة لتأمين المياه عبر إعادة التدوير أو استجرار مياه الفرات.
وكشف عن تقدم أكثر من 50 منشأة للحصول على التراخيص الإدارية وبدء الإنتاج، واكتتاب أكثر من 70 مستثمراً قيد الإنشاء، ليصل عدد المنشآت العاملة إلى نحو 300 حالياً، مع توقعات بارتفاعها إلى 600 منشأة
اخبار المدينة الإعلامية روان لاجين
