ناقش الاجتماع، الذي عُقد اليوم في مبنى وزارة الصحة، مراجعة مراسيم إحداث بنوك الدم والمؤسسة السورية الدوائية، إضافة إلى القوانين المنظمة لعمل المشافي الخاصة وأنظمتها، بما ينسجم مع الإعلان الدستوري واستراتيجية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
وشدد الوزير العلي على ضرورة تحديد أهداف واضحة للتشريعات، بما يضمن بناء قطاع صحي خالٍ من الفساد، قائم على الشفافية والنزاهة، ويمتاز بالكفاءة العالية، وحضر الاجتماع معاونا وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب والدكتور عبدو محلي، إلى جانب عدد من المديرين والمعنيين من الجانبين.
من جهته، أكد وفد لجنة الشؤون القانونية أهمية التعاون الوثيق مع الوزارة لوضع رؤية قانونية متكاملة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لضمان تحديث التشريعات القديمة وتطويرها، مشيدين بالتسهيلات التي تقدمها الوزارة لإنجاز مهام اللجنة بما يساهم في النهوض بالقطاع الصحي.
وسبق أن عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، برئاسة الأستاذ قتيبة بدوي، جلسة عمل رسمية في مقرها بدمشق مع وزير الصحة الدكتور مصعب العلي والوفد المرافق له، جرى خلالها بحث آليات التعاون المشترك في تنظيم دخول المستلزمات الطبية والأدوية وتعزيز إجراءات الرقابة على المواد الدوائية المستوردة.
وناقش الجانبان موضوع الإعفاءات الجمركية للأجهزة والمساعدات الطبية المرسلة من الخارج، وسبل تسهيل دخول العاملين في القطاع الطبي عبر جميع المنافذ الحدودية، إلى جانب بحث تطوير منظومة الرقابة الدوائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قرار مشترك لضبط إدخال المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية، وتعزيز التنسيق لضمان سلامة وجودة المنتجات الدوائية المستوردة.
