بموجب القرار، فإن أي أجنبي يُضبط أثناء عمله دون تصريح قانوني ويصدر بحقه قرار ترحيل، ستكون الجهة التي وظّفته مسؤولة ماليًا عن النفقات التالية:
-
تكاليف الإقامة في مركز الترحيل حتى موعد مغادرته.
-
ثمن تذكرة الطيران أو وسيلة العودة إلى بلده.
-
النفقات الطبية أو الصحية اللازمة في حال احتاج إلى علاج.
ويشمل القرار أيضًا عائلة العامل المخالف، حيث سيتحمّل صاحب العمل التكاليف نفسها في حال كان للعامل زوج/زوجة أو أطفال مرافقون له.
هدف القرار: ردع تشغيل العمالة غير النظامية
وأكدت الوزارتان في بيانهما أن الهدف الأساسي من القرار هو الحد من تشغيل الأجانب بشكل غير قانوني وتحميل المسؤولية المالية المباشرة لأرباب العمل الذين يخالفون القوانين. وبهذا، تسعى الحكومة التركية إلى تعزيز النظام القانوني في سوق العمل وضمان حماية الحقوق لكل من العمال وأرباب العمل.
