للمرة الرابعة، تستضيف الجزائر القمة العربية التي تستمر أعمالها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، باعتبارها الدولة التي تستضيف وترأس الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر، التي ستعقد غداً، لم يشهد خلافاً حول الملف السوري، ولم يناقش مسألة إعادة تفعيل عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، المجمدة منذ أواخر عام 2011.
وأضاف، أن الاجتماع الوزاري اعتمد كل القرارات للمجالس الوزارية السابقة، وأن البند والقرار المتعلق بسوريا كان مطروحاً على المجالس الوزارية بشكل دائم، "وبالتالي الموقف المعبر عن الموقف العربي الموحد إزاء الأزمة السورية مستمر وتم إعادة إقراره".
وستناقش قمة الجزائر 7 قرارات رئيسية مرتبطة بدعم القضية الفلسطينية والأزمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والعراق والسودان، وإصلاح الجامعة العربية ومكافحة الإرهاب، والموقف من سد النهضة الإثيوبي، ودعم تنظيم مصر لقمة المناخ المرتقبة، ورفض "التدخل" الإيراني بالشؤون العربية.
ولا تصدر القرارات رسميا من الجامعة العربية إلا بعد ختام القمة بجانب إعلان باسم الدولة المضيفة وسيكون معنونا باسم "إعلان الجزائر"، ويكون بين القرارات والإعلان فضلا عن بيان ختامي تشابه كبير معتاد بكل دورة للقمة.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، الجمعة، في تصريحات صحفية، إن أجندة قرارات القمة تتضمن الأزمات لا سيما في سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، ومكافحة الإرهاب، وأفكارا مطروحة من الجزائر بشأن "إصلاح" الجامعة.
وكانت أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي، الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها، جاء ذلك بعد إنهاء ملف حضور نظام الأسد، الذي كان يشكل أكبر العقبات أمام التوافق العربي.
وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.
وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.
وأكد المسلط على الدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.
