يذكر أن هذه الزيادة تعتبر الأحدث ضمن سلسلة من الزيادات التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات التي أُجريت في مايو ومنحت الرئيس رجب طيب أردوغان فترة ولاية ثالثة.
وبموجب الارتفاع الجديد في الأسعار، شهدت حزم الإنترنت غير المحدودة والحصص زيادة كبيرة في تكاليفها.
فقد تم رفع رسوم منفذ الإنترنت بسرعة 35 ميجابت في الثانية من 41.73 ليرة تركية إلى 70.94 ليرة تركية.
كما تم زيادة رسوم منفذ الإنترنت بسرعة 100 ميجابت في الثانية من 49.52 ليرة تركية إلى 84.18 ليرة تركية.
تمت الموافقة على طلبات الزيادة التي تقدمت بها الشركة لبعض الخدمات من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تركيا (BTK) بعد إجراء المراجعات القانونية اللازمة.
