أشارت الصحيفة إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20 بالمئة من 18 بالمئة كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات إلى عشرة بالمئة من ثمانية بالمئة.
وفي الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية والذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ على الفور، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان عدة قرارات من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15 بالمئة من عشرة بالمئة.
كما أظهر أحد القرارات أن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم احضارها من الخارج زادت 228 بالمئة إلى 20 ألف ليرة (765.74 دولار) من 6.091 ليرة.
وبشكل منفصل، قررت تركيا أيضا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.
وجاءت تلك القرارات بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يهدف لرفع الضريبة على الشركات إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال.
وضرب زلزالان جنوب تركيا في فبراير شباط وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألفا وتشريد ملايين. وقالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون والحكومة إن جهود إعادة الإعمار قد تكلف تركيا أكثر من مئة مليار دولار.
